ترکیه در سراشیبی لیر و تورم

پافشاری رئیس جمهوری ترکیه بر برنامه‌های جدید اقتصادی این کشور و واکنش بازار این کشور به خوبی نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه در سراشیبی پر دست‌انداز قرار گرفته است.

به گزارش آتیه‌آنلاین، سیاست‌های دولت ترکیه طی روزهای اخیر به کاهش شدید ارزش لیر انجامیده است و کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی اقتصادی در این کشور بینجامد. با این همه، به نظر می‌رسد که سیاستمداران این کشور تلاش دارند همچنان ضمن ادامه رویکردهای پیشین خود، تلاش کنند تا وضعیت اقتصادی رو به سوی بهبودی داشته باشد.

توهم پیشرفت!

در حالی که ارزش لیر ترکیه طی هفته‌های اخیر دچار روندی نزولی شده و بسیاری نسبت به آشوب اقتصادی در این کشور هشدار می‌دهند، روز شنبه رئیس‌جمهوری ترکیه گفت که دولت می‌خواهد کاری کنند که این کشور از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات و همچنین از نظر مازاد حساب جاری به رشد خود ادامه دهد.

به گزارش ‌خبرگزاری آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه شنبه در مراسم افتتاحیه چندین مجتمع تاسیساتی در استان غازی‌آنتپ در جنوب شرق کشورش گفت: «همه ما می‌خواهیم مطمئن شویم که کشورمان به رشد خود از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، صادرات و مازاد حساب‌های جاری ادامه می‌دهد و به زودی به اهدافمان می‌رسیم.» گفتنی است که مازاد حساب جاری، تراز مثبت حساب جاری است که نشان می‌دهد یک کشور وام‌دهنده خالص به بقیه جهان است.

وی تاکید کرد: «ما بیش از هر زمان دیگری به هدفمان که تبدیل کردن ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیاست، نزدیک‌تر شده‌ایم.» رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین با اشاره به اینکه زیرساخت‌های یک ترکیه بزرگ و قدرتمند در ۸۱ شهر ایجاد شده است، گفت: «غازی‌آنتپ با پتانسیل و صنعت خود یکی از شهرهای ماست که بیشترین بهره را از این محور توسعه می‌برد. ما در ۱۹ سال گذشته ۴۵ میلیارد لیر ترکیه (بیش از ۴.۲ میلیارد دلار) در غازی‌آنتپ سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

این در حالی است که روز شنبه لیر ترکیه با حمایتی که از میلیاردها دلار مداخله دولت در بازار ارزی و قول اردوغان برای جبران ضرر بعضی سپرده‌های لیر برخوردار شد، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و بزرگ‌ترین رشد هفتگی تاریخ را تجربه کرد.

به گزارش رویترز، طبق آمار رسمی، ترکها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دلار نفروختند که نشان می‌دهد در رشد چشمگیر اخیر بازار نقش اندکی ایفا کرده‌اند. در این بین محاسبه معامله‌گران نشان داد مداخله‌های دولتی هفته گذشته بیش از هشت میلیارد دلار برای بانک مرکزی ترکیه هزینه داشت.

پس از چهار روز صعود متوالی، لیر ترکیه سه درصد در برابر دلار آمریکا افت کرد و نرخ برابری آن به ۱۱.۸ لیر رسید. این ارز روز دوشنبه به رکورد تاریخی اندک ۱۸.۴ لیر در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرده بود که تحت تاثیر کاهش نرخ‌های بهره و نگرانی‌ها نسبت به تاثیر تورمی آن روی داد. اما اواخر روز دوشنبه رجب طیب اردوغان‌ برنامه‌ای را رونمایی کرد که تحت آن خزانه‌داری و بانک مرکزی ضرر سپرده‌های لیر را در برابر ارزهای خارجی جبران می‌کنند و این وعده باعث بزرگ‌ترین افزایش روزانه لیر شد.

«نورالدین نباتی»، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد این برنامه ضد دلاری باعث شد مردم ترکیه ۹۰۰ میلیون دلار را به لیر تبدیل کنند. اردوغان در سخنانش تاکید کرد که او با پیروی از اصول اسلام از بانک مرکزی ترکیه خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین قول داد به صادرکنندگان کمک کند و همچنین مشارکت دولت در صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد. اردوغان گفت: «به عنوان یک مسلمان، به انجام آنچه دینمان به ما می‌گوید، ادامه خواهم داد؛ این دستور است.»

