این روزها و الزامات سیاستگذاری داخلی و خارجی

در روزهای گذشته اخباری درباره پاسخ منفی ایران به پیشنهاد سه کشور اروپایی برای برگزاری نشست ۱+۴ با مشارکت آمریکا به عنوان میهمان منتشر شد. آمریکایی‌ها پس از آن اعلام کردند که درباره شکل و چارچوب این مذاکرات سرسختی ندارند. در داخل کشور هم جریانی سیاسی همان دوگانه مذاکره - نامذاکره را پی گرفته و دولت را به حذر از مذاکره در چارچوب برجام تشویق می‌کنند. اما مساله در اصل مذاکره است یا شکل و فرم آن؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید مذاکره هدف است یا ابزار و اگر ابزار است، برای رسیدن به کدام هدف پیگیری می‌شود؟ از سویی باید دید نیاز امروز جامعه ایران چیست که این هدف در خدمت آن باشد؟    گاهی برخی وسیله‌ها و ابزار ناخودآگاه به هدف تبدیل می‌شوند. این ابزار به چنان نظریه سختی تبدیل می‌شوند که اساسا هدفی که برای نیل به آن استقامت، مقاومت و تحمل سختی و فشار شده به فراموشی سپرده می‌شود. هدف اصلی دولت‌ها و همه قوا، رشد و توسعه کشور، زندگی مستقل و بدون مداخله خارجی، افزایش رفاه عمومی مردم، زندگی بی‌دغدغه و نگرانی برای آحاد جامعه و همچنین زیستی عزتمندانه در میان ملل جهان برای همه ایرانیان است و همه این‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای یک زندگی مومنانه را فراهم کند. بنابراین تمام سیاستگذاری‌ها و کنش‌ها و تلاش‌های داخلی و خارجی باید با این اهداف سازگاری پیدا کند و با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان بدون از دست دادن استقلال کشور و عزت جامعه در فضای نابرابر جهان به آن دست یابیم. قطعا سیاستگذاری‌های داخلی هم تولید صنعتی و کشاورزی و هم تولید رضایت و ایجاد زیست شرافتمندانه را باید توامان دنبال کند و راهبرد سیاست خارجی هم باید عدم اجازه تعرض به حاکمیت ملی، گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی، ارتقای جایگاه کشور و  ایجاد نقش در تولید جهانی و داشتن سهم بیشتر در وابستگی‌ها متقابل باشد. ما نیازمندیم که در سیاست داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیل‌گری برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تلاش برای رشد و توسعه را دنبال کنیم. هم زیرساخت‌های رشد و توسعه و اقتصاد را گسترش دهیم و هم زیرساخت‌های امنیت روانی، آسایش و معیشت قابل قبول را تامین کنیم و به نحوی سیاستگذاری خارجی صورت گیرد که نحوه حضور در عرصه جهانی مقوم تامین رفاه و آسایش مردم و توسعه اقتصادی در داخل کشور شود. اتفاقا در شرایط فعلی ایران مقابله با تحریم‌های ضد انسانی در همین چارچوب قابل تفهیم است. به نوعی سیاست‌های ضد تحریمی، تامین امنیت فیزیکی مردم در برابر خطر تروریسم و جنگ و همینطور تامین سلامت مردم بخصوص در سال اخیر در برابر پاندمی ویروس کرونا را دنبال می‌کند. هدف بنیادین سیاست خارجی باید کمک به تامین این اهداف باشد. به اعتباری این هدف باید منجر به بهره مندی از یک زندگی امن، مرفه و سالم براساس آنچه که مردم شایسته و سزاوار برخورداری از آن هستند شود.    بر مبنای همین اعتقاد راسخ بود که دولت از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال ۹۲ به میدان رفع تحریم‌ها از راه مذاکرات چندجانبه با ۱+۵ با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری قدم گذاشت. ما نزدیک به دو سال بعد از آن تاریخ موفق به توافقی شدیم که ضمن پاسداشت همه دستاوردهای صنعت صلح آمیز هسته‌ای به این بحران جعلی خاتمه می‌داد و حلقه امنیتی سازی ایران را که صدمات بی‌شماری به حیات ملی ایران و زندگی روزمره ایرانیان وارد کرده بود، با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در هم شکست و آینده مبهمی که کشورمان با وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل متحد انتظار آن را می‌کشید به آینده روشن تبدیل کرد.    رژیم ترامپ با فریب خوردن از کسانی که از اولین روزهای انعقاد برجام رخداد پیش آمده را برباددهنده آرزوهای پلیدشان برای مردم ایران می‌دیدند، راهی شیطانی را انتخاب کرد که در نهایت به نتیجه‌ای جز انزوای بین المللی آمریکا در نهادها و سازمان‌هایی که روزگاری خود موسس آنها بود، نرسید. هرچند رفتارهای غیرمتعارف و غیرعقلانی و ظالمانه ترامپ هزینه‌های سنگینی به اقتصاد مردم ما تحمیل کرد اما کوچکترین موفقیتی در شکستن کمر استقلال و استقامت ملی ما که از اراده برای تعیین حق سرنوشت یک تمدن کهن برمی‌خیزد، نداشت.    در این سال‌ها بحث‌ها و مجادلات نظری زیادی درباره جهت‌گیری سیاست خارجی و کاربرد ابزارها در خدمت اهداف را شاهد بودیم که نقطه اتکای نظری همه آن‌ها به نوعی به خواست مردم بازمی‌گردد. درحالی که بدون هیچ‌گونه وابستگی عمیق بین سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و درکی از تحولات جهان و نیز «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد، سیاستگذاری‌هایی که نتیجه آن اهداف پیش گفته باشد محقق نخواهد شد.  برای مثال گاهی می‌شنوم عده‌ای چنان از افزایش تولید داخل سخن می‌گویند که گویی نه هیچ تصور درستی از بازار و رقابت‌های جهانی مبتنی بر تکنولوژی و کنش سیاسی دولت ها دارند و نه درک درستی از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و قاعده‌های بازی جهانی برای کسب فرصت‌ها. در یک اظهارنظر عجیبی مشاهده کردم که در یک محاسبه اقتصادی گویی کشورهای همسایه را بخشی از نظام مالی و سیاسی داخل تصور می‌کردند. اما واقعیت‌های موجود می‌طلبد در این ماه‌های حساس که تصمیمات بزرگی پیش روی ملت ایران است،  ضرورت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی را توامان دید. دیدگاه‌هایی که کارشناسان اقتصادی و سیاست خارجی دولت در ارتباط با شکستن تحریم و حضور در نظام مالی جهانی FATF دارند با چنین برداشت توامانی از ضرورت‌های سیاست خارجی و داخلی ارائه و عنوان می‌شود. بنابراین تصمیم نهایی درباره مذاکره و جهت دادن به سیاست خارجی ارتباط وثیقی با پویایی‌های سیاست داخلی و فهم ما از الزامات و ضرورت‌های دیپلماسی و مذاکره دارد.     دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت