ضرورت ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

آتیه آنلاین / در ابتدای انقلاب، نهادسازی‌هایی از قبیل ایجاد جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، بنیاد شهید و ستاد آزادگان انجام شد و این نهادها فعالیت‌هایی هم انجام دادند. یکی از مهم‌ترین نکات در حوزه این نهادها، این است که تمرکز غالب آنها بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و فعالیت اصلی و فلسفه تأسیس اولیه آنها در محاق و در اولویت بعدی قرار گرفته است. ضمن اینکه اقدامات حمایتی که انجام می‌دهند، مبتنی بر سلایق افراد یا رویکردهایی است که مسئولان این نهادها در نظر دارند. فراگیرنبودن و عدم ابتنا بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی و از همه مهم‌تر عدم استحقاق‌سنجی، جزء آسیب‌هایی است که خدمات این نهادها دارند. طرح شهید رجایی که اختصاص مبلغی از منابع حاصل از فروش بنزین به سالمندان روستایی و عشایری را دربر می‌گرفت، بعدها در کمیته امداد ادغام شد. بحث ستاد جهیزیه که مشکل عدم فراگیری، سلیقه‌ای‌بودن، عدم آزمون وسع و عدم ابتنا بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی در آن مطرح بود. ستاد بسیج اقتصادی در توزیع کوپن و تأمین کالاهای اساسی بود که بخشی از اهداف آن مدیریت، تبعات ناشی از شرایط جنگ بود که البته تا سال‌ها بعد از جنگ هم وجود داشت و مشکل دیگر آن، ایجاد بازار سیاه بود. بنابراین غالب این طرح‌ها واجد مشکلات عدم سنجش استطاعت و استحقاق برای ایفای این تعهدات از سوی دولت‌ها بودند که منابع زیادی را به سوی خودشان سوق می‌دادند، ولی اثربخشی و کارایی لازم را نداشتند. در حوزه اشتغال‌زایی، تأسیس صندوق فرصت‌های شغلی و ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی را داشتیم. در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، طرح ضربتی اشتغال با سه میلیون تومان وام اجرا شد، در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد طرح بنگاه‌های زودبازده با ۳۰ میلیون وام اجرا شد و در دولت حاضر هم طرح مشاغل روستایی و مناطق محروم اجرا شده است که این طرح‌ها غالبا منابع درخور توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. مثلا بنگاه‌های زودبازده منابع زیادی را صرف کردند و ماحصل این بود که یک عده بی‌کار به بی‌کار بدهکار تبدیل شدند. در غالب موارد نیز منابعی که در آنجا با هزینه پایین تأمین مالی به افراد داده شد، در بازارهای دیگر مثل مسکن و... ریخته شد. در بحث بیمه درمان، در سال ۱۳۷۳ (زمان ریاست‌جمهوری آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی) کارت بیمه درمان به روستاییان و عشایر ارائه شد. همچنین طرح تحول سلامت و طرح بیمه همگانی که یک دوره انجام شد، مشکلاتی داشت؛ به‌خصوص در طرح بیمه درمان روستاییان و عشایر که در سال ۸۳ با ایجاد صندوق توسعه روستایی تداوم پیدا کرد، بدون آزمون وسع و مبتنی بر سکونت افراد، یارانه‌های زیادی در حوزه درمان به آنها اختصاص یافت، درحالی‌که روستاییان همه افرادی فقیر و نیازمند نبودند. بحث بعدی ایجاد ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود و ساختارهای دیگری که در کنار این وزارتخانه ایجاد شد؛ ازجمله ایجاد سازمان اجتماعی کشور در وزارت کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که ابتدا در وزارت رفاه بود و بعدها به سمت سازمان برنامه و بودجه رفت. همه این‌ طرح‌ها، اشکالاتی در سیر تحول خود داشتند. ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه و تأمین و ایجادنشدن یک دبیرخانه مستقل، تخصصی و حرفه‌ای برای شورای مزبور نیز یکی از این اشکالات عمده بود. مسئله بعدی، عدم اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود که یکی از قوانین مادر و اساسی کشور است. منابع آن در ماده سوم برنامه چهارم توسعه دیده شده بود که مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ها، مانع از تأمین منابع یارانه‌ای آن شد. قرار بود قسمت حامل‌های انرژی به تدریج و طی پنج سال واقعی‌سازی شود و بخشی از منابع به سمت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بخشی برای حمل‌ونقل عمومی و بهسازی مصرف انرژی اختصاص داده شود که عملا با حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، ابتر ماند. بعدها هم در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه سلامت از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شد. بحث پرداخت یارانه نقدی در دولت جدید و قبلی، یکی از کارهایی بود که انجام شد و توسعه پیدا کرد. این‌ طرح نیز مشکل عدم فراگیری و عدم ابتنا به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و از همه مهم‌تر عدم سنجش استطاعت و استحقاق را دارد. در حوزه تسهیلات بانکی نیز چنین است. صندوق مهر امام رضا و صندوق‌ کارآفرینی امید نیز همین مشکل را دارند و در خیلی از این طرح‌ها، برای خیلی از خانواده‌ها، تأمین مالی‌ تسهیلات ارزان‌قیمتی انجام می‌شود که بار مالی زیادی برای دولت دارد، ولی جایی ثبت نمی‌شود. متأسفانه یک پرونده الکترونیکی رفاه و تأمین اجتماعی برای افراد و خانوارها وجود ندارد. برای مثال، برخی از افراد در قالب طرح تحول سلامت، هزینه درمانی چندصدمیلیونی‌شان بر عهده دولت گذاشته شده و می‌شود، ولی هیچ‌گاه حس نمی‌کنند که چنین کمک یا حمایتی را گرفته‌اند. علت آن است که ما پرونده الکترونیک پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات را نداریم. بیمه‌های حمایتی اقشار، فشار زیادی روی سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده؛ زیرا در بسیاری از موارد، دولت حق بیمه سهم کارفرما را تقبل کرده است. فلسفه این معافیت‌ها در زمان جنگ حفظ سطح قیمت‌ها و کمک به تجهیز و تدارک جنگ بوده است. بااین‌حال هنوز به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند به بسیاری از کارفرمایانی که مغازه‌هایشان صد تا ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد، یارانه مربوط به کمک به اشتغال اقشار مختلف داده می‌شود. پاشنه‌آشیل چهار دهه اقدامات، فعالیت‌ها و قوانین خوبی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برشمرده شد، عدم فراگیری در سطح پایه، عدم ابتنا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم سنجش استطاعت و استحقاق بوده است. باید بتوانیم استطاعت را احراز کنیم و افراد مستطیع را مکلف کنیم که خودشان در تأمین مالی خود مشارکت کنند یا استحقاق را برآورد و نیاز افراد را احراز کنیم و بتوانیم به اقشار ضعیف کمک کنیم. خوشبختانه درخصوص وجود یا نبود اطلاعات ثبتی و عملیاتی و همچنین عدم استحقاق و سنجش استحقاق در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای خوبی صورت گرفته است. در دو، سه مرحله