در مسیر سقوط

در طول یک ماه و اندی که از اظهارات رجب طیب اردوغان در خصوص لزوم آغاز دوره جدید اقتصادی مشابه چین در نشست گروه پارلمانی حزبش می‌گذرد، بازار سرمایه واکنش منفی به موضع او نشان داده و هر بار اظهارنظر او و دخالتش در تغییر رؤسای بانک مرکزی، که در یک سال سه فرد متفاوت را برگزیده و همچنین سه وزیر امور اقتصادی و مالی را تغییر داده و یا مجبور به استعفایشان کرده است، بیش از هر عامل دیگری بر بروز واکنش تند بازار دخیل بوده است.

اردوغان در اظهارنظر نهایی خود از لزوم آغاز دوران جدید اقتصادی مشابه چین سخن به میان آورده و عملکردش را توجیه کرده است. اما این نقطه‌نظرها از سوی کارشناسان اقتصادی ترکیه و یا رهبران احزاب مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، زیرا شرایط ترکیه را از نظر مالی و اقتصادی به هیچ شکل مشابه چین نمی‌دانند. چین در دهه ۹۰ خودخواسته دست به کاهش نرخ پول ملی زد تا زمینه تحول اقتصادی با برنامه‌ریزی ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند.

در نگاه دولت چین، کاهش ارزش پول ملی برابر بود با کاهش قیمت تمام‌شده کالاها برای حضور در بازار رقابت عرضه که می‌توانست به‌نوبه خود رغبت سرمایه‌گذاران نهادهای مالی و صنعتی را برای ایجاد کارخانه‌ها در چین فراهم بیاورد. اما ترکیه نه قدرت کارزار رقابتی از نظر قیمت تمام‌شده کالا در سطح بین‌المللی را دارد و نه از منابع اولیه لازم در تعیین قیمت تمام‌شده محصولات برخوردار است.

از سوی دیگر، کاهش عمدی پول ملی چین توسط دولت باعث افزایش آمار کارخانه‌های تولیدی شد و زمینه اشتغال‌زایی را برای جمعیت انبوه چین فراهم ساخت، اما شرایط ترکیه متفاوت است و نه تنها سرمایه‌گذاری صورت نمی‌پذیرد که عواملی از قبیل بی‌ثباتی اقتصادی، تنش‌های سیاسی، تحریم‌های اروپایی، مناقشات ترکیه با جامعه اروپا بر سر مسائل مربوط به مدیترانه شرقی و به‌ویژه اشغال قبرس شمالی و آغاز رقابت‌های بی‌فرجام در شمال آفریقا، قفقاز جنوبی و سیاست‌های یک بام و دو هوا در قبال پایگاه‌های قدرت در شرق و غرب باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد لازم به شرایط سیاسی ترکیه نداشته باشند.

افزایش تورم و عدم فعالیت پیوستۀ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بر میزان بیکاران نیز افزوده است، به‌طوری که اکنون ترکیه با سطح بیکاری بالغ بر ۱۳ درصد مواجه است. طبیعی است که موضع قوی بانک مرکزی هر کشوری همیشه برای ثبات مالی اقتصاد کشورها و حفظ قدرت مانور آن در بلندمدت بسیار اهمیت دارد. اما تغییرات پی‌درپی در وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی از اعتبار مالی کشور و نهادهای ذی‌ربط با بانک مرکزی می‌کاهد.

«اردال باغچه‌بان»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استانبول، در این رابطه گفت که پایداری صادرات در شرایط کنونی ممکن نیست و زیان حاصل از کاهش ارزش لیر ترک موجب می‌شود مدیران بخش تولیدی و صنعتی و صادرکنندگان دست به ریسک نزنند و مواد اولیه نخرند. زیرا افزایش مداوم دلار و یورو در برابر لیر ترک، امکان برنامه‌ریزی و قطعیت‌دهی به قیمت تمام‌شده کالاها را از مدیران سلب می‌کند. وی افزود مادامی که صادرات وجود نداشته باشد، امکان واردات هم نیست و شاید به نظر برسد که کاهش واردات بتواند از میزان تقاضای خرید ارز بکاهد و التهاب بازار فروکش کند، ولی ترکیه نیازمند تولید و صادرات است، زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از تراز بازرگانی مثبت و درآمدهای حاصل از تعرفه گمرکی و مالیات‌هاست. رئیس اتاق بازرگانی استانبول لزوم ایجاد انگیزه در صنعتگران از طریق صادرات را مورد توجه قرار داده و تأکید کرده که رشد صادراتی، بحث پایداری اقتصادی را که حیات مالی ترکیه بدان بستگی دارد، فراهم می‌سازد.

براساس این مولفه‌ها، به نظر می‌رسد که سقوط ارزش لیر و تورم موجود چنان سراشیبی تند و پرگردنه‌ای را برای «حزب عدالت و توسعه» فراهم کرده که امکان سقوط نکردن و پایان نیافتن دوران اقتدار اردوغانی دور از ذهن است.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا

کد خبر: 41088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =