آثار اقتصادی واکسیناسیون در دولت سیزدهم؛ خروج اقتصاد از قرنطینه رکود

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا،  کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که کشور در محاصره بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... قرار داشت؛ با این حال مهم‌ترین مسئله‌ای که حل آن در آغاز دولت در اولویت مردم و دولت منتخب قرار داشت، بحران شیوع گسترده کرونا و فوت روزانه صدها نفر از عزیزان مردم بود. روند تاخت و تاز کرونا در کشور به حدی رسیده بود که تعداد مبتلایان و فوتی‌ها هر هفته در حال رکوردشکنی بود تا جایی که در آغاز دولت جدید، آمار روزانه مبتلایان از مرز ۵۰ هزار نفر و تعداد فوتی‌ها از مرز ۷۰۰ نفر گذشت. مخاطرات جانی کرونا اما تنها هزینه تاخت و تاز کرونا در کشور نبود. بر اساس آمارهای رسمی و اظهارات برخی مقامات و صنوف اقتصادی، در مدت شیوع کرونا صدها هزار نفر بیکار و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به کسب و کارها تحمیل شد. در حالی که بر هشت سال مدیریت ناکارآمد دولت قبل، فشار تحریم‌های ظالمانه هم اضافه شده بود، فشار اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های کرونایی، اقتصاد کشور و معیشت مردم را در بدترین شرایط ممکن قرار داده بود. تعلل دولتمردان گذشته در تامین واکسن به بهانه تحریم و FATF زمینه را برای تشدید این فشارها فراهم کرده بود. در نتیجه هزینه‌های جانی و مالی کرونا در مسیری فزاینده قرار گرفت. در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. تامین واکسن از مسیر واردات و تولید داخل به طور جدی پیگیری شد. این پیگیری‌ها تا جایی ادامه داشت که شخص رئیس جمهور با برقراری تماس‌هایی با مقامات دیگر کشورها، پیگیر تامین فوری و حداکثری واکسن شد. در نتیجه این پیگیری ها، روند تامین واکسن سرعت گرفت. همچنین مراکز تزریق واکسن در بسیاری از نقاط کشور گسترش یافت و تا بدین ترتیب واکسیناسیون مردم با بالاترین سرعت اجرا شود. با رشد واکسیناسیون، دولت محدودیت‌ها را به حداقل رساند تا فضا برای احیای کسب و کارها و بازگشت اقتصاد به ریل رونق باز شود. با رسیدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ دیگر خبری از محدودیت‌های سختگیرانه برای صنوف و کسب و کارها نبود. در نهایت با تلاش دولت در واکسیناسیون گسترده و بیرون کشیدن اقتصاد از قرنطینه رکود، بیش از ۱۷۸ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد. اکنون دولت سیزدهم پس از حذف ویروس کرونا از پیکره اقتصاد کشور، اقدامات مختلفی برای افزایش رونق و جان گرفتن این پیکر بی جان و همچنین کاهش تب تورمی آن در دست اجرا دارد. اقداماتی که آثار مثبت آن از ماه‌های گذشته و با تغییر مسیر شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی و کاهش تورم نمایان شده و می‌رود تا در ماه‌های آینده به شرایط مطلوب برسد.