ضرورت مهارت‌آموزی بر اساس استانداردهای طبقه‌بندی شغلی

به گزارش آتیه آنلاین، حاتم زاده اظهارداشت: در سال‌های اخیر شاهد اتفاق خوبی در بحث مهارت آموزی بودیم و آن این است که مسوولین از مرحله توصیه به مهارت آموزی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شدند و یکی از دلایل اصلی این امر بن بستی است که در مدل توسعه آموزش‌های دانشگاهی داشتیم. وی افزود: در این مدل بیشتر به دنبال تربیت افراد دانش مدار بودیم و توجهی به نیاز بازار کار نداشتیم. زمانی که خاستگاه برنامه درسی نگاه به بازار کار، اشتغال و وضعیت جامعه نباشد نباید انتظار داشته باشیم که خروجی دانشگاه‌ها در بازار کار جذب شود. معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در وزارت علوم، برنامه‌های درسی براساس علم و دانش و حرکت در لبه‌های دانش طراحی می‌شد، گفت: اما وزارت علوم هم اکنون به این نتیجه رسیده که مقوله مهارت آموزی باید در برنامه‌های درسی گنجانده شود، بنابراین در قانون برنامه ششم توسعه هم به آموزش و پرورش تکلیف شد که سهم آموزش فنی و حرفه‌ای را به ۵۰ درصد برساند و وزارت علوم مکلف شد که سهم آموزش‌های مهارتی را در برنامه‌های خود افزایش دهد و در نتیجه همه دستگاه‌ها وارد شدند. وی درباره چالش اصلی پیش روی کشور و متقاضیان مهارت آموزی گفت: پس از اعلام آمادگی همه بخش‌ها در مقوله مهارت آموزی، با مشکل جدیدی روبه رو شدیم و آن این است که هر کدام از دستگاه‌ها براساس برداشت خود و یا کارشناسان محدودی که در اختیار دارند برنامه درسی را طراحی می‌کنند، در حالیکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مرجع تدوین استانداردهای شغلی است. حاتم زاده افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای مخالفتی با توسعه مهارت آموزی ندارد و براین اساس درخواست دادیم که همه مراجع آموزشی طبق یک استاندارد در کشور آموزش‌های لازم ارائه دهند و اینگونه نباشد که افرادی که در یک رشته مشابه آموزش‌های لازم را دریافت کردند توانایی و مهارت یکسانی داشته باشند. وی تاکید کرد: انتظار داریم یک مرجع برای تدوین استانداردهای آموزشی با مجریان مختلف داشته باشیم و انسجام لازم در این زمینه رعایت شود. معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرد: تنها سازمانی که برنامه درسی خود را براساس سیستم طبقه‌بندی مشاغل ایسکو (سازمان طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل)   انجام می‌دهد سازمان فنی و حرفه‌ای است و گواهی نامه این سازمان در هر نقطه جهان قابل شناسایی است و براساس این کد، توانایی افراد محرز می‌شود. وی با تاکید براینکه برنامه‌های درسی و مهارت آموزی باید براساس استانداردهای طبقه بندی شغلی باشد، افزود: در حالی که همه دستگاه‌های ذیربط به مهارت آموزی روی آوردند، نگران هستیم که دوباره به صورت سطحی از مهارت آموزی عبور کنیم و افراد در حالیکه گواهی نامه آموزشی دارند، فاقد مهارت و توانایی لازم باشند و کارفرما اعتماد خود را به مهارت آموزی از دست بدهد. حاتم زاده تاکید کرد: توسعه هوشمندانه و مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار در تدوین برنامه‌های درسی و استانداردهای آموزشی مدنظر قرار دهیم. وی با بیان اینکه در کشور دو مدل مجری آموزشی داریم که موازی با سازمان فنی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، گفت: دسته‌ای از این مجریان مجوز قانونی از شواری عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شواری اسلامی دارند و نکته جالب توجه این است که وزیر تعاون، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای افزود: تعدد مراجع صدور مجوز باعث شده برخی از دستگاه‌ها به صورت مستقل مجوز آموزشی دریافت کنند و منافعی هم از این امر برای کارکنان خود قائل شدند، در نتیجه تعدد مراجع تصمیم‌گیری و عدم تنقیح قوانین یکی از چالش‌ها در بخش مهارت آموزی است. وی درخصوص رفع مشکل تعدد مراکز مهارت آموزی با مجوز رسمی گفت: در سازمان فنی و حرفه‌ای بخشی از قوانین احصا و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و درخواست کردیم لایحه‌ای تهیه و به مجلس تقدیم شود. همچنین پیشنهاد دادیم مراکز تخصصی مهارت آموزی موارد سرفصل‌های آموزشی خود را تهیه و به سازمان فنی و حرفه‌ای ارجاع دهند و این سازمان مرجع لازم برای این آموزش‌ها باشد. حاتم زاده بیان کرد: مدل دیگر آموزشی مربوط به آموزشگاه‌های غیرمجاز است و طبق قانون می‌توان با آنها برخورد کرد. اما باید توجه داشته باشیم که سازمان فنی و حرفه‌ای ضابط قضایی نیست و قدرت برخورد قانونی با آموزشگاه‌های مذکور را ندارد و سازمان فنی و حرفه‌ای همواره درصدد است این اقدام در هیات نظارت‌های استان رصد شود اما باید بگوییم محدودیت‌هایی در این بخش است. کرونا؛ تجربه‌ای برای آموزش مجازی و دوگانه معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درباره اقدامات این سازمان درسال ۹۹، گفت:  با توجه به شیوع بیماری کرونا آموزش‌های مجازی را در دستور کار قرار دادیم و به سمت آموزش‌های تلفیقی حرکت کردیم به این صورت که بخش نظری را از طریق آموزش در فضای مجازی و بخش عملی را با کاهش ظرفیت کارگاه‌ها انجام دادیم. وی مهمترین دستاورد سازمان فنی و حرفه‌ای در سال ۹۹ را اجرای آموزش‌های دوگانه عنوان