به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی سخنانی با بیان اینکه قرار است در ادامه فعالیت‌های کارگروه حقوق بشر اسکودا، کمیته‌ای تحت عنوان «حمایت و دفاع از حقوق کودک» راه‌اندازی شود، گفت: عرصه حقوق کودک یکی از عرصه‌هایی است که جا دارد وکلای دادگستری به صورت فعال‌تر در آن مشارکت کنند، این مشارکت باید فراتر از رابطه جاری میان وکیل و موکل باشد. در حقیقت با شرایط ناگواری روبرو هستیم و می‌توان این عرصه را بخشی از مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت در رابطه با حقوق عامه تعبیر کرد.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند تعریف شرط سنی دوران کودکی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه جای دنیا کودکان، مستعد بزه‌دیدگی هستند. معیار سن مسئولیت کیفری باید مطابق با موازین جهانی و حقوق بشری باشد.

کوشا با تاکید بر نگاه مساله محور به حوزه حقوق کودک، بسامد آسیب‌های متوجه کودکان را در سه دسته «در معرض سو رفتار قرار گرفتن»، «مواجه شدن با محدودیت‌ها» و «در معرض تعرض‌های جنسی قرارگرفتن» تقسیم‌بندی کرد و ادامه داد: با توجه به اقتضائات دوران کودکی، محیط‌های خانوادگی و آموزشی بیشتر مستعد این چنین اتفاقاتی هستند. از این منظر مهم است که در این محیط‌ها افراد نسبت به وقوع چنین برخوردهایی هوشیار باشند و بتوانند با شناسایی و اطلاع رسانی موارد اتفاق افتاده، از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند.

رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی افزود: البته باید در نظر داشت که در نظام قضائی برخی کشورها، عدم گزارش چنین مواردی حتی در محیط خانواده جرم و تخلف محسوب می‌شود. هرچند در ایران با قانونی که در سال ۸۱ به تصویب رسید، مشابه این مسئولیت متوجه دست‌اندرکاران محیط‌های آموزشی شد.

رئیس اسکودا ادامه داد: در رابطه با حقوق کودک نیز لازم است قبل از هر چیزی، حقوق کودک به صورت بسیط تعریف شود. اینگونه می‌توان میان کودکان بر اساس شدت آسیب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند تمایز قائل شد. واقعیت این است که شرایط کودک در معرض خطر با کودک کار فرق دارد، درست است که هر دو در معرض آسیب هستند اما به دلیل متفاوت بودن شرایط، نوع رویکرد و حمایت‌های قانونی نیز متفاوت است.

کوشا گفت: فرض مثال حقوق کودکی مورد تعرض قرار می‌گیرد، حسب موقعیت مالی خانواده بروز این آسیب متفاوت است، هرچند در اینجا شرایط اقتصادی خانواده می‌تواند در موقعیت‌های مختلف نتایج مختلفی را به بار بیاورد اما در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد میل به گریز کودک از کانون خانواده است، محرز است که در یک خانواده شدت بروز رفتارهای نابه‌هنجار متأثر از میزان تمکن مالی خانواده است اما اغلب موارد در نهایت شاهد فرار کودکان هستیم، در این موارد باید مشخص شود که میل به گریز از خانواده به چه دلیلی در کودک ایجاد شده است؛ بعد از شناسایی مسئله نیز باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در خصوص کودکان کار وضعیت متفاوت است، علت اصلی که باید به آن پرداخته شود، آسیب‌های اقتصادی سنگینی است که به خانواده وارد آمده است. مواردی نظیر توزیع غذا و بسته‌های حمایتی به تنهایی چاره‌ساز نیست و باید برای حل ریشه‌ای مشکلات نیز اقدام کرد.

رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی گفت: در نهایت اینکه وقتی در حوزه حقوق کودک بزهکاری رخ می‌دهد وکلای دادگستری نباید تمرکز خود را صرفاً متوجه پرونده کنند، دامنه این مسئله فراتر از دعاوی مطروحه در محاکم است، باید بررسی کرد که به عنوان مثال در ۴۰ سال گذشته بیشترین پرونده‌های مربوط به حقوق کودکان چه بوده‌اند و بر این اساس علاوه بر نظر حقوقدانان از نظر روانشناسان و جامعه شناسان خبره نیز کمک گرفت. برای اصلاح و بازنگری در نظام حقوقی کودک باید نگاه بین رشته‌ای و جامع داشت.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در اسکودا این ظرفیت وجود دارد که در هماهنگی با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور روی جنبه‌های مختلف حقوق کودک پژوهش کرد، پرونده‌ها را مطالعه و آسیب‌ها را شناسایی کرد و بعد به کمک متخصصان حوزه‌های دیگر برای اصلاح وضعیت موجود راهکار یافت.

کوشا افزود: نکته دیگر اینکه در سال‌های گذشته در این زمینه الگوبرداری‌های خوبی از نمونه‌های موفق خارجی داشتیم، از این بابت از نظر تئوری و نظری در موقعیت خوبی هستیم اما متأسفانه در وادی عمل کارنامه درخشانی در رابطه با تبیین حقوق کودک نداریم.

رئیس اسکودا گفت: فراموش نکنیم که شخصیت کودک در محیط خانواده شکل می‌گیرد، در موقعیت کنونی نوعی تعارض میان فرهنگ رسمی جامعه با خرده‌فرهنگ‌های خانوادگی وجود دارد و در این میان کودکان خانواده‌هایی که به هر دلیل بیشتر مستعد آسیب هستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.