تعیین دو نرخ متفاوت برای شکر

به گزارش آتیه آنلاین، محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری بیان کرد: منسجم‌ترین شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که بدون هیچ محدودیت شکر در آنجا عرضه می‌شود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع نمی‌شود بلکه در صنف لبنیات و خواروبار هم شکر توزیع می‌شود، ولی شبکه‌ای که تنظیم و تعادل بازار را انجام می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود. وی افزود: شکر با قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان درب انبار به‌صورت فله می‌باشد که به‌خاطر کنترل بازار مقرر شده در بسته‌های یک‌کیلویی با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تحویل خانوار شود. این مقام مسئول ادامه داد: قیمت صنف و صنعت شکر هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. مفتح گفت: توزیع شکر بدون محدودیت انجام می‌شود. وی اضافه کرد: یکی از اقلامی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان پیک مصرف دارد شکر است و بر اساس گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در بازار شکر کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته‌بندی می‌رسد هزینه بسته‌بندی آن محاسبه می‌شود و قیمت دوم پیدا می‌کند. دولت در بازار شکر نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: دولت اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد. قاسمعلی حسنی متذکر شد: نرخ‌های امروز بازار شکر ۶ هزار و ۶۵۰ تومان، هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵ هزار تومان است که شکر با قیمت هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان در برخی فروشگاه‌ها نیست. وی گفت: بنکداران حق انتخاب قیمت ندارند و در ۴۲ سال گذشته تمام قیمت‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است و هیچ‌وقت رعایت نشده و جوابگو نبوده است و همیشه مردم کالایی را که با نرخ دولتی وارد شده است با نرخ آزاد مصرف کرده‌اند. حسنی درباره نظام توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گفت: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شرایط کرونایی تنها دو بسته شکر می‌دهند که باید توزیع به‌صورت گسترده‌تر انجام شود. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بنکداران شکر را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند که این قیمت هم برای تمام بنکداران میسر نمی‌شود و مجبورند با قیمت بالاتر تهیه کنند و الآن با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان توسط بنکداران به فروش می‌رسد که با قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وی گفت: تا ۱۵ آبان پیک مصرف شکر وجود دارد و بر اساس فصل پیشِ‌رو آبمیوه‌فروشی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیره به این شرایط اضافه می‌شوند. حسنی افزود: مصرف‌کننده در زمان حاضر شکر را با دلار ۴۵ هزار تومان مصرف می‌کند چرا که هر تن شکر ۳۸۴ دلار است که با دلار ۲۳ هزار تومان قیمت شکر ۷ هزار و ۳۵۰ تومان می‌شود وقتی این قیمت به ۱۶ هزار تومان می‌رسد یعنی با دلار ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در یک‌هزار و ۱۰۰ شهر شکر زیر ۱۵ هزار تومان در بخش آزاد به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. وی ادامه داد: در بازار شکر گران‌فروشی و سودجویی اتفاق می‌افتد. حسنی تصریح کرد: دولت باید کار را به کاردان بسپارد و اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و دولت نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در سه سال گذشته هفت بار قیمت‌ها تغییر پیدا کرده است و از دولت درخواست می‌کنیم نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند. پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در سال ۹۹ در کشور مجموعاً یک‌میلیون و پانصد و هفتاد هزار تن شکر تولید شده است ولی در سال ۹۸ تولید شکر به‌میزان نهصد و هشتاد و هفت هزار تن بوده است. وی با بیان اینکه با توجه به نیاز کشور، شکر وارد شده است ادامه داد: در سال ۹۹ تقریباً یک‌میلیون و ۱۱۷ هزار تن و در سال ۹۸ یک‌میلیون و هشتصد هزار تن شکر وارد کشور شده است. آقای حصادی اضافه کرد: مصرف سرانه شکر بر مبنای ۲۷ کیلوگرم است که نیاز سالانه ما حدود دومیلیون و ۲۵۰ هزار تن است و ماهانه هم ۱۸۵ هزار تن نیاز کشور است. تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود مفتح گفت: تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود چون هیچ‌کدام از عوامل تعیین‌کننده نرخ، تغییر نکرده است و توزیع هم به‌شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد. وی تصریح کرد: پیک مصرف شکر در ایام عید و ماه رمضان است که عمده تولیدکنندگان قبل از ماه رمضان و ایام عید سهمیه را دریافت می‌کنند و شکر جزو کالاهایی است که در توزیع آن مشکلی وجود ندارد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: قیمت اعلام‌شده و پنج نرخ برای شکر صحیح نیست و محدودیتی در توزیع شکر وجود ندارد. وی ادامه داد: مازاد شکر به ذخایر استراتژیک افزوده شده است و لزوماً جمع واردات و تولید داخلی، مصرف نیست بلکه بخشی از آن ذخایر استراتژیک کشور است که در همه کالاها اعمال می‌شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: میانگین مصرف شکر در کشور حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن است. وی تصریح کرد: باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت جدا شود ولی در بخش خانوار نرخ هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان است و در زمان حاضر اعمال می‌شود. مفتح اضافه کرد: شکر تولید داخل و وارداتی با نرخ بازرگانی دولتی توزیع می‌شود و بخش عمده تولید داخل به بازرگانی دولتی فروخته می‌شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: اگر کرایه حمل، هزینه‌های بانکی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را در نظر بگیریم نرخ شکر اعلام‌شده صحیح است. وی همچنین گفت: شکر با قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به واحدهای بسته‌بندی می‌رسد که این واحدها با در نظر گرفتن هزینه مالی، بسته‌بندی و غیره به‌قیمت هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند و شکر با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان هم برای صنف و صنعت است. مفتح ادامه داد: پنج نرخ برای شکر صحیح نیست بلکه مبنای آن متفاوت است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره برنامه‌ریزی برای بازار شکر گفت: برنامه‌ریزی بر اساس روال سابق است البته در ابتدای فصل برداشت نیشکر و چغندر بهاره در خوزستان هستیم و در پایان تابستان چغندری‌ها به بازار می‌آیند و الآن در فصل برداشت هستیم البته موجودی خوبی هم داریم با توجه به اینکه خریدهای خوبی هم انجام شده است و کمبود حدود یک تا یک و نیم میلیون تن از بازارهای خارجی خریداری شده که بخشی از آن ترخیص شده و بخش دیگر در حال ترخیص یا حمل به کشور است. وی افزود: افق بازار شکر، روشن است و مشکلی در این بازار نخواهیم داشت. مفتح ادامه داد: تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود چون هیچ‌کدام از عوامل تعیین‌کننده نرخ، تغییر نکرده است و توزیع هم به‌شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: واردات برای بخش خصوصی در حال انجام است که با ارز نیما می‌توانند وارد کنند.