ورود مجلس به افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، پس از تصویب این مصوبه شورای عالی کار، هیات وزیران نیز درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی مصوبه‌ای داشت که براساس آن میزان دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل با افزایش ۵۷.۴ درصدی به تصویب رسید. این مصوبه هیات دولت برای حداقل بگیران تأمین‌اجتماعی که ۷۰ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، افزایش ۵۷.۴ درصدی و برای ۳۰ درصد دیگر بازنشستگان متفاوت بود به گونه‌ای که ۱۰ درصد افزایش و ۶۵۰ هزار تومان را شامل می‌شود، اما این موضوع اعتراض این گروه‌ها را به دنبال داشته است. براساس مصوبه هیات وزیران، بازنشستگانی که سال گذشته ۳ تا ۴ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق آنها ۲ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان، بازنشستگانی که ۶ تا ۷ میلیون تومان در سال گذشته دریافت کرده‌اند، میزان افزایش حقوق آنها در سال جاری یک میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، بازنشستگان با دریافتی ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال گذشته، یک میلیون و ۴۴۴ هزار تومان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ را خواهند داشت. همچنین بازنشستگانی که ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان در سال گذشته دریافت کرده‌اند، نیز در سال ۱۴۰۱، میزان افزایش حقوق آنها یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان خواهد بود.   با وجود این میزان افزایش در حقوق بازنشستگان در هفته‌ گذشته کسانی که مشمول ۵۷.۴ درصد افزایش حقوق نبودند و ۳۰ درصد کل بازنشستگان تأمین اجتماعی را شامل می‌شوند، نسبت به این موضوع انتقاد دارند که خواستار افزایش حقوق برابر مستمری حداقل بگیران یا براساس تورم در کشور  هستند. آخرین آمار تورم در کشور ۳۸.۷ درصد اعلام شد که حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر ۲۰ درصد بالاتر از نرخ تورم مصوب شد حال دیگر بازنشستگان افزایش حقوق خود را برابر نرخ تورم درخواست کرده‌اند و همین موضوع که کمتر از نرخ تورم بوده مورد اعتراض آنهاست. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این باره اعلام کرد که براساس مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید. براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد، در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین افزایش ۵۷.۴ درصدی دارد به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش یافت. همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در تمام صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. نیز به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. براساس آمارها این افزایش در چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده است و افزایش حقوق سایر سطوح به‌صورت پلکانی و به نفع دریافتی‌های کمتر تنظیم شده است. نتیجه جلسه بررسی افزایش حقوق بازنشستگان دوشنبه اعلام می‌شود با توجه به اعتراض برخی بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی درباره افزایش حقوق خود در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد تشکیل جلسه داد که ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره اینگونه توضیح داد و گفت: نشست نتیجه‌گیری پیرامون این مصوبه دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. اسماعیلی به برگزاری نشست کارشناسی هیأت تطبیق مقررات در روز شنبه ۲۸ خرداد ماه جهت بررسی مصوبه هیأت دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیأت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود برگزار شد ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیأت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و شنبه نشست کارشناسی این هیأت برگزار شد. این نماینده مجلس ادامه داد: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیأت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد. وی تصریح کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد. اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک موسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت نباید در امور اداری و منابع این سازمان اینگونه ورود کند، همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد. وی تاکید کرد: این در حالی است که در مصوبه هیأت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت امنا و هیأت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت این مصوبه را به ۱۰ درصد کاهش داده است وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت نباید در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ورود کند. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیأت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: تصمیم گیری نهایی پیرامون مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیأت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیأت دولت ارسال خواهد شد. براساس آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی حدود چهار میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که بالغ بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. گزارش از: مهناز بیرانوند