پایان دوگانه‌های قانونی با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین، علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا که به همت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت امروز در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، بیان کرد: قوانین و مقررات برای اجرای سیاست‌های کلی تدوین می‌شود؛ بنابراین قوانین و مقرراتی که مغایر با این سیاست‌ها باشد و نیاز به تکمیل، اصلاح و به روز رسانی داشته باشند، به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی مجدا با نظر مجمع اصلاح و به تصویب مجلس خواهد رسید. وی افزود: در دو تا سه سال اخیر، یک مکانیزم جدیدی برای اجرای سیاست‌های کلی و رصد آن در مجمع تشخیص اندیشیده شده است. هیات عالی نظارت مجمع؛ بر قوانین مصوب نظارت می‌کند که قوانین و مقررات مغایر با یکدیگر، تصویب و اجرایی نشود. حیدری گفت: از سال ۷۲ تا کنون ۵۳ سیاست کلی ابلاغ شده است. جای خالی سیاست تامین اجتماعی وجود داشت که این نقیصه در سال ۱۴۰۱ مرتفع شد. وی ادامه داد: در سال ۹۵ ایده اولیه سیاست‌های کلی به مجمع ابلاغ شد. در کمیسیون‌های مختلف مجموع این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. در نهایت تغییراتی در ریاست مجمع و دبیرخانه مجمع در این فاصله اتفاق افتاد و در ابتدای سال ۹۸، این کار به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع به ریاست دکتر مظفر سپرده شد و در آنجا متمرکز شد. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: برای انجام این کار، نظرسنجی از تمام دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران انجام شد. ایده اولیه با متن کمیسیون مشترک را به نظرخواهی ۲۵۰ دانشگاه، سازمان، موسسه و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه امداد، حمایت و بیمه قرار دادیم. وی افزود: حتی با کارشناسان حقیقی شناخته شده هم مکاتبه شد. نظراتی که آمد روی آن تحلیل شد و متن پیش نویس سیاست‌های کلی از منظر کارگروه به نظرسنجی گذاشته شد. یکسری اندیشکده‌ها از جمله حکمت هم در این مرحله به مجموعه فعال اضافه شد. حیدری گفت: سیاست‌های کلی فصل الخطابی بر خیلی از دو گانه‌های ۴۰ سال گذشته است. در دو اصل قانون اساسی حقوق اقشار مختلف جامعه بررسی شده است اما در دولت‌های مختلف دیدگاه‌ها و دوگانه‌هایی شکل گرفته است به نحوی که مشخص نیست تکلیف دولت در خصوص مردم چیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آیا دولت وظیفه دارد و ملزم است حداقل‌ها را برای آحاد جامعه تامین کند یا اینکه تامین این حداقل‌ها، یک رویکرد و لطف دولت‌ها و مجلس‌ها می‌تواند باشد. وی افزود: در این سیاست‌ها، در بند پنج به رویکرد دولت اشاره شده است. تکلیف اینکه دولت یا حاکمیت متولی دنیای مردم یا آخرت مردم است، با این بند مشخص شده است. در این فصل الخطاب، دیده شد که تامین حداقل نیازهای مردم جزء تکالیف و وظایف دولت‌ها است. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: در الگوی اسلامی پیشرفت آمده است که اقتصاد اصل و هدف نیست ولی ابزار رسیدن به هدف است. وی درباره دوگانه دیگر گفت: دو گانه دیگر متاثر از دیدگاه‌های غربی است. این دیدگاه وجود داشت که به سمت نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی متکی به کمک‌های دولتی برویم یا از بخش خصوصی بیشتر استفاده شود. حیدری بیان کرد: برخی کشورها با توصیه‌های بانک جهانی به این سمت رفتند که از نظام دولتی و حاکمیتی که با تضمین دولت‌ها بود، به سمت خصوصی شدن حرکت کنند. آرژانتین شیلی و یونان به سرعت به این توصیه ها عمل کردند و اکنون برگشته‌اند و تغییر مسیر داده‌اند. آنها به نظام چند لایه برگشتند. وی افزود: نظام‌های موفق، نظام‌های چند لایه و ترکیبی را مد نظر قرار می‌دهند. در لایه‌های پایین مالیات محور و مبتنی بر کمک دولتی پیگیری می‌شود و در لایه‌های بالاتر، هرچه افراد توانمندتر شوند، در نظام بیمه‌ای بیشتر مشارکت خواهند داشت. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دوگانه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا عدم حرکت در این عرصه، دوگانه دیگری بود که همواره مطرح می‌شد و در نظام کلی به دقت به این مسئله پرداخته شده است. وی افزود: در این سیاست‌ها درباره اموال صندوق‌ها از کلمه متعلق به مردم استفاده شده است و این به مفهوم آن است که اموال صندوق‌ها بین نسلی است. تاکید سیاست‌های کلی بر خروج از چرخه فقر حیدری گفت: در گذشته دیدگاه‌هایی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که دولت می‌تواند در اموال صندوق‌ها مداخله کند و بگوید کجا سرمایه گذاری شود. در صورتی که در نظام بیمه‌ای باید این سرمایه‌ها و اندوخته‌ها دارای نقد شوندگی بالا، سودآوری بالا و ریسک پایین باشند. دست‌اندازی‌هایی به این اموال می‌شد که مغایر با این سیاست بود. وی اضافه کرد: سیاست‌های کلی در قالب یک نظام چند لایه تصویب شده و این نظام چند لایه، بومی شده و با رویکرد ایرانی-اسلامی است. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: گزارش کاهش فقر نشان می‌دهد فقط ۲۰ درصد از افرادی که از کمیته امداد و بهزیستی خدمت می‌گیرند؛ متعلق به دهک یک تا سه هستند و ۸۰ درصد افراد مددجو، دهک چهار به بعد هستند. درحالی که قانون می‌گوید باید دهک‌های اول تحت پوشش کمک‌های حمایتی قرار گیرند. در صدر بند پنج بر رویکرد نیازمندیابی فعال تاکید شده است. به گفته وی بر اساس بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید تلاش شود که فقر در خانواده‌ها نسلی نشود و افراد از چرخه فقر خارج شوند. در بند هفت هم به سیاست‌های کارآفرینی توجه شده و تاکیداتی روی بحث خانواده و فرزندآوری وجود دارد. حیدری تاکید کرد: ما نباید به فقر اصالت بدهیم. متاسفانه یکسری کارهای فقرزایی، تولید فقر و آسیب را رها کردیم و از نظام تامین اجتماعی انتظار داریم که این افراد را حمایت کند در حالی که باید با آبشخورها مقابله کنیم. وی درباره راهکارهایی برای مقابله با بایگانی شدن قوانین مصوب گفت: اجرای این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف توسط مجمع تشخیص رصد می‌شود و با مکانیزم‌های موجود تلاش می‌کنیم تا برنامه‌ها اجرایی شود.