جزییات شایعه کاهش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران

به گزارش آتیه آنلاین، افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر از نرخ تورم در معدود سالهایی در دهه های گذشته، حرکت در راستای کاهش فاصله دستمزد نیروی کار و سبد معیشت را در مقاطعی شکل داده است که به علت عدم استمرار این روند و همچنین عدم کنترل شرایط تورمی در طول این سالها، افزایش دستمزد بیشتر از تورم در برخی از سالها اثرگذاری چندانی در جبران خلاء دستمزد کارگران نداشته است. افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد حداقلی کارگران و همچنین تصویب افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح کارگری از طرف شورای عالی کار در اواخر سال گذشته، نویدبخش اتفاقات مثبت در ارتباط با جامعه کارگری است که با همکاری و تصمیم سازی دولت در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارفرمایی و تشکلات کارگری ممکن شد تا شاید شرایط معیشتی کارگران با دریافت دستمزد عادلانه مقداری از فاصله حقوق و دستمزد و سبد معیشت را پر شده ببینند. با وجود اینکه تصمیمات شورای عالی کار خروجی تعاملی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و به نوعی تجلی اجرای سه جانبه گرایی در راستای تامین منافع گروه های مختلف در حوزه کار و تولید است، اما از زمان اعلام تصمیم شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد حداقل و سایر سطوح کارگری برای اجرا در سال ۱۴۰۱، برخی از فعالان کار و تولید و بعضاً نمایندگان مجلس با موضع گیری در این خصوص، این تصمیم را با طرح موضوعاتی مانند تورم زا بودن و داشتن اثر سوء در اقتصاد و همچنین فشار اقتصادی بر کارفرمایان و تعدیل نیروی کار زیر سئوال بردند.   حمایت دولت از مصوبه افزایش مزد کارگران / افزایش مزد تورم‌زا نیست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شفاف سازی و اعلام حمایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد نیروی کار در سال جاری در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: دولت تمام قد پای مصوبه افزایش دستمزد ایستاده است. «حجت الله عبدالملکی» بیان کرد: در جریان حقوق و دستمزد که شورایعالی کار تصمیم گرفت تا حقوق افزایش ۵۷ درصدی یابد، گروهی می‌گفتند این تصمیم یک تا سه درصد تورم ایجاد می‌کند. وی همچنین ششم اردیبهشت در دیدار با کارگران شرکت ساپکو در تهران گفت: افزایش دستمزد نیروی کار منجر به ایجاد تورم نخواهد شد و در نقطه مقابل آن، رونق تولید و افزایش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار با تایید دولت تصمیم به افزایش قایل توجه دستمزد کارگران در سال جاری گرفتند، گفته است: افزایش حقوق کارگران منجر به ایجاد تورم نخواهد شد و "مارپیچ دستمزد تورم" در حقوق مطالعات کار ایران رد شده است و در اقتصاد ایران اثبات نشده است که افزایش دستمزد بر تورم اثرگذار باشد.   به گفته وزیر کار، رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی از جمله شاخص های ایجاد تورم هستند که ارتباطی با دستمزد کارگران پیدا نمی کنند.   عبدالملکی همچنین اضافه می کند: انتظار تعدیل نیروی کار به دنبال افزایش دستمزد کارگران را نداریم و در نقطه مقابل، افزایش دستمزد منجر به افزایش بهره وری کار و رضایت کارفرمایان از نیروی کار می شود.   