کارگران، هدف اصلی سیاست‌های وزارت کار

به گزارش آتیه آنلاین، نیروی کار در قالب‌های مختلف مانند کارگران همانگونه که همواره در اجرای سیاست‌های حوزه بازار کار و اشتغال‌آفرینی به عنوان عامل اثرگذار، جهت دهنده و تعیین کننده مطرح بوده‌اند، نقش بی‌بدیلی را در ارتباط با گردش چرخ تولید و ارائه خدمات در بسترهای مختلف در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بر عهده دارند. وزارت تعاون با این دیدگاه که یکی از وظایف اصلی و ذاتی خود را تمرکز، توجه و سیاست گذاری در راستای مسائل مرتبط با کار و نیروی کار می داند، برنامه ریزی های درازمدت در این ارتباط با باید در دستور کار داشته باشد و در این خصوص جامعه کارگری باید به عنوان یکی از بازرترین جوامع هدف این وزارتخانه در حوزه سیاست های اجرایی و عملیاتی باشد. نقش متقابل کارگران و نهادهای متولی جامعه کارگری که با جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر در قالب اقشار مختلف و با احتساب افراد تحت پوشش در خانواده به طور میانگین بالغ بر نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند، با حضور در حوزه های اقتصادی، فعالیت های تولیدی، اشتغال در بخش های خدماتی و بسیاری دیگر از فعالیت های مولد در جامعه، نقش آفرینی گسترده ای در اقتصاد کشور دارند و به این واسطه باید خدماتی در چارچوب قانون به آنها از طریق نهادها و سازمان های مرتبط در حوزه کار، اقتصاد و تولید ارائه شود. در این راستا وزارت کار به عنوان نهاد متولی حوزه گارگری بخصوص در حوزه اشتغال و روابط کار، سازمان تامین اجتماعی در قالب نهاد بزرگ بیمه گر نیروی کار در کشور در راستای ارائه خدمات بیمه ای، درمانی و بازنشستگی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب متولی حوزه آموزش مهارت، تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف حوزه نیروی کار به عنوان سندیکاهای فعال در حوزه بازار کار و دیگر سازمان های مرتبط با نیروی کار و در راس همه این نهادها دولت به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری و مدیریت کلان کشور هرکدام نقشی در حوزه ارائه خدمات به جامعه بزرگ کارگری را ایفا می کنند. اقدامات وزارت کار در حوزه کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب وظایف قانونی به عنوان سیاست گذار اصلی در حوزه نیروی کار در دولت سیزدهم اقدامات گسترده ای جهت ارتقاء شرایط معیشتی و دستمزدی برای جامعه کارگری، برنامه‌ریزی در ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی در جهت افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و تربیت کارگران ماهر در بسیاری از بخش ها، ارتقاء سطح جایگاه جامعه کارگری در تصمیم سازی های کلان حوزه بازار کار و اشتغال در قالب اجرای کامل سه جانبه گرایی و بسیاری دیگر از اقدامات مرتبط با نیروی کار را در دستور کار داشته است. سیاست‌های اشتغال‌زای بازار کار    سیاست گذاری جهت ایجاد اشتغال گسترده در حوزه های مختلف مورد نیاز بازار کار در راستای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در قالب طرح های اجرایی گسترده و اثربخش و همچنین ترغیب کننده بخش خصوصی برای جذب کارجویان، اجرا و ارتقاء طرح‌های مرتبط با سیاست‌های فعال اشتغال‌زایی در بازار کار مانند مشوق بیمه ای، کارورزی و یارانه دستمزد در راستای انگیزه بخشی به کارفرمایان بخش خصوصی در به کارگیری کارجویان بخصوص دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین برنامه ریزی کلان حوزه اشتغال در قالب طرح «زیست بوم ملی اشتغال» به عنوان قالب کلان هماهنگ کننده و سیاست گذار در ایجاد فرصت های شغلی از جمله اقدامات و جهت گیری های وزارت کار در حوزه اشتغال نیروی کار و جامعه کارگری به شمار می رود. ارتقاء بهره‌وری و افزایش قدرت خرید با کاهش فاصله مزد و تورم مسئله حقوق و دستمزد نیروی کار نیز به عنوان اساسی ترین موضوع اثرگذار در حوزه معیشت نیروی کار و دغدغه های جامعه کارگری یکی از مطالبات همیشگی  این بخش از جامعه کار و تولید در سالهای گذشته بوده است و فاصله ایجاد شده بین میزان دستمزد مصوب کارگران در شورای عالی کار و تورم رسمی اعلامی در این سالها عاملی در جهت ایجاد مشکلات معیشتی برای نیروی کار شده بود.  