آسیب‌های کرونا بر اشتغال

به گزارش آتیه آنلاین، آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در کشور ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی و همچنین بسترهای اشتغال مشخص است و به این واسطه، بخش بزرگی از بیکاری‌ها بخصوص در حوزه مشاغل مرتبط با خدمات که ۵۰ درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود، مرتبط با شیوع کرونا عنوان شده است. گفتنی است که جامعه کارگری پیش از همه‌گیری بیماری کرونا با مسائلی از قبیل دستمزد ناکافی در راستای تامین معیشت، عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار و همچنین عدم فعالیت در شغل‌های مرتبط با تحصیلات دانشگاهی و تخصص و بسیاری از مشکلات دیگر مواجه بودند و با آغاز شیوع کرونا و صدمات ناشی از این اتفاق در حوزه‌های اقتصاد و تولید، عملاً مسائل دیگری مانند تعدیل نیروی کار بدنبال آسیب به کارگاه‌ها و یا کاهش حقوق مزایای قانونی را تجربه کردند.    در این بین، برخی از کارفرمایان با توجه به آسیب‌های کرونا به اقتصاد کارگاه و عدم توانایی در کنترل شرایط اقتصادی در مسیر تولید یا خدمات، اخراج کارگران مبتلاشده به کرونا را در دستور کار قرار داده و با رفتار غیرقانونی، شرایط زندگی کارگران را با مشکل مواجه کردند که البته حمایت‌های دولتی از جامعه کارگری در این مدت، بخشی از مسائل ناشی از وضعیت کرونایی را کاهش داده و با پرداخت‌هایی مانند بیمه بیکاری و دیگر حمایت‌ها، زمینه کاهش آسیب ناشی از بیکاری را فراهم آورد. تعداد بیکاران ناشی از کرونا "حسن صادقی"معاون دبیرکل خانه کارگر از بیکاری بیش از ۹۰۰ هزار نفر از کارگران بواسطه شرایط کرونایی در کشور خبر داده است که البته بر اساس گزارشها، نزدیک به دو میلیون شغل در دوران کرونا در کشور دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیلات حمایتی از طرف دولت، در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل مجدداً به چرخه کار بازگشتند و بیش‌ از ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی نیز مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند. آمار اشتغال و بیکاری در کشور یافته‌های آماری حوزه نیروی کار، اشتغال و بیکاری بر مبنای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور محاسبه می‌شود و بر اساس جدیدترین خروجی طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۰، قریب به ۶۳ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر (۴۱.۱ درصد) در قالب جمعیت فعال و ۳۷ میلیون نفر(۵۸.۹ درصد) نیز در حوزه جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. مطابق روش معمول در بررسی‌های نرخ بیکاری و نرخ اشتغال، آمار این بخش از طریق داده‌های جمعیت فعال استخراج می‌شود و شاخص‌های عمده بازار کار در جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر، معادل (۹۰.۴ درصد) از جمعیت کشور تحت عنوان جمعیت شاغل محسوب می‌شوند و این در حالی است که نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور شناسایی شده است و در واقع می‌توان گفت که نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۴۰۰ (۹.۶ درصد) محاسبه شده است. با توجه به تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در سال ١٣٩٩ که نشان از نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی افراد ١٥ ساله و بیشتر دارد و همچنین نرخ ۴۱.۳ درصدی مشارکت اقتصادی جامعه هدف که در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارد، ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در مسیر ارتقاء شرایط موجود در بازار کار و ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری با هدف ‌اشتغالزایی را بیش از هر زمانی روشن می‌سازد. وضعیت بیکاری در تابستان سال جاری نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۸۶ بیکار در کشور بوده‌اند که این تعداد هم ۰.۱ درصد در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۵۰ نفر بود افزایش دارد و نرخ بیکاری از  ۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که در بهار سال جاری  جمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر گزارش شده بود که بیکاران حدود دو میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر و نرخ بیکاری ۸.۸ درصد  بودند،   همچنین تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر بوده‌اند که نشان می‌داد به این مجموعه ۷۱۳ هزار نفر افزوده شده است.   بر این اساس در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال افزایش تعداد بیکاران و کاهش شاغلان ثبت شده است که این روند نسبت به بهار امسال هم وجود دارد؛ به طوری که نرخ بیکاری نسبت به بهار ۰.۸ درصد و در مقایسه با تابستان پارسال ۰.۱ درصد افزایش دارد. در مجموع آنچه که اتفاق افتاده، بیانگر کاهش جمعیت فعال در دو سال گذشته است؛ به طوری که در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال ۲۷.۴ میلیون نفر بوده که هنوز این تعداد برنگشته است،   در این بین شیوع ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار دادن مشاغل از جمله دلایل اصلی این موضوع مطرح می‌شود که موجب خروج افراد از بازار کار شده است. اگرچه شیوع کرونا در دو سال گذشته موجب ریزش بخشی از نیروهای کار و خروج آنها از چرخه بازار کار شده، اما وزارت کار در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته شغلی، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را در دستور کار قرار داده است.