راهکارهای توسعه خدمت‌رسانی به جامعه کارگری

به گزارش آتیه آنلاین، میرهاشم موسوی افزود: اگر روزانه یک میلیون خدمات درمانی سرپایی و بیش از ۱۳ هزار خدمات بستری در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه می‌شود، ۷۰ درصد از این خدمات به جامعه کارگری اختصاص می‌یابد که باعث افتخار ما است. طیف ارائه خدمات به بیمه‌شدگان اصلی و تبعی سازمان که مشمولان قانون کار هستند و جزء جامعه‌ کارگری به حساب می‌آیند، بسیار گسترده و وسیع است؛ فقط در بخش درمان مستقیم، این خدمات گستره‌ وسیعی را دربرمی‌گیرد؛ با استناد به آماری که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه داده و با توجه به اینکه ۷۰ درصدِ مشتریان خدمات درمانی سازمان کارگران هستند، روزانه ۷۰۰ هزار خدمات سرپایی و چیزی حدود ۱۰ هزار خدمات بستری به کارگران و بازنشستگان کارگری در استان‌های مختلف کشور ارائه می‌شود. سهم ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگران در استان‌های مختلف نیز همان ۷۰ درصد است؛ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: ۷۰ درصد بهره‌مندان از خدمات درمانی در بخش‌های مختلف از سوی تأمین اجتماعی را بیمه‌شدگان کارگری و افراد تبعی آنان تشکیل می‌دهد. گرچه بیشترین سهمِ خدمات‌گیرندگان سازمان متعلق به جامعه کارگری است، اما بخشی از پرداختی‌های سازمان در حوزه‌ مستمری و درمان به گروه‌های بیمه شده خاص تعلق دارد؛ بیمه‌شدگان خاص، کمتر از یک سوم کل بیمه‌شدگان سازمان را تشکیل می‌دهند؛ برای نمونه، طبق آماری که روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در خردادماه ۱۴۰۰ ارائه داد، در آن زمان، بیمه‌شدگان اجباری با ۱۰ میلیون و ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دادند در حالی که بیمه‌شدگان خاص چهار میلیون نفر بودند. در گروهای بیمه‌شدگان خاص، زنبورداران، خادمان مساجد، باربران، کارفرمایان صنفی، بافندگان، اختیاری، کارگران ساختمانی، رانندگان و بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و به گفته‌ علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، سهم بیمه کارفرمایی این گروه‌های خاص به تناسب نوع شغل و میزان پرداخت حق بیمه، براساس قانون، برعهده‌ دولت قرار دارد اما تا امروز عموماً دولت‌ها در این زمینه تعلل ورزیده‌اند. او در گفتگو با آتیه آنلاین افزود: اگر دولت‌ها سهم بیمه کارفرمایی گروه‌های خاص را در بودجه‌های سنواتی منظور می‌کردند و برای آن اعتبار خاص به میزان کافی اختصاص می‌دادند، ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به زیر عدد پنج کاهش نمی‌یافت و خطر بحران ناترازی منابع و مصارف از سازمان دور می‌شد. او تاکید کرد: بخش اعظم بدهی دولت به سازمان، مربوط به حق بیمه گروه‌های خاص است که در دولت‌های گذشته پرداخت نشده؛ هرچند دولت فعلی اقدامات مثبتی در رابطه با پرداخت مطالبات سازمان انجام داده و نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در این 2 سال پرداخت کرده اما برای حفظ ایستایی و تعادل سازمان نیاز به تخصیص اعتبار منظم برای بیمه‌شدگان خاص است. این فعال صنفی بازنشستگان بیان کرد: وقتی دولت سهم بیمه گروه‌های خاص را نمی‌پردازد، از آنجا که سازمان مسئولیت خدمات اجتماعی این گروه‌ها را برعهده گرفته مجبور است از صندوق مشاع کارگران برای این گروه‌ها هزینه کند؛ با پرداخت بدهی‌های دولت، سازمان توانایی گسترش کمّیت و کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان اصلی خود را به دست خواهد آورد. به گفته دهقان‌کیا، سهم سه درصدی حق بیمه دولت برای بیمه‌شدگان اجباری نیز در سال‌های گذشته پرداخت نشده و این ‌عدم پرداخت‌ها موجب انباشت بدهی‌های دولت شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در هفتم اردیبهشت سال جاری با تاکید بر لزوم افزایش سهم پرداختی دولت در تأمین اجتماعی و با بیان اینکه، آمارها ضریب پشتیبانی صندوق تأمین‌اجتماعی را بین ۴.۲ تا ۴.۴ نشان می‌دهد، گفت: اگر به تاریخچه تحولات صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای موفق توجه کنیم، می‌بینیم که سهم مشارکت دولت‌ها در تأمین منابع از محل منابع عمومی در زمان میان‌سالی صندوق‌ها تغییرات جدی داشته است. او ادامه داد: در برخی کشورها سهم صندوق‌ها از منابع عمومی تا شش یا هفت درصد تغییر پیدا کرده است؛ اما در کشور ما از سال ۵۴ تاکنون، سهم صندوق تأمین‌اجتماعی از منابع عمومی که در قالب مشارکت دولت پرداخت می‌شود نه تنها همان سه درصد باقی مانده است، بلکه بار اضافه هم به صندوق تحمیل شده است. به گفته او، همان سهم سه درصدی هم به درستی پرداخته نشده و امروز با بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی مواجهیم. البته دولت مردمی سیزدهم انصافاً همکاری بی‌سابقه‌ای در تسویه بدهی‌ها داشته که تا امروز به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خود دارد؛ این نهاد ابربیمه‌گر کشور برای اینکه بتواند خدمات درمانی و مستمری خود به جامعه کار و تولید کشور را حفظ و در سطحی فراتر ارتقاء ببخشد، نیاز به پشتیبانی موثر دولت دارد. در تدوینِ تمام اسناد بودجه‌ای و برنامه‌ریزی از بودجه‌های سنواتی گرفته تا برنامه‌های پنج ساله توسعه باید «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» مد نظر قرار بگیرد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از اولویت‌های اصلی در امر تخصیص اعتبارات باشد؛ همانطور که میرهاشم موسوی تاکید کرده «اینکه در مواجهه وضعیت فعلی چه باید کنیم را سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب با جزئیات توضیح داده است. مجموعه این سیاست‌ها، منشوری است که به معنای واقعی می‌تواند وضع فعلی نظام تأمین‌اجتماعی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی را بهبود ببخشد».