وزارت کار با درک شرایط کارگران در این خصوص در راستای تعیین دستمزد نیروی کار برای سال ۱۴۰۱، در هفته های پایانی سال با تمرکز در برگزاری نشست های شورای عالی کار با هدف گذاری در اجرای کامل سه جانبه گرایی در تصمیم سازی کلان دستمزدی، با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی در سایر سطوح علاوه افزایش بیش از ۱۶ درصدی دستمزد بالاتر از نرخ تورم، کاهش فاصله مزدی ایجاد شده در سالهای گذشته را تا حدودی جبران کرد. همچنین خروجی عملکرد مزد کارگران در شورای عالی کار در قالب تصمیمات مبتنی بر سه جانبه گرایی علاوه بر جبران بخشی از فاصله مزد و تورم، افزایش قدرت خرید جامعه کارگری و همچنین ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقاء تولید را موجب شده است.    سیاست‌گذاری و اقدام در ارتقاء مهارت نیروی کار ارتقاء سطح مهارت نیروی کار و ایجاد تناسب بین مهارت و الزامات تخصصی و فنی و به روز شده در شغل های مختلف، یکی از ضروریات امروز اشتغال و تولید در جهان محسوب می شود، به گونه ای که در دهه های اخیر با رشد نیاز بازار کار و اشتغال به موضوع مهارت و نیروی کار ماهر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مسئله انقلاب مهارتی را در چارچوب ضرورت بهره مندی از مهارت مطرح کرده اند و این مهم در واقع بستری برای ارتقاء مستمر مهارت نیروی کار قرار گرفته است. وزارت کار نیز با ایجاد بسترهای لازم در ارتقاء وگسترش سطح مهارت آموزی در بین نیروی کار با اقداماتی مانند تسهیل در صدور مجوزهای مراکز آموزش مهارت و کاهش چشم گیر زمان صدور این مجوزها به سه روز کاری، تدوین و تبیین و همچینین به روز رسانی استانداردهای مهارتی در بخش های مختلف، ایجاد و گسترش و توسعه مراکز آموزش مهارت جوار و بین کارگاهی برای دسترسی بیشتر نیروی کار به دانش مهارت آموزی و تلاش در ایجاد فرهنگ مهارت آموزی و سیاست گذاری در تغییر جهت نهادها و دستگاه ها به ارائه مهارت های فنی و تخصصی به نیروی کار شاغل از جمله اقدامات نقش آفرین در حوزه سیاست گذاری امر مهارت آموزی وزارت کار در قالب فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی اصلی آموزش های مهارتی در کشور در مدت تقریباً ۸ ماهه گذشته بوده است. احیای سه‌جانبه‌گرایی در دولت سیزدهم یکی از مسائلی که در راستای عدم تحقق بسیاری از خواست های نیروی کار در جامعه در دهه های اخیر مطرح شده و درواقع به عنوان مانعی در مسیر تحقق نیازهای جامعه کارگری از طرف آنها مورد توجه بوده، عدم دخالت جامعه کارگری به عنوان یکی از شرکای اجتماعی دولت در تصمیم سازی های کلان حوزه های مرتبط با آنها است که تحت عنوان سه جانبه گرایی مطرح می شود. شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در حوزه امورات مرتبط با نیروی کار و تولید که متشکل از نمایندگان بخش های مختلف دولت، کارفرمایی و کارگری فعالیت می کند، وظیفه تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد و در واقع دلیل اصلی مشارکت سه جانبه دراین نهاد نیز برآورده کردن نیازهای مختلف شرکای اجتماعی در چارچوب تعاملی است که البته این مهم در برخی از سالها و مقاطع آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اما دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره تصوی چندماه با تاکید و تکبه بر الزام اجرای قوانین مختلف از جمله قانون کار در حوزه های مختلف از جمله مسائل مرتبط با نیروی کار و تولید و بازار کار تمرکز در اجرای دقیق سه جانبه گرایی با هدفگذاری، رعایت تعادل وزنی شرکای اجتماعی در نشست های شورای عالی کار را به عنوان یکی از نمادهای اجرای قانون مطرح و در تصمیم سازی ها به آن توجه داشته اند و در واقع جامعه کارگری در آخرین نشست های سه جانبه در قالب شورای عالی کار و تصمیم گیری در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ مشاهده کردند.