نگاهی به مصوبه خبرساز شورای نگهبان

به گزارش آتیه‌آنلاین، سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبری ابلاغ شد. در بند ۱۰-۱ این سیاست‌ها آمده است؛ «معیارهای دقیق برای شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها در هر انتخابات مشخص شود.» از سوی دیگر در بند ۱۰-۲ این سیاست‌ها نیز آمده است؛ «شناسایی اولیه شایستگی و توانایی افراد در زمان ثبت‌نام با انجام شیوه مناسب قانونی برای هر انتخابات انجام شود.» جز ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی بدین معنا است که داوطلبان، در زمان ثبت نام باید صلاحیت‌های اولیه را داشته باشند. در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی نیز شورای نگهبان موظف شده است معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرده و اعلام کند، بنابراین رهبر انقلاب در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعیین تکلیف کردند که شورای نگهبان راسا می‌تواند برای تفسیر و تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن» اقدام کند. بنابر قانون اساسی، شورای نگهبان راسا مسئول تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر بودن» است. همچنین این شورا تفسیرگر انحصاری قانون اساسی است. از همین لحاظ شورای نگهبان مسئول احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به شمار می‌رود اما به نظر نمی‌رسد این مصوبه موضوع جدیدی را به بررسی صلاحیت‌ها اضافه کرده باشد. با نگاهی به کاندیداهای ریاست جمهوری در سال‌های 68 تا امروز به نظر می‌رسد این مصوبه در مورد تمامی کاندیداها اعمال شده باشد.  مصوبه شورای نگهبان به چه مواردی اشاره کرده است؟ شورای نگهبان در سال ۹۶ برای شفاف‌شدن این موضوعات موادی را تصویب کرد. در سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات ورود و موادی از قانون انتخابات را اصلاح کرد اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع قانونگذاری مجلس شد و اعلام کرد: «این موارد از شئون قانونگذاری نیست و شورای نگهبان باید در این خصوص تعیین تکلیف کند» برای همین در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفت. براساس این مصوبه، نامزدهای ریاست جمهوری باید سابقه تصدی "چهار سال در معاونت ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مدیران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سر لشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر " را داشته باشند. شرایطی که همانطور که ذکر شد در انتخابات‌های پیشین هم وجود داشته است.  دیگر نکته بحث برانگیز این مصوبه تعیین سن کاندیداهای ریاست جمهوری است. شورای نگهبان حداقل سن کاندیداهای ریاست جمهوری را ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام شمسی (در هنگام ثبت‌نام) دانسته است که با این معیار حداقل دو کاندیدای بالقوه، یعنی سعید محمد (اصولگرا) و محمد جواد آذری جهرمی (اصلاح طلب) از دور خارج می شوند. اما باز با نگاهی به تاییدیه‌های شورای نگهبان در انتخابات‌های گذشته می توان به این نتیجه رسید که پیش از این هیچ کاندیدای زیر 40 سالی تایید نشده است. واکنش‌ها مصوبه شورای نگهبان واکنش‌های زیادی را بین جریان‌های سیاسی برانگیخته است. در یک واکنش علی مطهری، داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، در پیامی توییتری نوشت: «در این که مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای ریاست جمهوری مفید است و لازم بوده، تردیدی نیست. سخن در این است که آیا سیاست‌های کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت تدوین می‌شود می‌تواند قانونگذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟» همچنین محمود صادقی -نماینده سابق مجلس شورای اسلامی- درباره شرایطی که از سوی شورای نگهبان برای کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرده است، گفت: شورای نگهبان در سال ۹۶ مصوبه‌ای داشت مبنی بر اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده بود  و در آن معیارها و شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت نامزدها را اعلام کردند که این امر شک و شبهه‌ای داشت مبنی بر این‌که آیا با قانون اساسی مطابقت دارد یا خیر و یا این‌که آیا شورای نگهبان اختیار قانون‌گذاری دارد یا ندارد برای همین هم آن را برای بررسی بیشتر به مجلس آوردند. وی ادامه داد: سال گذشته اصلاح قانون انتخابات در مجلس تصویب شد؛ منتها شرایطی تعیین کردند؛ مصوبه مجلس رفت و برگشت و در شورای نگهبان به نتیجه نرسید، حال به نظر می‌آید اعلام شرایط نامزدها از سوی شورای نگهبان به دلیل به نتیجه نرسیدن اقدام مجلس  است؛ اما نکته‌ای که  وجود دارد این است مصوبه‌ای که در خبرها آمده به مصوبه سال ۹۶ ارجاع داده می‌شود در حالی که  عیبوبش بیشتر از مصوبه سال ۹۶ است. به نظر می‌رسد در حالی که کمتر از 50 روز به انتخابات باقی مانده، وضعیت آن هنوز قابل پیش بینی نیست.