رشد ۷۳ درصدی تشکل‌ها از سال ۹۲

به گزارش آتیه آنلاین از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در این نشست  با اشاره به اینکه این نشان دهنده عزم دولت در حفظ استقلال و توسعه تشکل هاست و امیدواریم بتوانیم این سیاست را دنبال کنیم.گفت: تشکل های استان  در حل مشکلات به جای تنش دنبال راهکار هستند و این هماهنگی و همدلی بین دولت، تشکل های کارگری  و کارفرمایی، استان اصفهان را شاخص کرده است.  وی ادامه داد: با قرار گرفتن در شرایط تحریم  و شیوع ویروس کرونا  فقط با همکاری و هماهنگی تشکل های کارگری و کارفرمایی توانستیم  شعار جهش تولید را محقق کنیم  و در حفظ نیروی کار برابر شیوع  ویروس کرونا موفق باشیم.  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حوزه تشکل های کارگری و کارفرمایی دو سیاست "احترام و حفظ حرمت استقلال تشکل ها" و"توسعه تشکل ها" دنبال می شود. شاکرمی با اشاره به تصویب سند کار شایسته  تأکید کرد: معاونت روابط کار در امور تشکل ها  مداخله ای ندارد. وی در رابطه با توسعه تشکل ها  گفت:  تشکل های کارگری و کارفرمایی اصفهان از تشکل های پیشرو و اثر گذار در تصمیمات ملی هستند. معاون روابط کار ضمن قدردانی از نگاه کانون کارفرمایان استان اصفهان نسبت به دغدغه معیشتی کارگران و افزایش بهره وری آنان افزود: با توجه به این متغیرها کمیته مزد  تاکنون ۸ نشست برگزار کرده است تا همه دیدگاه ها را بررسی و بهترین تصمیم را بگیرد. شاکرمی، ضمن ابراز امیدواری برای افزایش حقوق کارگران در جهت حفظ تولید و اشتغال، از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی خواست با در نظر گرفتن شرایط  بنگاه های اقتصادی و موضوع معیشت کارگران به دلیل تورم ناشی از تحریم  به دولت کمک کنند تا مزد قابل قبولی برای سال جاری تعیین شود.  وی با بیان این که موضوع مزد منطقه ای در قانون کار دیده شده و دو ویژگی توجه به معیشت و تورم که از عوامل مهم تصمیم گیری در تعیین مزد است برای آن لحاظ شده، گفت: تعیین حداقل مزد نمی تواند عاملی اثر گذار در توسعه مناطق محروم باشد و مشکل کارفرمایی  نیز با تعین مزد منطقه ای مرتفع نخواهد شد.  معاون روابط کار  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در خصوص اصلاح قانون کار گفت: زمانی که قانون کار تصویب شد، اقتصاد دیجیتال وجود نداشت، بنابراین تنظیم روابط کارگر، کارفرما برای اقتصاد دیجیتالی نیازمند قانون جدید است. شاکرمی با بیان این که  ابزارهای بررسی دعواهای کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف،   دستور کار، مکان کار و حضور در محل کار است و در اقتصاد دیجیتال معنا ندارد افزود: شرایط نوین کار ما را مجبور کرده به سراغ اصلاح قانون تنظیم روابط کار برویم. وی  در خصوص  ایجاد سامانه های الکترونیک گفت: "شفافیت در رابطه کارگر و  کارفرمایی"، "سلامت کار"،   "سرعت خدمات" مزایای  الکترونیک کردن خدمات  در حوزه روابط کار است که  در سامانه جامع روابط کار ۵۳ زیر سامانه  تعریف شده است.  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به دنبال اجرای کامل سامانه جامع روابط کار هستیم، تاکنون ۲۴ زیرسامانه برای آن ایجاد شده  و با حمایت های وزیر محترم مسائلی که بر سر راه تکمیل زیرساخت های الکترونیکی این فرایند بوده  رفع شده است.  در ادامه این جلسه نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی  به تبیین نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. در این نشست، علاوه بر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، علی مظفری مدیرکل بازرسی کار، کامران کلانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی اصفهان حضور داشتند.