مشکلات بازار روغن ناشی از زنجیره عرضه

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی صادقی نیارکی درباره وضعیت تولید روغن گفت: در حوزه تولید روغن هیچ گلوگاهی وجود ندارد و در حال حاضر ظرفیت نصب شده سه برابر نیاز کشور است.   همچنین به گفته وی تولید روغن در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته، اما نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است. به ویژه در ماه‌های آخر سال گذشته که جبران شد و به حدود ۱۷۵ هزار تن رسید. این در حالی است که در سال‌های قبل از ۱۳۹۸، تولید روغن ماهانه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن بود.   صادقی نیارکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نابسامانی وضعیت بازار روغن جامد گفت: خرید مواد اولیه انجام شده و در حال انجام است و موجودی مخازن نیز مناسب است. اما اینکه چرا بازار روغن‌جامد همچنان دچار مشکل است مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه به بازار است.   وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات تأمین مواد اولیه عامل نابسامانی بازار روغن جامد است، تصریح کرد: در بحث مواد اولیه ممکن است تامین و تخصیص ارز مسئله باشد، چراکه شرکت‌ها با سابقه هستند و شبکه زنجیره تامین خود را دارند و از این نظر مشکلی وجود ندارد. در حوزه تامین مواد اولیه هم پایان سال گشایش‌های خوبی اتفاق افتاد و جزئیات آن نیز زیر نظر بخش بازرگانی است. گفتنی است که سال گذشته بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. در این میان در آخرین روزهای سال گذشته قیمت روغن مایع و جامد بین ۸۰ تا ۱۴۶ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است. در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و تا اواسط فروردین بیش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه های روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است. همچنین در فروردین ماه بالاترین افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه «روغن و چربی ها» با ۱۰۹.۳ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که دانه روغنی از جمله پنج قلم دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای سال جاری هم پرداخت نرخ ارز ترجیحی به آن ادامه خواهد داشت. بر اساس تصمیمات قبلی ستاد تنظیم بازار،   کارخانه‌های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.