جدیدی که طرح‌های حمایتی اجرا شده است، توسط آزمون وسع، این احراز به استحقاق و استطاعت افراد انجام شده است؛ اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد، بحث تأمین مالی این طرح‌ها بوده که ان‌شاء‌الله با طرح نظام متمرکز تأمین اجتماعی و اینکه قرار شده تمام یارانه‌ها به صورت متمرکز باشد و پایگاه‌های اطلاعات دیگر به پایگاه ملی ایرانیان متصل شوند، این زمینه فراهم شده تا بتوانیم با درس‌گرفتن از اقداماتی که در گذشته در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی انجام شده و اصلاح آنها، به سمت نظام متمرکز تأمین اجتماعی حرکت کنیم تا در گام اول، یک فراگیری پوشش بیمه‌ای پایه و حداقل را برای تمام آحاد جامعه که قابل توانمندسازی هستند، ایجاد کند. همچنین یک چتر ایمنی و حمایت را برای کسانی که غیر قابل توانمندسازی بوده و نیازمند این هستند که در قالب مستمری، مقرری و خدمات و حمایت‌های اجتماعی تحت پوشش این چتر ایمنی و حمایت و رفاه اجتماعی قرار بگیرند. شاید بتوان گفت حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که اکنون تحت عنوان نظام متمرکز تأمین اجتماعی مطرح است، از برنامه سوم توسعه لحاظ شده بود. ماحصل حکم برنامه سوم توسعه، هم‌زمان با تصویب برنامه چهارم توسعه، در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون ساختار، در سال ۸۳ به تصویب رسید. البته قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، به‌طور کامل عملیاتی نشد؛ زیرا برای حوزه منابع این نظام در داخل خودش، به‌ صورت عملیاتی، حکمی لحاظ نشده بود؛ درحالی‌که به نظام یارانه‌ها در ماده ۱۰ اشاره و در ماده ۱۲ به سایر منابعی که باید صرف این نظام شود، اشاره شده بود. علاوه بر برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، نظام چندلایه تأمین اجتماعی لحاظ شد که به هر تقدیر تا الان محقق نشده است. برداشت‌های مختلفی از کلمه متمرکز وجود دارد. اکنون با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی که اتفاق افتاده، بحث رویکرد پلتفرم دیجیتالی رفاه مطرح است. این امکان وجود دارد که نظام مبتنی بر پلتفرم دیجیتالی را در حوزه رفاه اجتماعی نیز داشته باشیم تا نیازی به این نباشد که همه فرایندها، ساختارها و سازمان‌ها در یک نقطه متمرکز شوند. در واقع این تمرکز می‌تواند در یک رویکرد پلتفرمی انجام شود. طبیعتا برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، ابتدا نیاز به اطلاعات ثبتی و عملیاتی داریم. در این حالت، دیگر نیازی به این نیست که ساختارها را در هم ادغام کنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم؛ اما باید تمرکز در اطلاعات و تمرکز در تخصیص منابع صورت گیرد که این کار را باید حداقل در سه حوزه برای همه آحاد جامعه انجام دهیم؛ یعنی بحث خانوار (کد ملی)، بحث ژئوماتیک و موقعیت‌یابی افراد (کد شغلی) و بحث معیشت و کسب‌وکار (کد شغلی) که در حال حاضر متأسفانه هیچ‌کدام از پایگاه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مربوط به منابع انسانی، این وضعیت را ندارند؛ یعنی حتی اطلاعات ثبت‌احوال و کد ملی نیز مبتنی بر خانوارسازی نیست، اگرچه تلاش‌هایی در وزارت رفاه انجام شده است. دومین نکته، بحث ژئوماتیک یا بحث موقعیت‌یابی است تا بتوانیم موقعیت این افراد را هم به لحاظ سکونت دائمی آنها، هم به لحاظ اینکه در زمان حادثه یا