زخم کهنه اشتغال بر پیکر دستفروشان شهر

به گزارش آتیه آنلاین، در حوزه اشتغال تقسیم بندی رسمی و غیر رسمی، تعاریف متفاوتی داشته و با توجه به شرایط اقتصادی و در مسیر توسعه بودن کشورها، بخشی از اشتغال در جهان بصورت غیررسمی است که دستفروشان نیز در حوزه آمار غیررسمی قرار می گیرند. اگر حتی دستفروشی را در قالب اشتغال پنهان یا اشتغال غیررسمی به عنوان فعالیت در راستای درآمد کافی برای گذران امور بدانیم، باز هم این بخش از جامعه که بدلایل متفاوت از جمله مسائل معیشتی به این شغل روی‌آور شده اند با مشکلات بسیار عدیده ای روبرو هستند. بخش بزرگی از مشکلات دستفروشان در حوزه اقتصادی و معیشتی و نیز در ارتباط با مسائل بیمه ای و عدم ساماندهی در ارتباط با فعالیت آنها است که نیازمند سیاست گذاری در بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و شهرداری ها است. تفاوت معنی در دستفروشی و بیکاری گستره مشکلات فعالیت دستفروشان در شهرها و نبود زیرساخت ها در ساماندهی آنها و البته کافی نبودن درآمد این بخش از جامعه در بسیاری از ماه های سال برای گذران معیشت به عنوان اصلی ترین دلیل کار و فعالیت، تفاوت معنی بزرگی بین دستفروشی و تعریف رسمی بیکاری ایجاد کرده است. در بسیاری از شرایط، متولیان رسمی آمار و دولت ها، بیکاران را در قالب آمارهای رسمی بیکاری به حساب آورده و با حمایت هایی نظیر بیمه بیکاری، معرفی به موسسات کاریابی و کمک های معیشتی در شرایط خاص و برنامه ریزی در راستای اشتغال مجدد آنها گام هایی در پشتیبانی از این بخش جامعه برداشته می شود اما دستفروشان که بخشی از آمار اشتغال غیررسمی محسوب می شوند، معمولاً حمایتی را دریافت نکرده و مشکلات متعددی را تحمل می کنند. به همین دلیل شاید یکی از نیازهای دستفروشان این باشد که در قالب آمارهای رسمی بیکاری دیده شده و حمایت های لازم را داشته باشند. خلاء اشتغال در بازار کار رسمی زمانی که بر حسب شرایط اقتصادی و نبود زیرساخت های لازم در حوزه اشتغال، بازار کار رسمی ظرفیت پذیرش و جذب افراد بیکار را در بازار کار نداشته و نیروی کار با مشکلات معیشتی مواجه باشد،   شرایط برای ورود با بازار کار غیررسمی و اشتغال پنهان آماده می شود. جذب نیروی کار به اشتغال غیررسمی مسائل بسیاری را در حوزه اجتماعی موجب شده و کار دولت ها را در بخش اشتغالزایی در آینده سخت تر خواهد کرد. آمار غیررسمی دستفروشان نکته ای که در خصوص سیاست گذاری های حوزه اشتغال همواره آسیب زا است، نبود آمار رسمی و قابل استناد در این حوزه است و گفتنی است که آمار رسمی مورد تایید از دستفروشان در کشور موجود نیست اما بر اساس آمارهای غیررسمی مطرح شده از طرف نهادهای مختلف، دستفروشان در حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شوند. اگر همین میزان ۳ میلیون نفر را در نظر داشته باشیم، بدرستی درمی یابیم که آمار بزرگی در حوزه اشتغال است و نیاز مبرم به سیاست گذاری در این بخش قابل مشاهده است. البته که اشتغالزایی برای جمعیت در این اندازه ها برای هر دولتی بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود اما به حال خود گذاردن این بخش از جمعیت با قابلیت اشتغال و فعالیت در کشور و فراهم نبودن زیر ساخت ها در اشتغال آنها، آسیب های بسیاری را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت که شاید بیشتر ازهزینه هایی است که باید در این بخش صورت گیرد. نرخ بیکاری و اشتغال غیررسمی آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران عدد ۹.۷ را در کشور نشان می دهد.  با در نظر داشتن جمعیت ۶۱.۹ نفری کشور، آمار جمعیت فعال ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند. نیروی کار اشتغال غیررسمی نیز به عنوان بخشی از جامعه که معمولاً امکان تامین معیشت را در حد کافی ندارند، به طور منطقی باید بخشی از آمار بیکاری کشور محسوب شده و ضرورت تامین معشت آنان نیز دیده شود.  آسیب های کرونا به دستفروشان دستفروشان به عنوان نیروی کار پنهانی که باید در سطح شهر ها بساط کرده و  با فعالیت بیش از ساعات کار رسمی بتوانند درآمد مکفی داشته و تامین معیشت کنند در برخی شرایط خاص سال، وضعیت نسبی درآمدی بهتری را تجربه می کنند. نیاز به ترددهای روزانه در سطح خیابان های شهر و لزوم ارتباط گیری با افراد مختلف برای جلب مشتری، در این شرایط ایجاد شده کرونایی در کشور مشکلات بسیار بیشتری را بر سر راه دستفروشان ایجاد کرده است. در شرایط کرونایی علاوه بر کنترل شهروندها و مدیریت شهری برای کاهش آمار و آسیب های حوزه بهداست و درمان که تردد در شهرها را کاهش داده و نیز رعایت شهروندان در تردد کمتر در سطح شهرها، سلامت دستفروشان را همچنین با مخاطرات بسیار روبرو کرده است و شاید بتوان گفت که دستفروشان یکی از اقشاری هستند که بالا ترین آسیب ها در حوزه معیشت را در شرایط کرونا دیده اند. متولیان واقعی ساماندهی دستفروشان حتماً