توسعه منطقه مکران و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد آن

به گزارش آتیه‌آنلاین در این یادداشت آمده است:«این منطقه دارای سابقه تاریخی و باستانی و در منابع اروپایی قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی به نام ایالت مکران یاده شده است، به لحاظ گردشگری و اقتصادی و امنیتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و به نام های مَکران، مُکران یا مکوران مشهور است. این سواحل دارای جاذبه های گردشگری، سواحل ماسه ای، مرجانی و صخره ای است به طوری که بخش اعظم این سواحل در استان هرمزگان و شهرهای میناب و سیریک و جاسک قرار دارد و بخش دیگر در شهرهای چابهار، کنارک و دشتیاری استان بلوچستان قرار گرفته که بیشترین جمعیت منطقه را قوم بلوچ تشکیل می دهد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در آخرین سفر به این منطقه تأکید ویژه ای بر توسعه این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک آن و تقویت امنیت خلیج فارس داشتند و کارشناسان برای راهبری و مدیریت این امر توسعه، ایجاد یک ساختار سازمانی مستقل را پیشنهاد دادند که با وجود اتفاق نظر در زمینه ضرورت این ساختار، اختلاف نظرهایی در خصوص نحوه و شکل یا حتی چگونگی استقرار آن وجود داشت. با تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ماده (۶۸) به همین امر اختصاص داشت که برای پیشبرد توسعه سواحل مکران یک سازمان مستقل و فراگیر تشکیل و اداره این منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اداره شود. با عنایت به جزییات تکالیف مندرج در این قانون از جمله واگذاری اختیارات و دارایی های دولت و همه دستگاه های اجرایی (به جز مسائل دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه) به سازمان توسعه سواحل مکران که نیازمند یک تغییر ساختاری بزرگ در این منطقه بود، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری یک بررسی دامنه دار و جامعی را آغاز کرد، در ابتدا کارشناسان این مرکز برای تحقیق پیرامون این موضوع به منطقه اعزام شدند و جوانب امر را از ابعاد مختلف بررسی نمودند و در نهایت جلسه ای در این مرکز برگزار شد که همه ذی نفعان و مدیران و حتی کارشناسان صاحب نظر دارای سابقه فعالیت در این خصوص در این جلسه حاضر شدند. در نهایت پس از گفتگوهای جدی به این جمع بندی رسیدند که اجرای تکالیف مندرج در ماده (۶۸) نیازمند زمان و بررسی های بیشتری است. از این رو تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران مدتی به تعویق افتاد و مقرر شد که به وسیله یک سیستم شورایی - دبیرخانه ای فعالیت های توسعه ای در این منطقه راهبری گردد. در نهایت بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران شورای توسعه سواحل مکران تشکیل و جایگزین ستاد توسعه سواحل مکران شد و انجام وظابف مربوطه را برعهده گرفت. بر اساس همان تصویب نامه، دبیرخانه شورا از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ریاست جمهوری (حوزه معاون اول) منتقل شد و در نهایت با تصویب اصلاحیه جدیدی این دبیرخانه در وزارت راه و شهرسازی استقرار یافت بر این اساس شورای توسعه سواحل مکران به ریاست آقای جهانگیری معاون رئیس جمهوری در نشست اخیر این ستاد نیز به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عضو جدید این ستاد شد. بر این اساس با هدف راهبری توسعه سواحل مکران و به منظور بهره برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره ‌مندی جامعه محلی و استفاده از سرمایه ‌ها و فرصت های بین ‌المللی اقداماتی در این شورا تاکنون با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذیربط بر مبنای طرح اولیه توسعه مناطق مکران و چشم اندازهای آن با محوریت درون زایی و برون گرایی صورت پذیرفته است. این اسناد در ۱۲ محور و و ۳۸ محرک اقتصادی تنظیم شده که شکل گیری دو شهر جدید در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان از چشم اندازهای این سند است. بر این اساس با توجه به شرایطی که منطقه داراست باید بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه های انسانی بومی منطقه را در اولویت قرار دهیم که در این راستا، موضوع ایجاد اشتغال، توانمندسازی جوامع محلی با بهره گیری از ظرفیت های موجود آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای، صندوق توسعه روستا و عشایر، اتاق تعاون، سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها باید بیشتر بهره گرفت. نظر به اینکه این منطقه دارای ظرفیت اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، کشاورزی، گردشگری، دامداری و صیادی است باید آموزش نیروی انسانی اعم از جوانان و زنان سرپرست خانوار متناسب با ظرفیت های موجود منطقه با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. از سویی ضروری است برنامه ریزی ها به سویی حرکت کند که از بازتولید فقر در این منطقه که به گسترش جمعیت حاشیه نشینی منجر می گردد جلوگیری شود. یکی از اقدامات کلیدی که می تواند زمینه ساز بهبود و توسعه روزافزون طرح ها و برنامه های این سواحل شود ایجاد استان مکران است که با توجه به دارا بودن ظرفیت های منطقه، استقرار دستگاه ها و نهادهای متولی می تواند فرایند اقدامات را تسریع نمایند.»