کم اثر بودن رفع تحریم‌ها بدون حل گره تبادلات بانکی

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، تحریم‌های ظالمانه آمریکا پس از خروج این کشور از برجام، بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فشارهای سنگینی وارد کرد. به همین دلیل با روی کار آمدن بایدن و اعلام بازگشت مجدد آمریکا به برجام، رهبر انقلاب در نشستی بر راستی‌آزمایی ادعاهای آمریکا تاکید کرد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «شاخص‌های راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها در حوزه انرژی، صنعت و فن‌آوری هوایی» میزان زمان مورد نیاز برای راستی‌آزمایی ادعاهای طرف مقابل را تخمین زده است. هدف این گزارش از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارائه شاخص‌هایی جهت راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها در بخش‌های انرژی، صنعت و فن‌آوری هوایی اعلام شده است. راستی آزمایی در بخش برق بر اساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، تحریم‌های صنعت برق ناظر بر خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز تولید، انتقال و توزیع صنعت برق است. برخی از کالاهای این صنعت نیز با توجه به بهانه کاربرد دوگانه قابل ثبت سفارش نیست. همچنین در خصوص صادرات خدمات مهندسی و برق نیز این صنعت با چالش تضامین مالی مواجه است. در صورتی که تحریم‌ها لغو شود، برخی از موارد باید راستی آزمایی شوند. تسهیل در انعقاد قرارداد خرید اقلام و تجهیزات صنعت برق با شرکت‌های خارجی یکی از آن مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای راستی‌آزمایی در این بخش به سه تا ۶ ماه زمان نیاز است. همچنین بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، امکان افتتاح LC بانکی برای تمام فعالان صنعت برق جهت خرید تجهیزات و اطمینان از انتقال آزادانه وجوه مرتبط با این معاملات نیازمند راستی‌آزمایی است که این مورد طی دو ماه از زمان لغو تحریم‌ها قابل بررسی دارد. تسهیل برای ارائه تضامین بانکی و انعقاد قرارداد برای صادرات برق و فروش خدمات فنی و مهندسی توسط سایر بانک‌های خارجی هم از مواردی است که بررسی صحت آن حداقل سه تا شش ماه پس از لغو کامل تحریم‌ها زمان نیاز دارد. راستی آزمایی انتقال پول حاصل از صادرات برق نیز بین سه تا ۶ ماه طول خواهد کشید. رفع تحریم‌های بانکی مهمترین گلوگاه بخش صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به بررسی زمان مورد نیاز برای بررسی ادعاهای طرف مقابل برجام در بخش‌های صنعتی از جمله خودرو و پتروشیمی و بخش معدن پرداخته است. در این بخش از گزارش نیز به تفکیک، مسایل مختلف در صنعت خودرو، لوازم خانگی و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته و زمان لازم برای راستی‌آزمایی ادعاهای آمریکا تخمین زده شده است. اما نکته حائز اهمیت در این بخش از گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس آن است که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مهمترین مسئله ایجاد شده توسط تحریم‌های آمریکا برای اقتصاد و صنعت ایران را اجیاد اخلال تبادلات بانکی اعلام کرده‌اند. به اعتقاد آنها مهمترین فشار تحریم‌ها از ناحیه گلوگاه تبادلات بانکی به کشور تحمیل شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از توافق برجام و رفع برخی از تحریم‌ها با وجود آنکه در ابعاد گوناگون با شرکت‌های خارجی قراردادهای مختلفی بسته شد اما هیچ گشایشی در تبادلات بانکی صورت نگرفت و در واقع رفع تحریمی در مبادلات بانکی انجام نشد. لذا می‌توان سایر گشایش‌های ناشی از رفع تحریم‌ها بدون رفع گره‌های تبادلات بانکی را بی‌اثر یا کم‌اثر دانست. بنابراین بهترین راستی‌آزمایی، رفع تحریم‌های حوزه بانکی و انجام تبادلات پولی است. همچنین برای حصول اطمینان از عدم بازگشت آمریکا به رویه قبلی لازم است، همان‌طور که بخشنامه‌هایی برای ممنوعیت همکاری شرکت‌ها با ایران صادر شده است، بخشنامه‌هایی برای لغو بخشنامه‌های قبلی تصویب شده و اجازه همکاری در این بخشنامه‌ها آورده شود و تضامینی به صورت آشکار برای رفع نگرانی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در کشور ایران منعقد شود. نیاز به سه ماه زمان برای راستی‌آزمایی در بخش معدن با توجه به طولانی بودن روند ثبت سفارش و تجارت بین‌المللی محصولات معدن و صنایع معدنی حداقل بازه یک تا سه‌ماهه به‌منظور راستی آزمایی در زمینه تسهیل نقل و انتقال بدون واسطه پول، تمایل شرکت‌های خارجی به انجام مراودات مالی و تجاری با شرکت‌های ایرانی و تسهیل حمل و نقل دریایی با مبدا ایران و با اعلام رسمی مورد نیاز است و در بازه کمتر از یک ماه امکان راستی‌آزمایی وجود ندارد. همچنین طبق مفاد برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای ۱+۵ باید لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی از جمله فهرست افراد مشخص در تحریم‌های اتحادیه اروپا، صادرات تجهیزات و اتخاذ قراردادهای تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی واردات فلزات نیم‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد برای صنایع خودروسازی و لوازم خانگی انجام شود. بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مواردی مانند اخذ قرارداد جهت انتقال فن‌آوری‌های لازم در راستای ارتقای استاندارد خودروهای داخلی از یورو ۴ به یورو ۶، انتقال فن‌آوری تولید بنزین با استاندارد یورو ۶، خرید هواپیما و اتخاذ ادامه قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه هواپیما، خرید و واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان، خرید و واردات فلزات نیم‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و ورق‌های آجدار باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.