منطق اقتصادی قرارداد ایران و چین

به گزارش آتیه آنلاین، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: بعضی‌ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و ... استفاده کرده‌اند که این برداشت‌ها به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شده است. در مقابل بعضی به‌ویژه با دید کارشناسی به آن می‌نگرند و آن را منافی منافع و استقلال ملی نمی‌دانند. این تفاهمنامه درحال حاضر صرفا در حد «نقشه راه» و «برنامه اقدام» است که تعداد صفحات پیش‌نویس منتشرشده حدود ۲۰ صفحه است. پیش‌نویس این سند ۹ بند دارد و ۳ بند تحت عنوان‌های؛ «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برنامه‌ها» و «اقدامات اجرایی» به صورت ضمیمه به آن اضافه شده است. بنابراین آنچه در این تفاهنامه وجود دارد متضمن بار حقوقی و اجرایی برای طرفین نیست و تنها دریچه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی در آینده است. چین، اقتصاد دوم جهان در حال حاضر و احتمالا اقتصاد اول جهان در سال‌های نه‌چندان دور باشد و بازار بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی و از طرفی ظرفیت بسیار عظیمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران دارد. در حد فاصل ۲۴ تا ۳۰ مارس که گروه‌های مختلف داخلی مشغول منفی‌بافی از این تفاهنامه بودند، چین به بستن قراردادهای اقتصادی خود با بحرین، عربستان، ترکیه و... ادامه داد و تعداد قراردادهای خود با کشورهای دیگر را به عدد ۸۰ رساند. براساس آمارها و برخلاف دید عموم که ایران را مستعمره کالاهای چینی در آینده می‌دانند، کشورهای همسایه ایران تجارت گسترده‌ای را با چین به راه انداخته‌اند به‌طوری که ارزش آن به بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. سهم ایران تنها ۳ درصد ارزش این تجارت است. مشخص است که طرف چینی براساس منافع ملی و بدون دوستی یا دشمنی ایدئولوژیک قصد همکاری با ایران را دارد، همان‌طور که با عربستان، رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز داشته است و کشور ما نیز باید از این فرصت استفاده کند. این تفاهنامه اولین تفاهم بزرگ اقتصادی بعد از برجام است که باید از تجارب برجام برای ایجاد مکانیسم برد - برد با چین استفاده کرد. سند همکاری ۲۵ ساله با چین یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کشور برای تبادل دانش فناوری، توسعه بازار، توسعه تجارت و... با اصلی‌ترین شریک تجاری ایران است که براساس تفاهمنامه به دنبال انعقاد قراردادهایی با محوریت؛ افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی، انتقال فناوری و نوآوری و افزایش مبادلات اقتصادی با تکیه بر پیمان‌های پولی و ارزی است. البته ایران در این مسیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود و با توجه به نتیجه برجام باید به ۲ نکته دقت داشته باشد: اول آنکه شفافیت این اقدام برای مردم و نمایندگان مردم قابل قبول باشد و در وهله بعد بتواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی کمک کند. توافق با چین؛ خوب یا بد؟ در روزهای اخیر، تحلیل‌های مختلفی از سند همکاری با چین، چه از طرف موافقان و چه از سوی مخالفان مطرح شده که برخی موضع‌گیری‌های سیاسی مبتنی‌بر «منافع» یا «لجاجت» همراه بوده است. در طی همه این سال‌ها چین با درنظر گرفتن منافع خود شریک اول تجارت خارجی ما بوده است و با نگاهی غیرایدئولوژیک برای گسترش آن نیز تلاش کرده است. «سند جامع همکاری ایران و چین» شاید دریچه‌ای برای افزایش همکاری‌ها و انعقاد قراردادهای آتی باشد که ذکر چند نکته کلی حول آن ضروری است: ۱- چین تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱ با بیش از ۸۰ کشور قرارداد بسته است. ازجمله با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین با کشورهای آفریقایی، بنابراین همکاری با ایران نه نخستین و نه آخرین آنهاست. ۲- سند همکاری جامع که درحال حاضر تنها پیش‌نویس آن منتشر شده و طبق ادعای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، درحال حاضر به همان نیز محدود می‌شود، ۹ بند دارد که در آن هرگز از کلمه قراداد استفاده نشده است. این سند صرفا یک نقشه راه یا Frame work است. ۳- علاوه‌بر فواید مفاد سند که در ادامه بررسی خواهد شد، این سند این فایده را هم دارد که دیگر رقبای چین ازجمله غرب را پای میز مذاکره با ما می‌کشاند. بعید است ایران بدون توافق جامع و همکاری گسترده با چین بتواند از غرب امتیازات در خوری را بگیرد. نگرانی غربی‌ها به‌خصوص آمریکا نشانه خوبی از این مساله است به‌طوری که «بلومبرگ» در مورد این توافق معتقد است: «امضای سند راهبردی بین ایران و چین چالشی برای دولت جدید آمریکا است و تعامل نزدیک آنها می‌تواند موجب تقویت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها شود.» ۴- اگر تفاهمنامه همکاری با چین را مقدمه‌ای بر بسط روابط اقتصادی دو یا چندجانبه با این کشور بدانیم و این تفاهم شروعی بر تفاهمنامه‌های دیگر با کشورهای مختلف جهان باشد باید با درنظر گرفتن فرصت‌ها و چالش‌ها به استفبال آن رفت و دست مریزاد بر پیگیری‌کنندگان این تفاهمنامه گفت. چین مقصد ۲۵ درصد کالاهای ایران ارتباط اقتصادی با چین که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به‌زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده قدرت اول اقتصاد جهان خواهد بود، خالی از لطف نبوده و نخواهد بود. چین سال‌هاست که شریک اول ایران در تجارت خارجی است و در سال‌های اخیر بازار اول صادرات کالاهای ایرانی(غیرنفتی) بوده و حجم کل تجارت آن نیز بالاترین رقم در مقایسه با دیگر کشورهاست. براساس آمارهای گمرک ایران، ارزش کالاهای صادر شده به چین در سال ۹۹ در حدود ۸ میلیارد دلار بوده که با احتساب حدود ۳۴ میلیارد دلار ارزش کل کالاهای صادراتی ایران می‌توان برآورد کرد که صادرات به چین ۲۴ درصد از بازارهای صادراتی هدف را دربرمی‌گرد. به‌طور کلی در سال‌های اخیر سهم صادرات به چین کمتر از ۲۰ درصد از کل صادرات ایران نبوده و در بالاترین رقم در سال ۹۸ به ۲۷ درصد رسیده است. در این سال از مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به چین ارسال شده است. این درحالی است که ایران در ۳ سال اخیر با مکانیسم جدید و پیچیده‌ای از تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. بنابراین تا همین حالا و بدون انعقاد سند همکاری یا قراردادهای گسترده، چین شریک اول ایران در تجارت خارجی بوده است و بیشترین ارزآوری کشور ما از این محل صورت گرفته. پس چه بسا بتوان با گسترش همکاری اقتصادی با چین رفته‌رفته با کم‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم‌ها، مسیر تجارت فعالانه‌تر با دیگر کشورها را نیز هموار کرد. مراقب خام‌فروشی به چین باشیم بررسی جزئیات تجارت ایران و چین نشان می‌دهد که عمده کالاهای صادراتی ما به این کشور در ردیف مواد خام قرار دارد و در مقابل کالاهای وارداتی ما شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه هستند که برای تکمیل صنایع میانی و بالادستی به‌شدت به آنها نیازمند هستیم. چین به‌عنوان اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به اقتصاد اول دنیا تبدیل شود، به واردات مواد خام مانند نفت وابسته است و در مقابل صادرکننده کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی خواهد بود و این