رسیدگی به پرونده محیط‌بانان مازندرانی در صلاحیت دادگاه نظامی

درباره پرونده محیط‌بانان مازندران و صدور حکم برای این دو محیط‌بان نگاهی اجمالی از باب صلاحیت رسیدگی به این پرونده خواهم داشت. نظر به اینکه حسب ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود و حسب تبصره ۱ ذیل این ماده رسیدگی به جرائمی که رهبری اجازه فرموده‌اند، در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است و مضافا مستندا به ماده ۴ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به جرائم کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده و در صورتی‌که در راستای وظایف انتظامی، حفاظتی و به‌کارگیری سلاح و مهمات باشد، تابع ضوابط نیروهای مسلح و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به‌طوریک‌ه متعاقبا در استجازه صورت گرفته از رهبری ناظر بر افزایش صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، به تجویز تبصره یک ذیل ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر آن تاکید و تصریح مجدد هم شد و با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ارتکاب جرم احتمالی در جرائم غیرمشهود را در مقام ضابط دادگستری تلقی نکرده، لذا در کنار رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. با عنایت به اینکه احراز صلاحیت رسیدگی چه در مرحله تعقیب و چه در مرحله محاکمه مقدم بر ورود ماهوی است و با مطالعه و مداقه دادنامه اصداری، دادگاه محترم در مقام تطبیق امور موضوعی پرونده با ماده ۶ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح در خصوص تیراندازی محیط‌بان به خودروی شاکی که منجر به معیوب شدن چرخ خودرو شده بود آن را در زمره جرائم مشهود ندانسته بود، به‌نظر می‌رسد مستندا به قوانینی که پیش‌تر به آن اشاره شد، اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی نبوده و باید ضمن خودداری از صدورحکم، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی، پرونده را به دادسرای نظامی مرکز استان مازندران ارسال می‌کردند. لذا نظر به اینکه اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی با دادگاه عمومی ذاتی بوده به‌نظر می‌رسد این ایراد به پرونده مذکور و آرای صادر شده وارد است، بنابراین می‌تواند یکی از جهات اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز رسیدگی مجدد تلقی شود.