عبدالملکی با بیان اینکه جامعه کارگری خیلی مهم است و اگر تصمیمی برای جریان کارگری و جامعه کارگری گرفته شود، حتی اگر اندکی در سطح کلان هزینه داشته باشد، سرجمع به نفع کشور است، می گوید: جامعه کارگری بیش از ۶۰ درصد کشور را شامل می‌شود. احتمال کاهش دستمزد کارگران تکذیب شد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز با اعلام موضع رییس جمهور در خصوص حمایت از کارگران گفت: احتمال کاهش میزان دستمزد کارگران «مصوب شورای عالی کار» را در سال ۱۴۰۱ کاملاً تکذیب کرد. «علی حسین رعیتی فرد» همچنین اضافه کرد: صحبت هایی که در خصوص تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد اعلامی کارگران برای سال ۱۴۰۱  در برخی از محافل مطرح شده، به طور کامل رد و تکذیب می شود. وی با اشاره به اینکه رییس جمهور دستور داده اند که رصد و مراقبت از بازار کار در دستور قرار گیرد تا تعدیل نیرو در کسب و کارها را شاهد نباشیم، تصریح می کند: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار در سال جاری یک مصوبه کاملاً قانونی و رسمی است که با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه افراد در قالب کارفرما و نیروی کار در راستای پرداخت حقوق و مزایای کارگران لازم الاجرا است. وی همچنین در ادامه افزود: هرگونه تغییر در مصوبات دستمزدی شورای عالی کار باید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد و هیچ فرد یا نهادی امکان قانونی نقض مصوبات شورای عالی کار را نخواهد داشت. به گفته رعیتی فرد، هیچ تصمیم در خصوص تغییر در میزان افزایش دستمزد نیروی کار گرفته نشده و بنا نیست که این موضوع رقم بخورد و مصوبه شورای عالی کار در این خصوص بر قوت خود پابرجا است. هیچ برنامه‌ای برای تعدیل دستمزد کارگران در دستور کار نیست «علی بهادری‌جهرمی» سخنگوی دولت نیز در خصوص گفته ها پیرامون کاهش دستمزد کارگران در سال جاری می گوید: میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است.  به گفته وی، هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست. تعدیل کمتر نیروی کار در مقایسه با سال گذشته نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص سخنان برخی از نمایندگان مجلس در ارتباط با کاهش دستمزد جامعه کارگری می‌گوید: این سخنان را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسیم. علی خدایی با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران، مربوط به شورای عالی است و بنابراین این شورا از قبل تصمیم خود را گرفته است، اظهار می کند: وزیر کار هفته گذشته مرتباً تاکید کرد که مزد کارگران تصویب و نهایی شده و ضمن اینکه از حمایت رئیس جمهور نسبت به مزد تصویب شده خبر دادند. وی همچنین با اشاره به اینکه برخی گفته ها باعث نگرانی جامعه می شود و مشخص است که افرادی که این بحث ها را مطرح می کنند هیچ شناختی از بازار کار ندارند و نمی دانند این موضوعات چه تنش هایی به بازار کار وارد می کند و اگر فردی کوچک ترین شناختی از بازار کار داشته باشد، متوجه خواهد شد که با راه انداختن این شایعه ها چگونه به روابط کاری کارفرما و کارگر تنش وارد می کند. این فعال حوزه کارگری همچنینی گفته است: تمام آمارها نشان می دهد که با تعدیل نیرو مواجه نیستیم، حتی در آمار مقایسه ای نسبت به سال های گذشته این اتفاق کمتر رخ داده است. بنابراین روند تعدیل نیرو کاهشی است. به جا است که اقدامی درخور و شایسته در راستای اجرای قانون کار و گامی در جهت کاهش فاصله دستمزد نیروی کار و سبد معیشت خانوار کارگری که بستری برای رفاه بیشتر این بخش از جامعه کار و تولید را فرهم می آورد که البته نتیجه همگرایی شرکای اجتماعی حوزه کار است، هماهنگونه مورد تایید و تاکید دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان جامعه کارگری قرار گرفته، با توجه به امضای مصوبه مزد از طرف نمایندگان جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار، مورد حمایت اقشار مختلف شرکای اجتماعی قرار گیرد که البته حمایت دولت از جامعه کارفرمایی و تولیدگران و چاره اندیشی در حل مسائل این قشر نیز در این خصوص مهم و ضروری به نظر می‌رسد.