افزایش حقوق ها متناسب با تورم نیست/ اولویت مجلس بررسی طرح های معیشتی باشد

محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور و نتیجه مذاکرات وین با بیان اینکه مردم در حوزه معیشت با مشکلات زیادی روبرو هستند افزود: اولویت‌های مجلس باید بررسی موضوعات و طرح هایی باشد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل شود. وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوقی که در بودجه در نظر گرفته شده است متناسب با تورم نیست، بیان کرد: دولت برای انجام تغییرات مهم باید برنامه بلند مدت داشته باشد و اگر قرار است حقوق‌ها افزایش یابد، باید بر اساس نرخ تورم باشد. آصفری عنوان کرد:  براساس گزارشات مرکز آمار، تورم در کشور بالای ۵۰ درصد است پس بایستی میزان حقوق ها نیز حداقل افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد. وی اظهار کرد: ما قبول داریم شرایطی که در آن قرار گرفته ایم سخت است ولی نمایندگان مجلس نیز در تلاش برای ارائه طرح ها و پیشنهاداتی هستند تا سقف بودجه افزایش نیابد زیرا در این صورت دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل وجود تحریم‌ها است زیرا تحریم‌ها راه بازگشت پول به کشور را بسته است ولی از سوی دیگر چنانچه مجلس و دولت و دستگاه های نظارتی به وظیفه خود بدرستی عمل کنند می توانیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم. آصفری با بیان اینکه در حوزه روابط خارجی باید با دنیا تعامل داشته باشیم تاکید کرد: آمریکایی‌ها اگر سیاست لغو تحریم‌ها را اتخاذ و اجرایی کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری خود با مجموعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر خواهد کرد.