بروز خطر در کجا قرار دارند، رصد کنیم. در بسیاری از حادثه‌ها مانند سیل و زلزله اتفاق افتاده است که متأسفانه افرادی کمک‌ها را گرفتند که حادثه ندیدند و از شهرهای اطراف برای دریافت این امکانات آمدند. سومین نکته، بحث این است که شناسنامه معیشت، شغل و کسب‌وکار افراد را داشته باشیم تا بتوانیم توان مالی آنها را سنجش کنیم که متأسفانه با اقتصاد غیررسمی و پنهانی که داریم، خیلی از این کسب‌وکارها مشخص نیست و نمی‌توانیم آن استحقاق و استطاعت را تشخیص دهیم تا برای کسانی که استحقاق دارند، خدمت تعریف کنیم و برای آنها که استطاعت دارند، اجبار را تعریف کنیم که در تأمین مزایا برای خودشان، مشارکت مالی داشته باشند. همچنین برای افرادی که می‌خواهند از سیستم کمک بگیرند، آزمون وسع را برقرار کنیم. باید بتوانیم تراکنش‌های مالی، بانکی، مخابراتی و تراکنش‌های سرمایه‌ای آنها را رصد کنیم. به‌طورکلی مزیت رویکرد پلتفرمی این است که بدانیم چه افرادی خارج از تور یا چتر ایمنی و حمایتی رفاه اجتماعی هستند و بتوانیم آنها را رصد کنیم. طبیعتا اگر پایگاه اطلاعاتی متمرکز و جامعی شکل گیرد، مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی، در آینده می‌توان با اطمینان بیشتری نسبت به ساماندهی فعالیت نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و مدیریت بهینه منابع دولتی اختصاصی به آنها اقدام کرد؛ چون اگر بدون داشتن این زیرساخت وارد این ادغام‌ها و انحلال‌ها شویم، ذی‌نفعانی که هم قدرت دارند، هم از خدمت‌گیرندگان هستند، می‌توانند مانع از شکل‌گیری این رویکرد شوند. اکنون با شرایط کرونا مواجه شده‌ایم. بسیاری از کشورهای دنیا که حتی نظام تأمین اجتماعی پیشرفته‌تری نسبت به ایران داشته و فراگیری کامل پوشش‌ها را دارند، در کارآمدی خود و پاسخ‌گویی به شرایط بعد از کرونا دچار چالش‌های جدی شده‌اند. متأسفانه این مشکل تأثیرش در جامعه ایران به لحاظ نبود فراگیری و خلأ پوششی که الان در حوزه بازنشستگی و درمان (در حوزه بازنشستگی حدود ۳۰ درصد و در حوزه درمان بین ۵ تا ۱۰ درصد) داریم، شدیدتر احساس می‌شود. اکنون با فقر عده‌ای که دارای اعتبار اجتماعی هستند، مانند هنرمندان، سلبریتی‌ها، بسیاری از اصناف کوچک در شهرها و بخش‌های کوچک، افرادی که کار صنایع دستی و گردشگری می‌کردند، به‌ اضافه افرادی که مشاغل غیررسمی داشتند، مواجه شده‌ایم. در نقطه مقابل هم افرادی هستند که واقعا مشخص نیست که کرونا مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده باشد، ولی متقاضی دریافت کمک‌های دولت برای کرونا هستند. در این زمینه یک کار مطالعاتی از سوی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در ارتباط با حدود ۸۰۰، ۹۰۰ هزار نفری که تقاضا داده بودند برای اینکه از مزایای ماهی یک میلیون تومان بیمه بی‌کاری از مقرری بی‌کاری مربوط به کرونا برخوردار شوند، انجام شده است. افرادی بسیاری در آنجا بودند که بیش از یک خانه یا بیش از یک ماشین داشتند؛ اما از طریق اینترنت ثبت‌نام کرده بودند برای اینکه این پول را بگیرند. همچنین بر اثر کرونا درآمد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی چند برابر شد، اگرچه در این میان خیلی‌ها هم به خاک سیاه نشستند. همه در اتاق بازرگانی و جلسه‌هایی که در مجلس و دولت تشکیل می‌شود، می‌گویند کرونا باعث زیان ما شده است؛ درحالی‌که برخی از صنایع در دوران کرونا سه‌شیفته شدند، اگر قبلا یک شیفت کار می‌کردند. طبیعتا اگر ما آن پایگاه اطلاعات را داشتیم، دقیقا می‌توانستیم رصد کنیم که چه کسانی از این مشکل و از کرونا متأثر شده‌اند. در نتیجه، اکنون به سبب کرونا ایجاد نظام متمرکز ضرورت و الزام بیشتری دارد. در صدر ماده یک قانون نظام جامع، صراحتا گفته شده که این نظام برای این است که دولت کفالت اجتماعی مردم را در پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی بر عهده بگیرد که شرایط فعلی کرونا، تحریم‌ها، تورم و بی‌کاری، خودش یکی از موارد پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی است. متأسفانه در کشور ما بعضا این دیدگاه مطرح می‌شود که اکنون شرایط مناسبی نیست و بار مالی ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی را چگونه باید تأمین کرد؟ در پاسخ باید گفت وجود چنین نظام متمرکزی ضروری است؛ زیرا عدم شفافیت و محاسبه‌پذیری در فعالیت‌ها وجود دارد. هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد؛ به‌طوری‌که یک فرد یا یک خانواده، چند نوع برخورداری را از محل منابع عمومی دارند. برخورداری‌های مضاعف، مِن‌غیرحق و مکرر، نبود صرفه در مقیاس، فقدان اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم آزمون وسع وجود دارد. برای مثال، در قالب طرح تحول، افرادی را داریم که برخوردار هستند، ولی چون دسترسی به بیمارستان‌های دولتی دارند، بعضا برای یک عمل جراحی تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برایشان انجام می‌شود، ولی این مورد در هیچ جای پرونده رفاه و تأمین اجتماعی برای آنها ثبت نمی‌شود و در مقابل افراد نیازمندی هم داریم که به علت عدم دسترسی از این خدمات محروم می‌مانند. همچنین در مورد بیمه روستاییان چون آزمون وسع نداشتیم، مبتنی بر سکونت، هرکسی در روستا ساکن بود، بیمه‌اش در بخش درمان رایگان شد؛ درحالی‌که در روستا، کسانی هم زندگی می‌کنند که برخوردار هستند. نکته دیگر، عدم اولویت‌یابی صحیح مبتنی بر آزمون وسع است. اکنون در نهادهای حمایتی، به مددجویانی که خواهان ادامه تحصیل هستند، کمک مالی می‌شود؛ درحالی‌که بالاخره کسی که فوق‌لیسانس یا دکترا دارد، در حدی نیست که نیاز باشد منابعی را که می‌توانیم صرف سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل کنیم، برای ادامه تحصیل مددجویی در مقطع بالا اختصاص دهیم. یا بحث پراکندگی و دستگاه‌محوری مطرح است. اینکه منابع را بر اساس یک‌سری اطلاعات مبتنی بر آمار و روند سنواتی و چانه‌زنی، در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار می‌دهیم و توجهی به ذی‌نفع نداریم؛ یعنی اگر از نگاه دستگاه‌محوری به ذی‌نفع‌محوری حرکت کنیم، منابع زیادی بهینه‌تر مصرف خواهد شد. موضوع دیگر، بحث منابعی است که حاصل از قطع یارانه افراد برخوردار است. متأسفانه در سنوات گذشته، اگر هم وزارتخانه، زیرساخت‌هایی را آماده کرده و آزمون وسعی برگزار کرده و یارانه افرادی قطع شده است، این یارانه طبق قانون ساختار و طبق اصول مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید صرف کمک بیشتر به افراد غیربرخوردار می‌شده؛ درحالی‌که این منابع، کسری‌های دولت را پر کرده یا در جدول ۱۸ قرار گرفته و حتی صرف ایجاد زیرساخت‌ها شده‌اند. اگر این نظام متمرکز را داشتیم، حتی می‌توانستیم به افرادی که استحقاق دارند یا افرادی که می‌خواهیم یارانه آنها را قطع کنیم، بگوییم شما استحقاق دریافت یارانه دارید، ولی اگر مایل باشید می‌توانید این مبلغ را به فلان کودک سرطانی در فلان منطقه یا فلان قومیت کمک کنید. حتی می‌توان از وی خواست تا خودش این فرد را معرفی کند؛ اما چون این نظام متمرکز و آن پایگاه اطلاعاتی را نداریم، بسیاری از یارانه‌هایی را هم که بر اساس آزمون وسع قطع کردیم، به سمت حمایت از اقشار ضعیف نرفت و به اصلاح کسری‌های دستگاه‌های مربوطه اختصاص یافت. همچنین از محل وضع سیاست‌های بازتوزیعی می‌توان منابعی را به نظام متمرکز تزریق کرد. اگر فراگیری سطح پایه، پرونده الکترونیک، شناسنامه و پنجره واحد خدمت را داشته باشیم، می‌توانیم بر یک‌سری کالاها و فعالیت‌های آسیب‌رسان به کیفیت زندگی مردم، مالیات‌های اجتماعی وضع کنیم و اینها را به سمت کمک به نظام رفاه و تأمین اجتماعی سوق دهیم. برای مثال، حق‌الثبت طلاق را دو برابر حق‌الثبت ازدواج قرار دهیم و مبلغ اضافی که وصول می‌شود، صرف حمایت از زنان سرپرست خانوار شود. یا کالاهایی هستند که تولید داخلی آنها برای نیاز مردم کفایت می‌کند، ولی عده‌ای می‌خواهند خارجی آن را بخرند؛ چون این مسئله بر اشتغال ملی و کاهش بیمه‌شدگان صندوق‌ها تأثیر دارد و بی‌کاری ایجاد می‌کند، بر آن کالاهای وارداتی غیرضرور مالیات وضع کنیم. وقتی به سمت برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت یا به سمت دولت الکترونیک می‌رویم، مقداری ورودی‌های صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کند. طبیعتا باید بر این تراکنش‌ها مالیات‌هایی وضع کنیم و به افرادی که شغل‌شان را بر اثر خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و پیشخوان‌ها یا دولت الکترونیک از دست می‌دهند، کمک کنیم. با این پول مهارت آنها را افزایش دهیم تا بتوانند در این شرایط دیجیتالی و جدید، نقش خود را ایفا کنند. درحال‌حاضر در حوزه بیمه‌های بازنشستگی، برآوردها نشان می‌دهد حدود هفت میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند. اگر اینها را بتوانیم انجام دهیم، با کمکی که دولت خواهد کرد یا در صورت استطاعت بر اساس آزمون وسع، خودشان در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند، نسبت وابستگی صندوقی که آنها را بیمه خواهد کرد، رشد خوبی داشته و مثبت خواهد شد. مضافا اینکه این افراد، به‌ لحاظ آنکه ورودی جدید هستند، حداقل تا ۱۰ سال آینده، مصارف جدی نخواهند داشت. این خودش، منبع بزرگی است برای اینکه بتوانیم تأمین مالی طرح را انجام دهیم. چنانچه نظام بیمه‌های اجتماعی محور نظام متمرکز تأمین اجتماعی قرار گیرد، هم کرامت و شأن انسان‌ها در فرایند اعطای کمک حفظ می‌شود و در واقع به نوعی حتی افراد به لحاظ مشارکت مالی‌ای که در بیمه‌پردازی داشتند، این کمک‌ها را حق خود خواهند دانست، هم اینکه اگر این افراد نیاز به دریافت مقرری و مستمری از حوزه حمایتی دارند، خانواده این افراد و نسل‌های بعدی آنها هم دچار همان فقر نسل قبلی نخواهند بود. این موضوع که باید بین کمیته امداد و بهزیستی تقسیم کاری صورت گیرد، در ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اشاره شده بود. در قانون ساختار هم این تلاش شد که این تقسیم کار گنجانده شود. طبیعتا هم‌پوشانی‌هایی از نظر موقعیت جغرافیایی و هم خدمت‌گیرندگان وجود دارد. هر دو نهاد (کمیته امداد و بهزیستی) هم در روستا هستند، هم در