ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد رانت گسترده و ضربه به تولید داخل را به دنبال داشت

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی کریمی تفرشی در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود به کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما با توجه به اینکه برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم، پرداخت ارز ترجیحی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل توجیه اقتصادی نداشته باشد. رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. وی اضافه کرد: در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری‌شده با ارز ترجیحی نظارت کند و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. کریمی تفرشی تاکید کرد: در مرحله دوم، دولت باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین‌شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود و در صورتی که این فرایند نظارتی با دقت و جدیت انجام نشود، تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست ایجادکننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور یادآوری کرد: از طرف دیگر، درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد، اما در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه است؛ بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت؛ به عبارت دیگر به اسم اینکه برای وارداتمان مشکلی پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم. کریمی تفرشی گفت: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داد، این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است. لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق وی در ادامه با بیان چند نکته، گفت:‌ در ابتدا باید بپذیریم آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است. اگر بخواهیم واقعاً به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. کریمی تفرشی تصریح کرد: اگر این‌گونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور، زیرا این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است. این فعال اقتصادی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت‌ها شود. وی اظهار داشت: سیاست ارزی باید دربرگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ‌های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود. کریمی تفرشی با بیان اینکه بهتر است دولت این کار را به‌تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد، افزود:‌ بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار کم‌درآمد متحمل آسیب جدی خواهند شد. وی تصریح کرد:‌ به‌طور قطع در صورت حذف ارز ترجیحی،   نیاز به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. دولت می‌تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را فقط برای اقشار نیازمند اجرا کند و یک شیوه کارآمد می‌تواند استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و غیره)   باشد. رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور بیان‌ داشت: برای اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص آن، دولت باید سیاست‌های درستی را در پیش گیرد. نخست یک بسته حمایتی نیاز است که با یک سیستم مشخصی مثلاً کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت شود. وی افزود: در گام‌های بعدی یک سیاست ارزی مکمل و یک سیاست تنظیم بازار مکمل نیاز است، یعنی انبارها باید پُر باشد و مرحله بعد یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم. کریمی تفرشی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال سیاست پولی ما از دلار، تنها راه علاج اصولی آسیب‌های اقتصاد کشور است.