خلاء اجرای قوانین در خصوص قراردادهای موقت کار

هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در این باره اظهار کرد: شکل گیری قراردادهای موقت کار از دهه هفتاد آغاز و در دهه ۹۰ در بالاترین شکل ممکن گسترش پیدا کرد و در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۹ بخش عظیمی از قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت تشکیل داد. وی افزود: شرایط گسترش قراردادهای موقت کار در حال حاضر به شکلی است که بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگران به صورت موقت و کوتاه مدت است. این فعال کارگری ادامه داد: یکی از مشکلات ناشی از قراردادهای موقت و همچنین شرایط ایجاد کننده قراردادهای موقت، وضعیت اقتصادی است و عدم دسترسی به یک نساب لازم در ارتباط با قرادادهای کار نیز نشات گرفته از شرایط اقتصادی است.  شرایط حاضر هم زندگی و معیشت جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است و هم شرایط اداره، کنترل، مدیریت و تولید در کارگاه‌ها را از طرف کارفرمایان متاثر از شرایط ساخته است. ساداتی اعلام کرد: حتی در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان نیازمند حضور حداقل یکساله کارگران در کارگاه‌ها هستند با در نظر داشتن شرایط مختلف و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص کنترل شرایط تولید، به ناچار با کارگران قراردادهای کوتاه مدت یک ماه یا سه ماهه انعقاد می‌کنند. نایب ‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکلات زندگی کارگران و به تبع آن مدیریت کارگاه‌ها از طرف کارفرمایان، مشکلات عدم ثبات شرایط معیشتی است، گفت: همین موضوع عاملی است در راستای عدم توجه به قراردادهای موقت کار که نهایتا زندگی و معیشت کارگران دچار آسیب‌های مختلفی می‌شود. عدم اجرای قوانین حوزه کار ساداتی تاکید کرد: اساسی ترین عوامل ایجاد و گسترش قراردادهای موقت کار عدم اجرای مصوبات و قوانین جاری موجود در قانون کار است. زمانیکه فشارهای مختلف معیشتی و اجرا نشدن برخی قوانین حوزه کار در ارتباط با کارگر و کارفرما وجود دارد، کارفرمایان امکان و شرایط بستن قراردادهای بلند مدت را ندارند. وی با بیان اینکه در سالهای گذشته در خصوص حذف قراردادهای موقت کار تصمیماتی اتخاذ شد و قرار شد که افرادی که بیش از ۶ ماه در یک کارگاه مشغول به فعالیت هستند، باید شرایط و قرارداد کار دائم را داشته باشند، اظهار داشت: در حال حاضر حتی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی قراردادهای موقت کار مرسوم است. نایب ‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: در سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار بررسی صورت گرفته است که نتیجه و خروجی لازم بنا به دلایل مختلف حاصل نشد.