کلاف سردرگمِ بحران

به گزارش آتیه‌آنلاین، روز گذشته اتحادیه عرب اعلام کرد که از تمامی گروه‌های سیاسی در لبنان خواسته تا منافع ملی را ارجحیت داده و سریعاً برای پایان دادن به وضعیت انسداد و رکود سیاسی که رنج مردم لبنان را وخیم‌تر می‌کند، تلاش کنند. در همین راستا سایت خبری صدی البلد لبنان با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت داخلی این کشور با اشاره به اظهارات معاون دبیرکل اتحادیه عرب نوشت: «حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده لبنان اعلام کرد که احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به رقابت‌هایی که در صحنه سیاسی لبنان رخ می‌دهد و اینگونه القا می‌کند که کشور به سمت وضعیت بحرانی می‌رود، شدیداً نگران است». او اعلام کرد اتحادیه عرب برای انجام هر کاری که از این اتحادیه برای رفع شکاف کنونی جهت رسیدن به معادله‌ای مورد توافق خواسته شود، آمادگی دارد تا این معادله بتواند به نخست وزیر مامور تشکیل دولت امکان تشکیل کابینه بدون سنگ‌اندازی در مسیر آنرا بر اساس ابتکار عمل فرانسه بدهد. خلأ قدرت همچنان ادامه دارد! این در حالی است که بعد از هجدهمین دیدار میان میشل عون و سعد حریری از زمان مکلف شدن حریری برای تشکیل دولت، اندک امیدی هم که درباره تشکیل دولت لبنان در آینده نزدیک وجود داشت، رنگ باخت و همچنان بحران سیاسی این کشور با روند رو به فزونی ادامه دارد. در همین راستا شبکه خبری المیادین در گزارشی به آخرین وضعیت در ساختار سیاسی لبنان اشاره و خاطرنشان کرد، بحران سیاسی لبنان همچنان پابرجاست و حتی موضع دو طرف تندتر هم شده است. در نتیجه هیچ دولتی تا به این زمان که قادر به انجام اصلاحات ضروری برای خروج از باتلاق فروپاشی اقتصادی باشد، شکل نگرفته است. امیدهای اندکی که درباره تشکیل دولت لبنان در آینده نزدیک وجود داشت بعد از ملاقات نخست‌وزیر مکلف یعنی سعد حریری و میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، در روز دوشنبه از بین رفت. حریری بعد از خروج از کاخ بعبدا تصریح کرد: «روی دولتی که از هفت ماه پیش در انتظار تشکیلش هستیم توافق نشد. سعد حریری ضمن اعلام مخالفت با ترکیب کابینه پیشنهادیِ رئیس جمهوری این کشور، آنرا در تضاد با قانون اساسی دانست». حریری پس از نشست روز دوشنبه با عون تصریح کرد رئیس جمهوری اصرار دارد که هم‌پیمانان سیاسی‌اش یک‌سوم تعیین کننده در دولت (وزارتخانه‌های مهم) را برعهده گیرند که این امر در تضاد با قانون اساسی است و با مخالفت او رو به رو شد و وی بر تشکیل دولتی تکنوکرات تاکید دارد. وی پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری بعبدا، فهرست کابینه پیشنهادی خود را در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشت و گفت عون با این فهرست موافقت نکرده است و مردم لبنان باید خود بر کابینه پیشنهادی قضاوت کنند. او اعلام کرد که ترکیب دولت را از بیش از صد روز پیش ارائه دادم اما وظیفه میشل عون ارائه ترکیب دولت نیست. این در حالی است که به گزارش میدل ایست نیوز، ریاست جمهوری لبنان نسبت به سخنان سعد حریری درباره اقدام عون در ارائه کابینه پیشنهادی ابراز تعجب کرد. اتخاذ مواضع این چنینی از سوی حریری واکنش‌های مختلفی را در لبنان به دنبال داشت که در این میان میتوان به اظهارات «آنطوان قسطنطین»، مشاور رئیس جمهوری لبنان اشاره داشت. آنطوان قسطنطین در گفتگو با شبکه خبری داخلی لبنان تصریح کرد: «عون به عنوان رئیس جمهوری لبنان در راستای اختیارات خود و تسهیل و تسریع روند تشکیل دولت به