سیاست را نه‌تنها در مقابل ایران بلکه در مقابل مابقی کشورها نیز درنظر گرفته است. از سال ۲۰۱۵ به بعد تراز تجاری گروه‌های کالایی چین موید این نکته هستند. بنابراین یکی از چالش‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی با چین می‌تواند افزایش خام‌فروشی و وابستگی به این مهم باشد که تبعات آن برای اقتصاد داخلی گریزناپذیر است. براساس آمارها، تراز تجاری ایران(صادرات غیرنفتی) و چین عموما به نفع چینی‌ها بوده است و درواقع آنها بوده‌اند که کالای‌های بیشتری را به کشور ما صادر کرده‌اند. اما نکته مهم‌تر، ارزش کالاهای صادراتی است که حاکی از خام‌فروشی ایرانی‌هاست. ارزش هر تن کالاهای صادر شده به چین درحالی در سال ۹۹ در حدود ۳۳۰ دلار است که ارزش هر تن کالاهای وارداتی از این کشور بیش از ۲۷۰۰ دلار بوده است. البته ارزش هر تن کالاهای صادراتی به چین در سال‌های اخیر تقویت شده و از ۲۲۲ دلار در سال ۹۵ به ۳۳۰ دلار در سال گذشته رسیده است، اما همچنان ارزش هر تن کالاهای وارداتی از چین دو برابر دیگر کشورها بوده و نشان می‌دهد که کالاهای نهایی چینی تا چه میزان بازار کشور را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین رویکرد بسیار مهمی که باید در برخورد با چینی‌ها و انعقاد قرارداد با آنها داشته باشیم مسلما دوری از واردات کالاهای مصرفی چینی و در ادامه انتقال خط تولید و فناوری برای کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای است. در سند پیش‌نویس در بند دوم و همچنین در ضمیمه شماره یک صریحا به ایجاد زمینه‌های انتقال فناوری و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین اشاره شده است. بنابراین باید در ادامه چانه‌زنی‌ها با چین دقت لازم برای حفظ موقعیت برد - برد را درنظر داشت. ۴۰۰ میلیارد دلار تجارت همسایگان ما با چین؛ سهم ایران تنها ۳ درصد بعد از خبر امضای پیش‌نویس همکاری‌های جامع ایران و چین بسیاری در موضع‌گیری‌هایی احساسی یا غرض‌ورزانه از فروش رایگان نفت ایران یا اجاره دادن خلیج‌فارس و تحلیل‌هایی از این دست گفتند. عده‌ای معتقد بودند که با این توافق ایران تحت استعمار چین و کالاهای بنجل چینی خواهد رفت و تبدیل به منبعی برای تامین مواد اولیه چینی‌ها از نفت و گاز گرفته تا سنگ آهن خواهد شد و عده‌ای دیگر نیز در مقابل از رابطه با چینی‌ها خوشحال و شادی‌های مستانه‌ای از جنس شادی‌های مذاکرات برجام نشان دادند. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نه‌تنها جایگاه بالایی در مبادلات اقتصادی با چین در مقایسه با دیگر کشورها ندارد بلکه ارتباط اقتصادی کشورها با چین برای عمده آنها ثمر بخش بوده است. برای نمونه منافع فراوانی که رژیم صهیونیستی، امارات متحده، عربستان و بحرین، از ِقبِل پیوندهای اقتصادی با چین نصیب‌شان شده است را می‌توان نام برد. با توجه به آمار تجارت و همکاری‌های اقتصادی چینی‌ها با همسایگان ایران می‌توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت ۸ کشور همسایه؛ روسیه، عربستان، امارات، عراق، ترکیه، قزاقستان، عمان و پاکستان با چین از رابطه تهران - پکن در سال ۲۰۲۰ بیشتر بوده است. براساس آمارها مجموع تجارت خارجی چین با روسیه، عربستان و امارات در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۰۷، ۶۷ و ۴۹ میلیارد دلار بوده است که چندین برابر ارزش تجارت ایران و چین است. کل ارزش تجارت چین و ایران در پایان سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده که در رتبه‌بندی شراکت با چین در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه در جایگاه نهم قرار دارد. به عبارت دیگر از مجموع تجارت ۳۸۶ میلیارد دلاری چینی‌ها با ۱۵ کشور همسایه ما و ایران تنها ۳.