خداحافظی مشمولان رفع تعهد ارزی با معافیت مالیاتی

به گزارش آتیه آنلاین، ایرنا نوشت: محمد لاهوتی در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار داشت: با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارایه کنند. وی افزود: بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی چندین نشست را با رییس جمهوری برگزار کرده و چند مکاتبه با مسئولان ارشد دولتی و پیشنهاداتی را نیز حضوری به مقامات مسئول ارایه دادند، بخشی از پیشنهادات، پذیرفته و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه‌ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می‌شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می کرد. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئولان عالی کشور ارایه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده و تعویق سه ساله در صدور این بسته، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد. وی افزود: در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهامات به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری‌های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است. به گفته وی، بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رییس جمهوری بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است و با وجود اینکه اصل ابلاغیه واردات محور بود اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می‌شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب می شود. لاهوتی خاطرنشان کرد: موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته اند و اکنون فرصت دیگری تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دارند تا نسبت به رفع تعهد فروش های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند. وی اظهار داشت: افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه دهند و تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند. لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی رفع خواهد شد و صادرکنندگانی نیز هستند که تا ۸۰ درصد هم ایفای تعهد کردند اما به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی خود را تکمیل کنند. وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی شود زیرا باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگرداندند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده اند وجود داشته باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است. لاهوتی ادامه داد: عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد. وی افزود: در مورد سال های ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد. به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می تواند رفع تعهد ارزی کنند؛ علاوه بر اینکه این قاعده برای سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا است و روش های بازگشت ارز به پنج روش مورد تائید قرار گرفته است. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است. وی افزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تائید کمیته اقدام ارزی صرفا برای کالاهای خاص قابل استفاده خواهد بود ولی در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ ارز صادراتی باید به لیست یک هزار قلمی وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد، البته لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را دارد که بتواند این کالاها را با نظر تشکل ها و پیشنهادات تشکل ها، اصلاح کند. به گفته وی، این پنج روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکلات واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف کند و ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می توان در نیما نیز عرضه ارز را انجام داد. وی افزود: در مورد پیله وران و مرزنشینان تا سقف تعیین شده از سوی وزارت صنعت دارای بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال مابقی بالاتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود. به گفته لاهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تائید کارفرما خواهد بود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، کالاهایی که به عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاه‌ها از کشور خارج می شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته تمام کالاهای صادراتی باید ظرف مدت چهار ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صنعت باید تائید شود. وی افزود: تمام پیشنهاداتی که از ابتدای موضوعات پیمان سپاری ارزی از سوی اتاق‌ها مطرح شد در این ابلاغیه پذیرفته شده و ما برای سال ۱۴۰۰ نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود و همانند سال ۹۹ و ۹۸ مشکلات عدم اطلاع از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۰ نیست. لاهوتی تصریح کرد: معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان سال ۹۷ قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار خواهند بود. به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه‌های جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته ماده ۲ که در فروردین ماه سال جاری به منظور حمایت از تولید و صادرات، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود به سامانه نیما ندارند. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق فهرست یک‌هزار گانه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را تهیه کرده که در قالب آن، اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته و یک‌هزار ردیف تعرفه را شامل می‌شود. بر اساس اعلام مسوولان، اگر تولیدکننده‌ای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده کند، می‌تواند از طریق تشکل‌ها، پیشنهادات خود را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد.