به گزارش آتیه‌آنلاین، ماجرا از آنجا شروع شد که طی روزهای گذشته یکی از فعالان رسانه‌ای در وب سایت خود به اعلام این خبر پرداخته و نوشت: «مرداد ماه سال ۱۴۰۰ سه کشتی که از بندرهایی در ترکیه و آرژانتین بارگیری شده بودند در بندرعباس پهلو گرفتند. کشتی‌ها که در مجموع ۹۱,۴۸۶ تن روغن را حمل می‌کردند و باید مراحل ترخیص برای ورود به بازار ایران را طی می‌کردند.»
وارد کننده این محصولات «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» بود و محصولات‌شان در مخازن «فریکو» و «خلیج فارس» گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد تا سایر کارهای ترخیص و ورود آنها به بازار ایران انجام شود.
حالا که این گزارش تنظیم می‌شود احتمالا بخشی از این روغنها وارد بدن من و شما شده است اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانی‌ها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است.»
یاشار سلطانی در این گزارش مدعی شده که محموله وارد شده در چهار نوبت و در آزمایشگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه تمام این گزارش‌ها چنین اعلام شده است که «این روغنها به دلیل فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی «غیر قابل ترخیص و غیرقابل مصرف خوراکی هستند».
طبق آنچه در گزارش مذکور آمده از مهر ماه سال ۱۴۰۰ این روغنها در چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما هربار مشخص شده «به دلیل اثرات باقیمانده از سموم کشاورزی در آن به هیچ وجه مناسب مصرف انسان نیست و نباید وارد بازار مواد خوراکی ایرانی‌ها شود.»
گزارش یاد شده با نام بردن از برندهایی که این روغن در میان آنها توزیع شده چنین مطرح کرده که «در ماه‌های نخست ورود محموله به ایران و حد فاصل انجام نمونه‌برداری اول و دوم ۴۵۰۰ تن از این محموله بدون هماهنگی با گمرک شهید رجایی از مخازن خارج می‌شود.» اما کمی بعد و با اطلاع مسئولان، دستگاه قضایی وارد عمل شدند و با صدور دستور قضایی جلوی مصرف این محصولات را در کارخانه‌های مورد نظر تا تعیین تکلیف استانداردهای بهداشتی آن می‌گیرد.
همچنین سلطانی در گزارش خود این ادعا را مطرح کرده که پس از چهار نوبت آزمایش و غیر قابل مصرف اعلام شدن این روغنها در نهایت شهریور ماه سال ۱۴۰۱ یک کمیته فنی نتایج آزمایش‌های انجام شده را غیرقطعی خوانده و رای به آزادسازی محموله‌های دو کشتی که حدود نیمی از کل محموله وارداتی را در بر می‌گیرد داده است.
بر این اساس کمیته مذکور اعلام کرده است: «با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر گرفتن عدم قطعیت نتایج، صرفا حدود باقیمانده آفت‌کش‌های روغن خام آفتابگردان در ۲ کشتی Aramon و Golden Tulip مجموعا ۴۷,۴۸۶ تُن روغن خام آفتابگردان مورد تایید است.»
«این مسئله طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به اطلاع دادستان وقت هرمزگان رسید. نکته عجیب در اینجا اما این است که با توجه به گذشت زمان زیادی از تاریخ ورود این محصول تاریخ انقضای آن گذشته و به این ترتیب این محصول قابل مصرف نبود. با این حال طی مکاتبه‌ای که با سازمان غذا و دارو صورت گرفت تاریخ انقضای ۴۷,۴۸۶ تُن از این محموله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید شد.»
توزیع روغن‌های فاسد در بازار صحت دارد؟
انتشار این خبر در رسانه‌های مختلف و نگرانی‌های ایجاد شده از آن موجب شد روز گذشته(سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت) دادستان مرکز استان هرمزگان در جمع خبرنگاران نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و آن را تکذیب کند.
عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان در این باره تاکید کرد: «سازمان غذا و دارو آزمایش‌هایی را بر روغن‌های وارداتی انجام داد و برخی از محموله‌ها که از نظر سلامت و کیفیت مشکلی نداشتند، اجازه ترخیص یافتند و یک محموله ۴۴ هزار تنی که فاقد سلامت و استانداردهای لازم و تعیین شده از سوی سازمان غذا و دارو بود، اجازه ترخیص نیافتند و همچنان در مخزن‌ها هستند.»
اکبری افزود: «روغن‌های ترخیص شده هیچ مشکلی نداشتند و مطمئن باشید اگر حتی یک هزارم درصد هم مشکل داشتند به هیچ وجه اجازه ترخیص نمی‌یافتند.»
وی تأکید کرد: «ما مستند قانونی داریم که روغن‌های ترخیص شده هیچ مشکلی ندارند.»
این مسئول قضایی همچنین تاکید کرد: «سازمان غذا و دارو و گمرک که نهادهای دولتی هستند از همان دو سال قبل که محموله روغنها به کشور آمد، مانع ترخیص روغن‌های آلوده شده‌اند و این ادعا که دولت این روغنها را ترخیص کرده است، صحیح نیست.»
اکبری در پایان گفت: «این ۴۴ هزار تن روغن از نظر سازمان غذا و دارو قابلیت مصرف انسانی ندارند و به همین دلیل از دو سال قبل تاکنون اجازه ترخیص نیافته‌اند اما روغن‌های ترخیص‌شده هیچ مشکلی برای مصرف ندارند.»
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این باره توضیحاتی داده و در یک نشست خبری درباره محموله ۴۴ هزار تنی روغن تاکید کرده است: «این محموله به ارزش ۷۰ میلیون یورو در مرداد ۱۴۰۰ پرداخت شده بود و کش‌وقوس‌های فراوانی داشت و نهادهای متولی مدعی هستند که باید مسترد شود.»
وی ادامه داد: «در مورد این محموله جلساتی میان مسئولان سازمان غذا و دارو، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان دامپزشکی برگزار شده است و هنوز هم ادعاهایی دارند.»
قهرمانی افزود: «رئیس اداره‌کل غذا و دارو در استان هرمزگان مصرانه اعلام کرده است که به هیچ عنوان سلامت این محموله را برای مصرف انسانی تایید نمی‌کند. همچنین رئیس دامپزشکی استان هم اعلام کرد که به هیچ عنوان برای دام نیز قابل استفاده نیست و مدعی هستند که این محموله باید مسترد شود.»
البته وی درباره ۴۷ هزار تن روغن توضیح شده توضیح خاصی نداده و تنها به بحث لزوم مسترد شدن ۴۴ هزار تن اشاره کرده است.
ابهام در مورد محموله ۱۰ هزار تنی روغن‌های نوشهر
اما شاید جالب باشد بدانید جدا از گزارشی که فرد نام برده به عنوان فعال رسانه‌ای منتشر کرده، خرداد ماه سال گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ای را منتشر کرده بود. ماجرا از این قرار بود که در بازدید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از انبارهای اداره بندر نوشهر رسانه‌ها به طرح دو مورد درباره محموله ۱۰ هزار تنی روغن خوراکی و ۳۰۰۰ تنی ذرت دامی آلوده اخباری را منتشر کردند که در نهایت گمرک درباره آنها به اطلاع‌رسانی پرداخت.
در بخشی از اطلاعیه منتشر شده گمرک درباره محموله ۱۰ هزار تنی روغن خوراکی آمده بود:
« ۱. این محموله در تاریخ های ۱۴۰۱.۵.۱۸ و ۱۴۰۱.۵.۳۰ وارد و در مخازن بندر نوشهر متعلق به اداره کل بنادر مازندران تخلیه شد. وزن روغن ها ۲۵۷، ۱۰، ۰۰۲ کیلوگرم و صاحب آنها شرکت بازرگانی دولتی است.
۲. گمرک نوشهر به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اخطاریه شماره ۱۴۰۱.۱۵۴۷۴۱۴ را در تاریخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ درباره متروکه شدن و به لزوم تسریع در انجام تشریفات گمرکی تاکید گردید. این در حالی است کالاهای شرکت‌های دولتی، بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار از متروکه شدن مستثنی هستند.
۳. حدود ۵۰۰۰ تن از روغنها در تاریخ ۱۴۰۲.۲.۹ (یعنی ۹ ماه پس از تاریخ قبض انبار) به موجب اظهار نامه واردات قطعی به شماره ۳۱۹۵۷۹۹۰ اظهار گردید. این اظهار نامه اکنون در انتظار اخذ مجوزهای ترخیص معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران سازمان ملی استاندارد ایران و پرداخت حقوق ورودی است.
۴. ۵ هزار تن دیگر از این روغنها به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز اظهار نشده و مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌بایست در این خصوص توضیح دهند که البته روشن است بخشی از دلیل استفاده از ظرفیت مخازن بنادر در جهت مدیریت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور است. این روغنها طی رسیدهای شماره ۱۰۱۳۹۷ و ۱۰۱۳۹۸ به تاریخ ۱۴۰۱.۵.۱۸ هنوز در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر انبار شده‌اند.
۶. چون صاحب کالا شرکت دولتی است، از تسهیلات مصوبه تنظیم بازار بند ۱۵ جلسه ۱۱۶ و بخشنامه گمرک ایران به شماره ۱۲۷۹۰۳۸ مورخ ۹۹.۱۰.۲۱ استفاده کرده و با گذشت ۸ ماه از انبار شدن آنها از مترو که شدن محموله جلوگیری شده است.»
در این اطلاعیه نیز اگرچه هیچ اشاره‌ای به سلامت روغن‌های مذکور نشده اما در آن نیز به این نکته اشاره شده که بخشی از این محموله با گذشت زمان قابل توجه در انتظار اخذ مجوزهای ترخیص معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران سازمان ملی استاندارد ایران مانده است.
حال اینکه سلامت این دو محموله و سایر محموله‌های روغن یا هر نوع ماده غذایی دیگر در چه حد بوده یک بحث است و اینکه انتشار چنین اخباری تا چه اندازه می‌تواند در میان مردم بابت سلامت مواد غذایی نگرانی و تشویش ایجاد کند موضوع دیگری است. به هر صورت نظر به اهمیت ماجرا شاید لازم باشد مسئولان دولت و قوه قضاییه با جدیت بیشتری ورود کرده و به صراحت تکلیف این مسئله را برای افکار عمومی روشن کنند.
نظر شما