" میدان دوّم "

یادداشتی از علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی البته اگر "میدان" را تعریف یک عمق استراتژیک در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور بدانیم، این مساله یک امر معمول در دنیا است و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، چند قرن است که برای خود "میدان" خارج از مرزهای جغرافیایی تعریف نموده و میلیاردها دلار یا روبل یا یوان و ... برای این میدان هزینه می کنند و چه بسا برای تعریف این میدان ها به کشورهای همسایه و یا حتی هم قاره ای خود اکتفا ننموده و قاره ها و کراّت دیگر را نیز شامل میدان خود می نمایند. و امّا غرض از این ورود نوشتار به مباحث سیاسی این دوگانه "دیپلماسی و میدان" یا "دولت و میدان" نیست. بلکه هدف از این نوشتار تعریف یک "میدان دوم" است که از نظر حوزه عمل وحیطه اثر در جهت عکس "میدان اول" قرار دارد. عمق استراتژیک این "میدان دوم" شامل نقاط مرزی و محلات فقیرنشین، محروم، دور افتاده، آسیب خیز، پرخطر، حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی و ... است. عمق استراتژیک "میدان اول" از بیرون نقاط مرزی به سمت کشورهای همسایه، منطقه و ... امتداد می یابد، ولی عمق استراتژیک "میدان دوم" از درون نقاط مرزی به داخل کشور و تا دور افتاده ترین مناطق کشور را شامل می شود. همانطور که توفیق "میدان اول" می تواند به دوام و قوام امنیت ملی و بین المللی و ثبات کشور بیانجامد و به کمک قوه مجریه و سایر قوا بیاید، بنظر می رسد توفیق در "میدان دوم" نیز می تواند هم به دولت و دیپلماسی کمک کند و هم به "میدان اول "کمک کند و یاری رساند و عدم توفیق در "میدان دوم" می تواند به عدم توفیق "میدان اول"، "دولت" و "دیپلماسی" بیانجامد. پر واضح است که فقر (غذایی، آموزشی، بیمه ای، سکونتی و ... ) و نابرابری و یا حتی احساس آنها، بیکاری، آسیب های اجتماعی، عدم برخورداری از حداقل زندگی، عدم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی و اولیه، کاهش شدید قدرت خرید و ... می تواند بر نقش‌ها و کارکردهای دولت و دیپلماسی و میدان تاثیر بگذارد. بهر تقدیر وقتی نیروهای اجرایی (قوه مجریه و ابواب جمعی دیپلماسی) و نیروهای نظامی (میدان) در مواجهه و منازعه با خارج از مرزها روبرو هستند، علی القاعده بایستی خیالشان از پشت سر و پشت جبهه راحت و آسوده باشد. چه بسا فقدان یک نظام متمرکز فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی و عدم تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم بطور اعم و گروهها و اقشار هدف بطور اخص و بویژه بروز نا اطمینانی نسبت به آینده و سرنوشت معیشت، سلامت و ... سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل، او می تواند به ایجاد زمینه یارگیری خاص و موردی دشمنان در داخل کشور بیانجامد که به جاسوسی، خرابکاری، نشت امنیتی و ... منجر می شود و در سطح عام تر و کلی تر می تواند به یارگیری عام از سوی دشمنان و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و یا اعتراض، اغتشاش و شورش اجتماعی منجر گردد. البته این موضوع از منظر فردی هم مصداق دارد و انسانها نیز برای بقا و دوام خود و مواجهه با مخاطرات و پدیده های محیطی نیازمند تامین نیازهای اولیه خود هستند و اگر نتوانند نیازهای فیزیولوژیک و اولیه خود را برآورده سازند در ادامه حیات و یا مقابله با دشمنان دچار مشکلات جدی شده و حیات آنها به مخاطره می افتد. و طبیعتاً فردی که دچار فقر غذایی و سوء تغذیه است و برای تامین حداقل کالری مورد نیاز، دچار عسر و حرج باشد علی القاعده از نظر تندرستی جسمی، روحی و روانی، دچار نقصان و کاستی است و از چنین فردی نمی توان انتظار داشت که بخوبی بتواند به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا معنوی بپردازد و به اهداف متعالی بیاندیشد. یا برای تامین سطوح بالاتر سلسله مراتب نیازها (احترام و...) تلاش کند. به بیان دیگر " تکافی دنیوی" مقدمه و پیشنیاز "تکافی معنوی" است و همانطور که در بیانیه گام دوم و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت آمده است "اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف معنوی و متعالی تر است". نتیجه آنکه اولاً تامین "کف حمایتهای اجتماعی"، براساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین‌اجتماعی (ISSA) پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران جزو وظایف ذاتی دولتها می باشد، ثانیاً این امر در اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی عینیت یافته است و بموجب این اصول، تامین نیازهای اساسی و اولیه، رفع فقر و محرومیت و برخورداری از تامین اجتماعی، حق مردم و تکلیف دولت می باشد. ثالثاً از منظر آموزه های اسلامی – ایرانی نیز اماره ها و گزاره‌های زیادی وجود دارد که تامین حد کفاف و برقراری تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی جزو وظایف دولت اسلامی است و این موضوع ارتباطی به نحله های فکری، سیاسی و ایدئولوژیک ندارد و اصل موضوع ضرورت تامین و تضمین حداقل‌ها و نیازهای اساسی و اولیه مردم از سوی دولت ها در سطح بین المللی مورد اجماع رای و اتفاق نظر است. آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، بهر تقدیر در ادوار گذشته دولت های مختلف نتوانسته اند به توفیق کامل در ایفای این وظیفه ذاتی و ماموریت قانونی خویش دست یابند و متاسفانه معضل فقر، نا برابری، آسیب اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری، فقر آموزشی (محرومیت از تحصیل)، فقر سکونتی (فقدان مسکن ملکی یا استیجاری مناسب)، فقر غذایی و سوء تغذیه، فقر بیمه ای (عدم پوشش بیمه پایه بازنشستگی و بیکاری و ...) در کشور ریشه کن نشده است و بعضاً با جلوه های بارز و فاحش فقر مواجه هستیم. این نقیصه یعنی عدم ریشه کنی فقر، نابرابری، محرومیت و آسیب اجتماعی در محلات خاصی از شهرها، رخ می نماید و محلاتی که طی ادوار مختلف و از منظرهای گوناگون و با توجه به نوع نگاه دستگاه اجرایی تهیه کننده گزارش با عناوین و نامهای متفاوتی در ارتباط با آنها بکار گرفته می شود نظیر محلات فقیرنشین، محروم، حاشیه نشین، سکونتگاههای غیررسمی، آسیب خیز، پر خطر، خارج از محدوده، بافت فرسوده، بافت تاریخی و ... که در هر حال، وجه بارز این محلات ظهور و بروز چهره های فاحش فقر و آسیب است و جولانگاهی هستند برای آسیب دیدگان متجاهر و متاسفانه در کنار هم قرار گرفتن افراد نسبتاً توانمند و افراد فقیر و فرودست و افراد آسیب دیده که بصورت پراکنده در این قبیل محلات حضور دارند، بسیاری از ساکنین به مرور زمان در تله فقر و آسیب گرفتار شده و اسفبارتر اینکه فقر و آسیب در این خانواده ها نسلی و چرخه ای می شود و دچار یک دور تسلسل قهقرایی برای سقوط به مدارج پائین تر می شویم. نتیجه آنکه با توجه به عدم توفیق دولت ها در این عرصه بنظر می رسد در کنار "میدان اول" که به تهدیدات خارجی می‌پردازد یک "میدان دوم" هم ایجاد شود برای پرداختن به مساله فقر و آسیب اجتماعی و این مجاهدت مومنانه بایستی با تکیه بر توان و ظرفیت های مردمی صورت پذیرد. مخلص کلام اینکه، محلات موصوف که براساس برخی مطالعات و برآوردی به ۲۰۲۰ محله در سطح کشور می رسد عرصه مبارزه میدان دوم است و بایستی برای نجات این محلات، طرحی نو در انداخت و سامانی نوین فراهم آورد تا با استفاده از ظرفیت های مردمی و داوطلبانه و تلفیق و هم افزایی سه عنصر"مسجد"، "مدرسه" و "بازار" در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت ها، اعتبارت و امکانات دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط و ذیمدخل براساس وظایف و ماموریتهای ذاتی با رویکرد اجتماع محور و محله محور (فرد، خانواده، همسایه، هم محلی) نسبت به توانمندسازی و بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی این محلات اقدام نمود. امری که طی دو سال گذشته در محله هرندی (دروازه غار) تهران با راهبری و هدایت جناب آقای دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محوریت سازمان داوطلبان هلال احمر و تشریک مساعی سایر دستگاهها و نهادها به انجام رسید و در حال تعمیم و تسری به محلات قلعه میر (بهارستان)، امامزاده یحیی، جوادیه، شیوا و فرحزاد (با محوریت کمیته امداد)، پامنار، شوش و مظاهری (با محوریت بنیاد برکت)، باغ آذری (با محوریت سازمان بهزیستی)، کوثر (با محوریت شهرداری) و امامزاده قاسم (با محوریت اوقاف) می باشد و همچنین به محلاتی در شهرهای همدان، زاهدان، مشهد و قم نیز در حال تعمیم می باشد و بر همین اساس "طرح تحول محلات کشور " (۲۰۲۰) نیز کلید خورده است. تجربه محلی هرندی تهران نشان داد که می توان با اعتزام، جدیت، ممارست و مجاهدت و حضور در میدان عمل، از طریق جلب مشارکت و هم افزایی مردمی و نهادی و بهره گیری از ظرفیت ها، امکانات و اعتبارات موجود و برقراری سامان نوین (حل و فصل و حل و عقد مسائل) می توان در تحول محلات مشکل دار توفیق یافت. بنظر می رسد شکل دهی "میدان دوم " (مبارزه با فقر، نابرابری، آسیب و ... ) و توجه به عمق استراتژیک درونی کشور، می تواند یکی از اهداف و شعارها و برنامه های انتخاباتی در کارزار پیش رو باشد چرا که اگر مشکلات این محلات با رویکرد توانمندسازی، توسعه متوازن  و چند ساحتی، بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی، بازاجتماعی شدن فقرا و آسیب دیدگان (ایجاد زمینه بازگشت به محیط خانواده، کار و جامعه)، کارآفرینی و کارگستری، بصورت اجتماع محور و محله محور انجام شود و در فرایند تحقق این هدف "کار برای مردم"، " کار با مردم" و "کار توسط مردم" انجام شود، می توان امیدوار بود که بسیاری از معضلات مبتلابه جامعه در حوزه فقر و آسیب اجتماعی مرتفع گردد. و بایستی به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت "این گوی و این میدان". ایدون باد.