شهر و هم در حاشیه شهرها. هر دو نهاد هم به معلولان خدمت می‌دهند، هم به فقرا، هم در حوزه اشتغال‌زایی. بر اساس تصمیم‌هایی که در دولت قبل گرفته شده است، این دو نهاد حتی بیمه‌های اجتماعی افراد نیازمند را هم با واسطه انجام می‌دهند؛ یعنی الان دولت، اعتبارهایی را به بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد تا یک‌سری از مددجویان را نزد سازمان تأمین اجتماعی یا بیمه روستاییان بیمه کنند. این امر اگرچه پسندیده است، ولی می‌توانست بر اساس آزمون وسع، به‌طور مستقیم صورت گیرد تا اینکه منابع به دو نهاد مزبور داده و مدتی هم بلوکه شود. درباره بیمه سایر اقشار، نظیر هنرمندان (صندوق اعتباری هنر) و... نیز وضعیت به همین منوال است. در ارتباط با بحث خیریه‌ها و مشارکت‌های مردمی نیز حرکت‌های سینوسی و رفت‌وبرگشتی در حوزه توجه به نهادهای مردمی را شاهدیم. طبیعتا اگر نظام متمرکز تأمین اجتماعی شکل گیرد، این مشکلات هم پیش نمی‌آید. نهادها، سمن‌ها و مجموعه‌هایی که محصول مشارکت مردم، خیرین و نیکوکاران هستند، می‌توانند در جایگاه خودشان در قالب نظام متمرکز کارکرد داشته باشند. به‌طورکلی خیرین دو نوع هستند؛ یک نوع افرادی هستند که تأمین مالی می‌کنند و منابعی را در اختیار این نظام قرار می‌دهند یا خودشان هزینه می‌کنند و اطلاعاتش را به این نظام می‌دهند و یک‌سری افراد هم هستند که واسطه کار خیر می‌شوند، زمان، تخصص و مهارت خودشان را در خدمت این نظام رفاه تأمین اجتماعی متمرکز قرار می‌دهند. رویکرد پلتفرمی رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند این ارتباط را برقرار کند، بدون اینکه هم‌پوشانی اتفاق بیفتد. بحث توسعه متوازن و همه‌جانبه، یکی از نکاتی بوده که در کشور ما مغفول مانده و متأسفانه چون برنامه‌های توسعه‌ از برنامه‌های عمرانی نسخه‌برداری شده‌اند و شروع برنامه‌های توسعه هم با دوران سازندگی پس از جنگ بوده، همواره نگاه سخت‌افزاری و مهندسی به توسعه مطرح بوده و در موارد زیادی از موضوعات توسعه متوازن و همه‌جانبه، غفلت داشتیم. آقای دکتر ستاری‌فر و آقای دکتر شبیری‌نژاد در مطالعات اولیه و پیش‌نویس اولیه لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حتی مکانیسمی شبیه به دیوان عدالت اداری را تحت عنوان دیوان عدالت اجتماعی دیده بودند؛ یعنی آنکه افرادی که بر اثر نابرابری‌های پیشینی و پسینی دچار معضل و مشکل شوند، بتوانند در این دیوان دادخواهی کنند. البته متن پیشنهادی مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی مقداری تعدیل و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مدعی‌العموم وجه اجتماعی برای مردم شد. به هر حال بخش‌های مختلف کشور در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، تصمیم‌هایی می‌گیرند که می‌تواند باعث پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم شود. نکته جالب این است که در تبصره دوم ماده یک قانون ساختار، حتی برنامه‌های توسعه را به‌عنوان یکی از مصادیقی که می‌تواند نتیجه آن پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی برای گروهی از مردم باشد، تلقی کرده است. ازاین‌رو، نهاد متولی نظام تأمین اجتماعی متمرکز و چندلایه، باید پایش و پیمایش پویایی‌هایی فقر و آسیب‌های اجتماعی را در جامعه انجام دهد و متناسب با آن، مکانیسم‌های جبرانی، ترمیمی و صیانتی داشته باشد. منبع: شرق