۵۴ درصد تسهیلات‌دهی یک بانک خصوصی خارج از چارچوب قانونی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، وام گرفتن از بانک‌ها، دغدغه‌ای بسیار پر زحمت برای بسیاری از مردم شده است، بانک‌ها برای دادن وام به مردم، شرایط زیاد و حتی بعضا غیرقابل انجامی را وضع می‌کنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا بانک‌ها همیشه همین مقدار سخت‌گیری را دارند یا فقط زمانی که با مردم مواجه می‌شوند، اینگونه عمل می‌کنند؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا بانک‌ها در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود چندان سفت و سخت عمل نمی‌کنند و به راحتی، حتی بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده در قانون، به حساب افراد و شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان واریز می‌کنند. تسهیلات بانک به وابستگان؛ از جیب مردم به کام نزدیکان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، در تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۴ به جهت حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و برای جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی برای اشخاص مرتبط با خودشان، توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب شد. در این آیین‌نامه دو محدودیت برای بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی به افراد مرتبط با بانک بیان شده است. در ماده ۳ این آیین‌نامه، حد فردی تعریف شده که بیان می‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط با بانک، نباید از سه درصد سرمایه پایه در انتهای سال قبل آن بانک تجاوز کند، همچنین در ماده ۴ این آیین‌نامه در تعریف حد جمعی بیان می‌کند که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک، نباید از چهل درصد سرمایه پایه بانک در انتهای سال قبل، تجاوز کند. در سال ۱۳۹۲، آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب شده بود که در ماده ۷ این آیین‌نامه بیان شده که هر بانک در مجموع قادر است تا ۸ برابر سرمایه پایه خودش در انتهای سال قبل، به اشخاص مرتبط یا غیرمرتبط تسهیلات بدهد. با این حال اما برخی از بانک‌ها این مهم را رعایت نکرده و در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود، حد و حدود آیین‌نامه‌ها و در نتیجه قانون را زیر پا گذاشته‌اند. برای مثال گزارش یک بانک خصوصی بعد از درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها، نشان می‌دهد که این بانک به طور چشمگیر چارچوب مشخص شده را زیر پا گذاشت. در صورت مالی مربوط به پایان سال ۱۳۹۹ این بانک، سرمایه نظارتی برابر با ۸.۹۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و بانک مجاز بود تا در سال ۱۴۰۰ به اندازه هشت برابر این مبلغ، یعنی ۷۱.۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کند. با این وجود اما این بانک در پایان سال ۱۴۰۰ و مطابق گزارش بانک مرکزی، در مجموع ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کرد که ۶۰ درصد بیش از مقدار مجازی است که طبق قانون این بانک امکان تسهیلات‌دهی داشت. در ارتباط با مجموع تسهیلات به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط نیز بانک مد نظر از مجموع ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، ۶۳.۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات خارج از حدود مشخص شده در آیین نامه‌های شورای پول و اعتبار دارد که این به معنای این است که ۵۴ درصد از تسهیلات اعطایی این بانک از حدود مشخص شده در آیین‌نامه‌ها خارج است. علاوه بر این، از مجموع ۶۳.۷۸ هزار میلیارد تومان، ۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خارج از چارچوب به اشخاص مرتبط با بانک برمی‌گردد و این بانک از حدود مجاز تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک اشاره شده در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار نیز عبور کرده است. به بیان دیگر، این بانک ۶۶.۴ هزار میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات‌دهی کرد که بیش از ۸۰ درصد آن معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان، خارج از حدود تعریف‌شده در آیین‌نامه مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک بوده و از حد ۴۰ درصد سرمایه نظارتی این بانک در سال ۱۳۹۹ عبور کرده است. اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارشاتی است که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است اما دور از ذهن نیست که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، برخی از تسهیلاتی که بانک اعطا کرده همچنان درج یا گزارش نشده باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی بر فعالیت این بانک‌ها نظارتی ندارد تا مانع از اعطای تسهیلات این چنینی باشد؟ نظارت بانک مرکزی کجاست؟ بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. از این رو انتظار می‌رود تا بانک مرکزی ضمن نظارت پیشگیرانه بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ممانعت از نقض قانون، در صورتی که عملکرد یک بانک بر خلاف آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه است با آن بانک برخورد جدی کند. اکنون که با ارائه آمار مربوط به یک بانک، مشخص می‌شود که این بانک در ارائه تسهیلات به افراد مرتبط با خود از حدود و مقررات تعیین شده تخطی کرده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا سایر بانک‌ها نیز تاکنون از این قواعد و چارچوب‌ها تخطی کرده‌اند؟ یا در آینده مجددا حدود تعیین‌شده را رد خواهند کرد؟ تضمینی برای جلوگیری از نقض قانون توسط بانک‌ها وجود دارد؟ فساد و تورم، نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی واضح است که در صورت انفعال بانک مرکزی و عدم در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی و قانونی برای جلوگیری از قانون‌شکنی بانک‌ها، این مورد نه‌تنها منجر به افزایش فساد در شبکه بانکی می‌شود بلکه می‌تواند به یکی از دلایل اصلی تورم به علت افزایش نقدینگی در کشور تبدیل شود. بنابراین بانک مرکزی باید بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها پیش از اعطای تسهیلات نظارت داشته و در صورت مشاهده نقض قانون، از اعطای آن تسهیلات توسط بانک‌ها جلوگیری کند.