به گزارش آتیه آنلاین، امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده است، گفت: در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می‌شود.

رحیمی مهم‌ترین وظیفه بین‌المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یک بار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداری‌ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان‌ها تعیین شده‌اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن‌ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزش‌ها و برنامه‌های لازم به صورت مستمر ارائه می‌شود.

رئیس مرجع ملی کودک، در بخشی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و زمان‌بر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.

وی مجتمع‌های شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضائیه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمع‌های شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاه‌های ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانواده‌ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود. راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم می‌کند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشه‌ای تعیین تکلیف کنیم.