۵ درصد سهم تجارت با ایران بوده است. این درحالی است که کشور ما باید با توجه به نقش ژئوپلیتیک خود در جاده ابریشم روابط اقتصادی و بین‌الملل خود با چین را بیش از گذشته کند. در روزهایی که ما در هیاهوی مخالفت یا موافقت با سند همکاری تهران و پکن بودیم، وانگ پی، رئیس‌جمهور چین تنها در حد فاصل ۲۴ تا ۳۰ مارس با سفر به چهار کشور همسایه؛ ترکیه، عربستان، امارات و بحرین نیز قراردادهای اقتصادی متفاوتی را به امضا رساند. صادرات به چین را می‌توان ۳ برابر کرد چین با بیش از ۲۲۰ کشور جهان تجارت می‌کند و آمریکا، ژاپن، کره‌شمالی، هنگ‌هنگ، تایوان، ویتنام، آلمان، آفریقا، استرالیا، مالزی، برزیل، روسیه، تایلند، انگلیس و هلند ۱۵ شریک بزرگ تجاری چین هستند. در دورانی که تحریم‌های ظالمانه‌ آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی بر ایران اعمال می‌شد چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران بوده است اما در مقابل ایران در رتبه ۴۷ شرکای تجاری این کشور قرار دارد. چندی پیش در همین مورد حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه و تجارت عنوان کرد: «چین را به‌عنوان یک کشور نباید نگاه کرد بلکه باید به‌عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفه‌ای هستند که در سطح مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کالاهای تجاری در این کشور بسیار بالاست و اگر کسی برای کالایی بتواند بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار بالایی برای وی ایجاد خواهد شد. در سال ۹۹ حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به چین داشتیم که با توجه به ظرفیت‌های موجود این میزان تا ۳ برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار قابل افزایش است.» اعداد شگفت‌انگیز در سرمایه‌گذاری چینی‌ها گفته شد که برخلاف اظهارنظرهای متعدد و متناقض، ایران به‌رغم ظرفیت‌های بسیار بالا، شریک اصلی تجارت چین نبوده اما با مدنظر قراردادن برخی سیاست‌ها می‌تواند باشد. ایران برای رسیدن به این مهم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری طرف چینی است. سرمایه‌گذاری در کشور ما در یک‌دهه اخیر آمار جالبی نداشته است و بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۰ تا به حال از کشور خارج شده است. کشور ما با توجه به بی‌ثباتی‌های پی‌درپی اقتصادی و ریسک‌های سیاسی مدت‌هاست در رادار سرمایه‌گذاران خارجی قرار ندارد و این سند همکاری می‌تواند سرمایه‌های جدیدی را راهی اقتصاد کشور کند. در ضمیمه یک این پیش‌نویس صراحتا از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی سخن گفته شده و بر اساس گمانه‌زنی‌های غیررسمی میزان آن در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. نکته قابل توجه اشتیاق چینی‌ها به تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور است که در سال‌های اخیر نیز نمود داشته است. به‌عنوان مثال مدیران شرکت سیتیک تراست در سال ۹۶ با سفر به ایران اعلام کردند که آماده ارائه ۱۰ میلیارد دلار درقالب فاینانس به ایران جهت تامین مالی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی هستند. از سویی دیگر درصورت واقعی‌بودن رقم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ایران، این رقم بسیار قابل توجه و چشمگیر خواهد بود؛ چراکه بررسی آمارها نشان می‌دهد طی ۱۵ سال اخیر (از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹) کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران تنها ۳۹ میلیارد دلار یا معادل حدود ۱۰ درصد رقم مذکور بوده است. امکان گسترش صنایع نفتی وجود دارد چین به‌دنبال یک منبع تامین انرژی مطمئن و بلندمدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی‌ای که شاید به‌وسیله آمریکا و تحریم‌هایش ایجاد شود را کاهش دهد. سال گذشته سهم ایران از واردات نفت چین تنها ۳ درصد بوده، درحالی که عربستان و روسیه درحال افزایش سهم خود از بازار نفت چین هستند. در این قراردادهای حاصل از این سند ایران می‌تواند متعهد به تامین نفت‌خام موردنیاز چینی‌ها شود و درعوض آنها را به توسعه زیرساخت‌های ایران مخصوصا زیرساخت‌های نفتی متعهد کند. در سند پیش‌نویس به تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق سرمایه‌گذاری و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران اشاره شده است. همچنین در یکی از بندها از افزایش صادرات محصولات پتروشمی ایران نیز سخن به میان آمده است. بنابراین برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین فرصت خوبی برای کم‌اثرکردن تحریم‌ها و سرعت‌بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت است. رویای جاده ابریشم محقق می‌شود؟ یکی از مشکلات جدی ایران در تجارت بین‌الملل و آسیب‌پذیری از تحریم‌ها، حمل‌ونقل و اتصال به کریدورهای حمل و نقلی است. کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشد، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به‌وجود می‌آید. کریدور اقتصادی چین-‌مغولستان-روسیه از نمونه‌های موفق است. کشور ما هر چه سریع‌تر ‌باید کریدور شرقی‌-غربی (از لاذقیه به خسروی، تهران، نائین، زاهدان، آسیای‌میانه و چین) و کریدور شمال‌–جنوب ( از چابهار، به شرق خزر و از بندرعباس به غرب خزر) را فعال کند تا بتواند در نقشه راه‌های تجارت جهانی جایگاه ویژه پیدا کند. حال توافق با چین که به‌شدت به‌دنبال ایجاد چنین زیرساخت‌هایی در جهان است می‌تواند ایران را با جذب فناوری و سرمایه و... در این زمینه یاری دهد. در سند پیش‌نویس نیز در بند اول اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلندمدت به حمایت و توسعه فعالیت‌های مربوط به ترانزیت کالا و حمل‌ونقل از طریق کریدور شمال-جنوب، بندر چابهار و بندر کاسپین (چین- قزاقستان- ترکمنستان-ایران) اشاره شده است. توسعه بنادر در لیست اقدامات میان‌مدت برخلاف موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد کشور در منطقه، بنادر کشور نتوانسته به‌عنوان یک پل ارتباطی بین کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای عمل‌ کنند، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد حجم کالای جابه‌جا شده توسط یک بندر کشور امارات (بندر جبل‌علی) تقریبا پنج برابر کل کالای جابه‌جا شده توسط ۲۰ بندر بازرگانی ایران است. ظرفیت بلااستفاده یا خالی بنادر کشور درحالی است که حجم کالاهای وارداتی ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این بازار تنها ۲ درصد است. در لیست اقدامات میان‌مدت سند همکاری ۲۵ ساله، تجهیز و توسعه بنادر منتخب با هدف ایجاد مراکز صنعتی، فناوری و پتروشیمی عنوان شده است که می‌تواند به فرصت بسیار مناسبی برای انعقاد قراردادهای زیرساختی در بنادر کشور منتج شود. در این زمینه ایجاد هاب حمل‌ونقلی می‌تواند برای ایران درآمدزایی قابل توجهی داشته و موجب توسعه بنادر شود. نمونه جالب توجه در این خصوص، درآمد ۲۷ میلیارد دلاری صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی و خدمات‌رسانی به کشتی‌ها) از عبور سالانه ۵۱ هزار کشتی از خلیج‌فارس است که درحال‌حاضر ایران سهم چندانی از آن نداشته و عمده آن عاید بندر فجیره امارات می‌شود. بنابراین، توسعه بنادر ایران می‌تواند در توسعه کشور و استان‌های مرزی نقش بسیار اساسی بازی کند.