دولت‌ها، شهرداری‌ها، مجلس و در کنار آنها نهادهای فعال در حوزه اجتماعی هر کدام به اندازه تعاریف قانونی و مسئولیت اجتماعی در راستای رسیدگی و ساماندهی دستفروشان به عنوان یکی از گروه های کم درآمد باید نقشی را ایفا کنند. البته  نقش قانونی دولت در ایجاد اشتغال و یا زیمنه سازی برای فعالیت های اقتصادی پررنگ ترین نقش را در قالب تعاریف قانونی خواهد داشت و بدنبال آن شهرداری ها به عنوان متولیان و گردانندگان شهر در امور مختلف، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در قبال توجه و برنامه ریزی برای ساماندهی دستفروشان باید نقش بی بدیلی را ایفا کنند. دولت ها بعضاً در شرایط خاص در مسیر حمایت های مختلف، دستفروشان را در قالب حمایت های اجتماعی مورد توجه دارند و برنامه ریزی هایی را برای این قشر انجام می دهند. برخوردهای نامتعارف با دستفروشان به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این نهادها وظیفه دارند نسبت به رفع سد معبر از اماکن و معابر اقدام کنند و این یک الزام قانونی است و دراین‌باره دست شهرداری باز است. حتی قانون‌گذار به شهرداری اجازه داده که بدون نیاز به مجوز نهادهای قضایی مانند دادستانی نسبت به جمع‌آوری دستفروشان اقدام کند و نیاز به حکم قضایی هم ندارد و خود می‌تواند به‌عنوان ضابط قضایی عمل کند. در این راستا اما بسیار دیده شده است که ماموران و ضابطان قضایی شهرداری ها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی و نیاز مبرم این بخش از جامعه کار با اعمال رفتارهای ناپسند، موجبات آسیب های روحی و گاه جسمی را برای دستفروشان پدید می آورند. شاید خلاء قانونی و یا عدم اجرای صحیح قانون و یا خوانش های متفاوت از قوانین حوزه شهری از عوامل اصلی بوجود آمدن ماین رفتارها با بخشی از جامعه کار است که شرایط اقتصادی ماسبی را تجربه نمی کنند که در اینجا بررسی مجدد قوانین و مقررات توسط مجلس شورای اسلامی جای بسیار ضروری به نظر می رسد. بازارچه های موقت، مسکن های  دستفروشان یکی از راه کارهای ساماندهی دستفروشان در شرایط مختلف، ایجاد بازارچه های محلی برای فعالیت دستفروشان است. این بازرچه ها به عنوان با اینکه به صورت مسکن برای جمعیت دستفروشان عمل می کنند اما گاه همین راه حل های موقت بدلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، مشکلات دیگری را برای دستفروشان مجب می شود که یکی از آنها جانمایی اشتباه بازرچه و یا نبود امکانال کافی در بازرچه ها است. تجربه ایجاد بازرچه های دستفروشان در کشور بخصوص در روزهای پایانی سال، خروجی لازم را برای دستفروشان نداشته و بدلایل گفته شده با استقبال دستفروشان و حتی شهروندان مواجه نمی شود. ابتدا تامین شغل و سپس جمع آوری دستفروشان با بیان مشکلات حوزه اشتغال و معیشت دستفروشان، بدرستی مشخص شد که نیاز اساسی این بخش از جامعه کار کشور در وهله اول اشتغال پایدار و سپس تامین معیشت است. با تمرکز بر مشکلات این حوزه می توان این نتیجه رسید که علاوه بر راه حل های کوتتاه مدت و مسکنی برای دستفروشان باید در مسیر ایجاد اشتغال برای آنان گام برداشت و اگر این اتفاق را شاهد باشیم به صورت خودکار کاهش این پدیده اجتماعی اقتصادی را در شهرها می بینیم و اصطلاح جمع آوری دستفروشان که البته بسیار واژه نادرستی است را دیگر در حوزه ادبیات مدیریت شهری نخواهیم دید. تعامل سازمانهای بیمه گر، دولت و شهرداری ها در راستای بیمه کردن دستفروشان دولت در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی که حق تأمین اجتماعی را همگانی و وظیفه دولت دانسته است، می‌تواند با ارائه راهکارهایی به شهرداری و شورای شهر تهران در راستای این اصل اقدام به بیمه کردن دستفروشان نماید. البته گفتنی است که سازمانهای بیمه گر و به طور خاص سازمان تامین اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی باید از قابلیت و ظرفیت بیمه ای استفاده کرده و این بخش بزرگ از جامعه کار را تحت پوشش بیمه قرار دهند. البته با نگاه بیمه گر سازمان های بیمه ای به نظر می رسد که این امر با حمایت و تعامل دولت و شهرداری ها حتی فرصت مناسبی برای تقویت پایه های اقتصادی این سازمان ها محسوب می شود و در واقع این نگاه برد برد در حزوه مسئولیت اجتماعی سازمان بیمه ای و منتفع شده دستفروشان از مواهب بیمه ای است.    حال با نگاه به خلاء اشتغال و معیشت برای شاغلان غیررسمی کشور و به طور خاص برای دستفروشان، ضرورت دیده شدن مشکلات آنها توسط نهادهای متولی و سیاست گذاری در این حوزه  امری اجتناب ناپذیر است. جامعه دستفروشان که در بسیاری از اوقات از تحصیلات دانشگاهی نیز بهره مند هستند، بدون تردید با نگاه مسئولیت پذیر دستگاه ها و متولیان امر اشتغال و اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت های معیشتی، شرایط بهتر و زندگی آرام تری را تجربه خواهند کرد. گزارش از: احسان احمدی، روزنامه نگار