کنایه‌های مخالفان و موافقان رئیس جمهور نظامی

به گزارش آتیه آنلاین اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولت و شورای عالی امنیت ملی، علیه یکدیگر این روزها وضعیت نمایان تری پیدا کرده است. دو روز پیش دولت  از اظهارات علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در این کشور انتقاد کرد. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، اخیرا در مصاحبه‌ای، از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده اما معتقد بود سوء مدیریت باعث ایجاد یک بحران امنیتی شد. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در واکنش به این مصاحبه گفته است که آقای روحانی، رئیس شورای عالی امنیت است و دبیرخانه شورا، "باید با رئیس آن هماهنگ باشد." آقای شمخانی در بخش دیگری از مصاحبه که دیروز منتشر شده (در پاسخ به واعظی) گفته: «بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند  چون رئیس جمهور همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابراین نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند. عمده فعالیت های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می شود.» ماجرا از کجا شروع شد؟ روز ۱۸ اسفند مصاحبه ای از آقای شمخانی با ایسنا منتشر شده که او از نحوه تصمیم گیری در مساله بنزین و اتفاقات سال ۹۸ انتقاد کرده بود. آقای شمخانی در بخشی از صحبت های خود گفته بود: «در  وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد. به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور شد.» او همچنین این تصمیم مناسب و ضروری را به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست های رسانه ای تصمیمی دانست که در نهایت تبدیل به ضد خودش شد. آقای شمخانی تاکید کرده بود که لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه ها و مردم اجرا می شد. آقای شمخانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود خسارت‌هایی که در جریان این اعتراض‌ها وارد شد، قابل پیشگیری بود. واکنش دولت آقای واعظی که به طور علنی از مصاحبه آقای شمخانی انتقاد کرد، گفته است در «شرایط جنگ اقتصادی»، «وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود».  سیدمحمود واعظی  درباره ضرورت هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دولت گفت: «آقای دکتر روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند.»  وی ادامه داد: «این از مشکلاتی است که ما داریم و باید حل شود.» واکنش مجدد شمخانی حالا آقای شمخانی علاوه بر کنایه ای که به دولت زده، درباره نقش نظامیان در انتخابات هم صحبت کرده است. او که خود در سال ۸۰ در حالی که وزیر دولت خاتمی بود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و رقیب رئیس جمهور وقت شد، از ریاست جمهوری نظامیان هم دفاع کرده و گفته یک دولت "تازه نفس" برای حل مشکلات نیاز است. آقای شمخانی در بخش دیگری از آن مصاحبه با انتقاد از سیاست‌های دولتی در ایران گفته بود که دولت‌ها در ایران ناکارآمده بوده و «در خلاء مدیریت کرده‌اند» و «در شرایطی موفق هستند که نفت فروخته و کالا وارد کنند». دبیر شورایعالی امنیت ملی با دفاع از رئیس جمهور نظامی عنوان داشت: «حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می شود، ولی متاسفانه در کشور ما برخی افراد و گروه ها تلاش می کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده اند با برچسب هایی چون خشونت گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد و… از میدان خارج کنند.» این اولین بار نیست که اختلافات دبیر شورای عالی امنیت ملی با دولت رسانه‌ای می شود. ظاهرا ماجرا تا جایی پیش رفته بود که رئیس جمهور به دنبال برکنار کردن دبیر شورا بود. خبری که آقای حسین دهقان که این روزها کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده تایید می کند: «این صددرصد جدی بود، آقای روحانی همواره دنبال این بودند که آقای شمخانی را جابه جا کنند. ولی من مایل نبودم به جای آقای شمخانی بروم.»