ویژه در سایه شرایط دشوار کنونی کشور، نامه‌ای را به نخست‌وزیر مکلف فرستاد و در آن تنها بر شیوه تشکیل دولت تصریح شده بود و شامل چهار ستون بود که عمل به آن می‌توانست منجر به توافق عون و حریری و تشکیل دولت شود». مشاور رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: «مایه تأسف است که حریری گفته ترکیب کابینه را در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی ارائه کرده اما در اصل با موافقت رئیس جمهوری رو به رو نشد تا عناصر اصلی تشکیل دولت تکمیل شود». قسطنطین اعلام کرد: «شیوه‌نامه‌ای که عون به حریری داده است، پیشتر نیز بر اساس آن دو دولت تشکیل داد، اما این بار حریری هر بار که به کاخ ریاست جمهوری می‌آمد، کابینه‌ای اغلب ناقص ارائه می‌کرد و همواره مرجع معرفی وزرا نامعلوم بود». در همین حال برخی از کارشناسان داخلی لبنان اعلام کردند که رئیس جمهوری خواهان تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی است و سخنان حریری و نخست وزیران پیشین درباره اینکه رئیس جمهوری مسئول تشکیل دولت نیست و تنها موظف به صدور فرمان تشکیل دولت است، در تضاد با میثاق ملی و قانون اساسی و امری غیرقابل پذیرش است؛ چراکه صدور فرمان تشکیل دولت، امری دستوری و نه صرف اعلام آن است. انتخابات زودهنگام از طرفی دیگر میشل عون پیشتر در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود: «پس از آنکه سعد حریری فهرست دولتی را ارائه کرد که حداقل‌های توازن و معاهده‌های سابق در آن رعایت نشده بود و دولت را به تعطیلی کشاند، از وی دعوت می‌کنم که برای تشکیل فوری دولت با توافق من براساس سازوکارها و معیارهای قانونی‌ که در دولت‌ها رعایت شده بدون هرگونه تأخیر در کاخ ریاست جمهوری حاضر شود». در شرایطی که اظهارنظرها در خصوص وضعیت نابسامان ساختار قدرت در لبنان و عدم تشکیل کابینه از سوی نخست وزیر مکلف با نوسان همراه بوده و واکنش در راستای تبیین اوضاع از تحلیل‌های رسانه‌ای به کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری کشیده شده، حالا نوبت به سمیر جعجع رسیده است. رئیس حزب «القوات اللبنانیه» گفت که خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در لبنان با هدف انتخاب رئیس جمهوری از جنسی دیگر است. به نوشته خبرگزاری روسیاالیوم، سمیر جعجع، در گفت‌وگو با این خبرگزاری به تنها راه برون‌رفت از این بحران اشاره داشت و تاکید کرد: «تغییر فراکسیون اکثریت در پارلمان برای سر کار آوردن رئیس جمهوری از جنسی دیگر، راه حل بحران حال حاضر لبنان است». داده‌ها و مولفه‌های موجود نشان می‌دهد با وجود افزایش تنش و بحران سیاسی - اقتصادی در لبنان برخی ناظران مسائل بین‌الملل معتقدند در دهه‌های گذشته لبنان میزبان بحران‌های داخلی و خارجی مختلفی بوده است و این مسئله باعث شده تا کنترل و مدیریت بحران در این کشور در دستان تجربه و تخصص مسیر متعادل خود را طی کند. آنچه توجه اغلب تحلیلگران مسائل خاورمیانه را در خصوص لبنان به خود جلب کرده عدم توافق و همصدایی در خصوص تشکیل کابینه در میان مقامات و رجال سیاسی در کنار رشد روزافزون بحران معیشت و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور است. به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل لبنان بی‌ثباتی در اقتصاد و معیشت، ریشه سیاسی و عدم مدیریت از سوی دولت و کابینه تشکیل نشده دارد و ادامه این وضعیت به علاوه عدم همراهی حریری برای شکل‌گیری کابینه میتواند طبعات غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. گزارش: اردشیر حبیبی