تحقق خواست جامعه کار از طریق سازمان‌های کارگری

به گزارش آتیه آنلاین، سازمان‌های کارگری به عنوان یکی از بازرترین نمادها و ابزار ارتباط جامعه کارگری با دیگر اضلاع سه‌جانبه‌گرایی در قالب دولت و کارفرمایان برای تحقق سهم تصمیم‌گیری در مسائل مرتبط با بازار کار، اشتغال، دستمزد، ایمنی محیط کار، امنیت شغلی، روابط کار و دیگر تصمیم‌سازی‌های مرتبط فعالیت دارند و تجربه نشان داده که به هر اندازه ارتباط سازمان یافته‌تری بین نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت وجود و دوام داشته باشد، به همان نسبت کاهش مشکلات و افزایش بازدهی تصمیمات را شاهد خواهیم بود. شاخص‌ترین حضور سازمانهای کارگری را در شورای عالی کار و برای تصمیمات مهم حوزه کار، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین حضور فعالانه کانون‌های بازنشستگی در تلاش برای عملیاتی کردن حقوق کارگران و بازنشستگان می‌توان دید. تعامل وزارت کار و تأمین اجتماعی با جامعه کارگری و بازنشستگی   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی هماهنگی‌ها و هدف‌گذاری حوزه کار، اشتغال و روابط کار در کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای و سازمانی که بیشترین پوشش بیمه‌ای کارگران کشور و همچنین بازنشستگان را با پوشش جمعیتی ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و بیش از چهارمیلیون بازنشسته را برعهده دارد، برای تحقق سیاست‌های اثرگذار و نقش‌آفرینی در عرصه بازار کار و اشتغال و توسعه پوشش بیمه ای، بهتر است که ارتباط سازمان یافته با جامعه کارگران و بازنشستگان را در قالب برقراری استمرار تعامل با سازمان‌های کارگری و بازنشستگی دنبال کنند. بر این اساس می‌توان رعایت و اجرای کامل قانون کار و تسهیل شرایط ارائه خدمات به کارگان و بازنشستگان از طرف سازمان تأمین اجتماعی را برگ برنده استمرار تعامل این نهادها با جامعه کارگری دانست که البته این شرایط نیازمند سیاست‌گذاری متناسب بر مبنای ظرفیت‌های قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین توانمندی‌های کارگران در چارچوب تمرکز بر سه‌جانبه‌گرایی است. جزئیات آماری سازمان‌های کارگری بررسی تعداد سازمان‌های کارگری طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۱ نشان می‌دهد که نماینده کارگران، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان به ترتیب با ۶.۸، ۶.۶ و ۶.۳ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را دارند. طی همان دوره کانون انجمن صنفی کارگران روند کاهشی داشته و با میانگین (نرخ تغییرات ۲.۵-) درصد از ۸۱ کانون به ۷۱ کانون رسیده است. بر اساس جدیدترین آمار مربوط به سازمان‌های کارگری دارای مجوز، در سال گذشته تعداد ۱۱هزار و ۱۵۳ سازمان‌ مرتبط با حوزه‌های کارگری در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۵۷۱ موردی داشته است که از این بین حدود دوهزار و ۲۰۰ مورد مربوط به شوراهای اسلامی کار، ۳۰ مورد به کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، بیش از هزار و ۴۷۰ مورد در قالب انجمن صنفی کارگری و ۷۵ مورد نیز به کانون انجمن صنفی کارگری اختصاص دارد. همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶هزار و ۹۸۲ نمایندگان کارگری، ۳۰ مجمع نماینده کارگران، ۲۹ کانون کارگران بازنشسته استانی و ۳۳۵ کانون کارگران بازنشسته شهرستانی در قالب سازمانهای کارگری مشغول به فعالیت بوده اند که در شرایط مقایسه ای با سال ۱۳۹۹ رشد قابل ملاحظه ای در این خصوص به ثبت رسیده است. حق ایجاد تشکل‌های کارگری در قانون کار در مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به حق کارگران شاغل و بازنشستگان برای تشکیل کانون‌های کارگری و بازنشستگی از قبیل شوراهای اسلامی کار، شرکت‌های تعاونی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی اشاره و تاکید شده است به گونه‌ای که در ماده ۱۳۰ این قانون آمده است: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند. همچنین ماده ۱۳۱ قانون کار اشاره دارد که در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. در ماده ۱۳۴ قانون کار نیز در ارتباط با حق بازنشستگان در خصوص تشکیل کانون‌های بازنشستگی تاکید شده است که، این ماده قانونی به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که‌ متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به‌ طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند. تاریخچه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درکشور ما گرایش به سوی تشکل‌های کارگری، مربوط به سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت است و پس از انقلاب مشروطیت، کارگران مبادرت به تشکیل اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و چند اتحادیه دیگر کردند که بنا به دلایلی از جمله نداشتن تجربه در این زمینه و اختلافات داخلی از بین رفتند و چندی بعد مجدداً اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران و تعدادی اتحادیه دیگر از جمله اتحادیه کارگران صنعت نفت تشکیل شد که توانستند به پاره‌ای از خواست‌های خود از جمله تقلیل ساعات کار روزانه دست یابند، اما با توجه به اهداف تعیین شده، عموماً ناکام بودند و در واقع می‌توان گفت که سندیکاگرایی از سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده است. در طرح اولیه قانون کار که در سال ۱۳۲۵ به صورت تصویب‌نامه انتشار یافت، تشکیل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی شده بود و بعد از تصویب قانون کار، موضوع تشکیل سندیکا و اتحادیه صورت جدی‌تری به خود گرفت و نخستین سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در آن دوره بوجود آمد. پس از آنکه سندیکاها وضع خود را تثبیت کردند و اساسنامه را به تصویب رساندند، در دو گروه ائتلاف کرده و از ائتلاف آنها دو اتحادیه به نام‌های، اتحادیه اسکا (اتحادیه سندیکاهای کارگران ایران) و امکا (اتحادیه مرکزی کارگران ایران) بوجود آمد. پس از تصویب قانون کار و بعد از آن تا سال ۱۳۳۵، فعالیت‌های سندیکایی چندان چشم‌گیر نبود و از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۷۳ سندیکای کارگری در تهران و ۳۸ سندیکای کارگری در شهرستان‌ها و ۵۱ سندیکای کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها که اکثریت آن در تهران بود، تشکیل شده و در پی اصلاحاتی که در سال ۱۳۴۳ در قانون کار به عمل آمد، فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود شد. در مجموع می‌توان گفت که هدف اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، تسهیل‌گری در امور تشکل‌ها و ارتباط کارگر و کارفرما به صورت دوجانبه است. راهکار ارتقاء جایگاه سازمان‌های کارگری گفتنی است که در طی دهه‌های گذشته توجه لازم به ظرفیت سازمان‌های کارگری در شکل‌دهی به بازار کار و حل مسائل مرتبط با جامعه کارگران بر مبنای قابلیت قانون کار از طرف دولت‌های گذشته به میزان اثرگذار دیده نشده و در واقع می‌توان بخشی از خلاء موجود در حوزه روابط کار و مشکلات مرتبط در گفتمان تعاملی بین شرکای اجتماعی حوزه کار را در عدم وجود سیاست‌های اثربخش در این خصوص و نبود هدف‌گذاری رسمی در این حوزه عنوان کرد که راهکار جبران این شرایط را باید در توجه به ظرفیت‌های ارتباطی هدفگذاری کلان دولت، تعامل مجلس شورای اسلامی، قابلیت‌های بازار کار، آمادگی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و همچنین هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کار یافت.