کرد و گفت: این آموزش‌ها که برگرفته از آلمان است به این شکل که بخشی از آموزش‌ها در مراکز و بخشی در محل کار واقعی ارائه می‌شود. حاتم زاده افزود: مدل آموزش دوگانه از سال ۹۹ شروع شد و با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در دوران شیوع بیماری کرونا فعالیت می‌کردند، این مدل نه تنها متوقف نشد بلکه گسترش یافت و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی، مجموعه شرکت آلمانی و سازمان فنی و حرفه‌ای امضا شد و در بنگاه‌ها و حتی در پادگان‌های آموزشی تسری یافت. وی ادامه داد: ویژگی متمایز آموزش دوگانه این است که به افراد در محیط کار واقعی آموزش ارائه می‌شود و کارفرما از نزدیک در جریان امور است و امکان جذب افراد افزایش می‌یابد برای نمونه اتحادیه اتومکانیک اصفهان ۲۵۰ نفر معرفی شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر جذب بنگاه‌ها شدند. آموزش مهارت نرم در کنار مهارت‌های فنی معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در سنوات قبل سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای در مراکز تحت پوشش بر آموزش‌های سخت و فنی تمرکز داشت، اما مطالعات در دنیا حاکی از توجه به آموزش مهارت‌های نرم در کنار مهارت‌های فنی است بنابراین سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های کارآفرینی، کسب و کار، مهارت‌های پایه را نیز به سرفصل‌های آموزشی خود اضافه کرد. به گفته وی مهارت‌های نرم شامل فنون مذاکره، مدیریت زمان، مدیریت استرس و ارتباط کلامی است.   حاتم زاده افزود: مرکز تخصصی آموزش‌های کسب و کار و کارآفرینی طراحی شده است. به این صورت که هر مجموعه‌ای که در مراکز استفاده‌ای نداشت را برای ایجاد مرکز تخصصی کارآفرینی در نظر گرفتیم و در نتیجه در همه استان‌ها حداقل یک مرکز تخصصی کسب و کار و کارآفرینی راه‌اندازی شد. معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهارداشت: مهمترین شرح وظایف مراکز تخصصی کسب و کار، برگزاری استارتاپ‌ها است و وقتی استارتاپی برگزار و طرحی وارد مرحله تجاری سازی شد، طرح کارآفرینی مهارت بنیان را اجرا می‌کنیم و چنانچه ایده‌ای قابلیت تجاری سازی داشت به مدت ۴ تا ۶ ماه، کارگاه آموزشی با تمام تجهیزات را در اختیار تیم قرار می‌دهیم. ۵۰ درصد مهارت آموزان وارد بازار کار می‌شوند وی درباره جذب مهارت آموزان در بازار کار نیز گفت: افراد پس از فراگیری آموزش‌های مهارتی، ۶ ماه تا یک سال فرصت دارند وارد بازار کار شوند. طبق آخرین آمار در سال ۹۸ رهگیری‌های دوره آموزشی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از آموزش دیدگان وارد بازار کار شدند. حاتم زاده افزود: نکته‌ای که در جذب مهارت آموختگان به بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخی برای یافتن شغل، مهارت فرانگرفته‌اند، برای نمونه آموزش شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی، دانش آموزان کار و دانش از این دست هستند. از طرفی برخی مشاغل در کشور غیررسمی است و ثبت نشدند و رصد آنها دشوار است. وی اظهارداشت: در چهار سال گذشته میزان ورود افراد جویای کار که دوره‌های مهارت آموزی را سپری کردند از ۳۸ درصد به ۵۲ درصد رسیده است. ۵۰ درصد مشاغل نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: حداقل ۵۰ درصد مشاغل کشور نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، فروشنده خوب، مونتاژ کار، اپراتور نیازی به آموزش‌های دانشگاهی ندارند. وی افزود: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۵ درصد مهارت آموزان، فارغ التحصیلان دانشگاهی است بنابراین چرا باید چهار تا ۶ سال فرصت افراد را صرف آموزش‌های غیرضروری کردیم. حاتم زاده تصریح کرد: مشکل ما مربوط به برنامه‌ریزی‌های کلان است و دانشجویان دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است. برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سال ۱۴۰۰ وی درباره برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای در سال ۱۴۰۰ گفت: در سنوات گذشته از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی خیلی استفاده نمی‌کردیم طبق ماده ۱۱۰ قانون کار، بنگاه‌ها می‌توانند مجوز مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی را دریافت کنند و کارکنان خود و کارگاه‌های همجوار را آموزش دهد. معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: طی سنوات قبل آموزش مراکز جوارکارگاهی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ بود و با تغییرات آئین نامه و دستورالعمل، امسال رقم ۲ برابر شد و با تفویض اختیار وزرای تعاون و صنعت در نظر داریم ۱۴۰۰ مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی کنیم. وی ادامه داد: با راه‌اندازی این مراکز هر بنگاه یک کارگاه می‌شود و ظرفیت خوبی برای آموزش فراهم می‌شود و چون این مراکز با استانداردهای واحد فعالیت می‌کند در اولویت کار است. حاتم زاده دومین اقدام سال ۱۴۰۰ را، بهار بخش خصوصی در مهارت آموزی بیان کرد و گفت: درصدد هستیم در سال جدید تصدی گری‌هایی که قابل واگذاری به بخش خصوصی است احصا و هزینه‌ها برآورد شود و این تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم و چنانچه افراد متقاضی مجوز آموزشی هستند توسط بخش خصوصی انجام شود.