کرونا؛ محرک تغییر قانون

علیرغم تاخت و تاز کارفرمایان در دوران قبل از پاندمی، حالا همه‌گیری کرونا باعث شده تا کارکنان بتوانند در مورد افزایش حقوق خود قد علم کنند و قانون را تغییر دهند.

به گزارش آتیه‌آنلاین، در طول تاریخ آمریکا، قدرت کارکنان تحت تأثیر فراز و فرودهای بسیار قرار گرفته است. مراحل اولیه انقلاب صنعتی، آسیب‌پذیری کارگران آمریکایی را نشان داد و در واکنش به این موضوع، مذاکرات جمعی و اتحادیه‌های کارگری افزایش یافت. با این همه، این اقدامات جمعی تا زمان توافق «نیو دیل» اثرات خود را نشان نداد؛ اما اوضاع پس از اعتصاب کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در سال ۱۹۸۱ میلادی به عقب بازگشت. هنگامی که «رونالد ریگان»، رئیس‌جمهوری وقت، کارگران اعتصاب‌کننده را اخراج و شماری دیگر را جایگزین آنها کرد؛ این امر منجر به تضعیف طولانی‌مدت قدرت اتحادیه کارگری شد.

پوست‌اندازی به سبک آمریکایی

طی یک دهه گذشته، آونگ قدرت میان کارکنان و کارفرمایان در حال جابه‌جایی بوده، اما به نظر می‌رسد که جدیدترین نوسان در پی شیوع همه‌گیری کرونا و به سود کارگران در حرکت است. بیایید نگاهی به این تحولات بیندازیم و با بررسی چشم‌انداز اشتغال در سال‌های منتهی به شیوع کرونا این موضوع را بررسی کنیم.

طی سال‌های نزدیک به شیوع کرونا، کارفرمایان دست بالا را در منازعات کارگری داشتند. در سال ۲۰۱۷، دادگاه عالی ایالات متحده دو حکم صادر کرد که هرکدام تأثیر بسیار زیادی بر حقوق کارمندان گذاشت. در پرونده نخست، دادگاه عالی به این نتیجه رسید کارفرمایان ممکن است از کارکنان خود بخواهند که به صورت انفرادی در مورد اختلالات استخدامی داوری کرده و از حق خود برای اقدام قانونی و دسته‌جمعی چشم‌پوشی کنند. در پرونده دوم، دادگاه ضمن لغو روال چندین دهه پیش، حکم داد که کارفرمایان دولتی دیگر نمی‌توانند کارکنان خود را ملزم به پرداخت حق عضویت در اتحادیه کنند.

تلاش برای تصویب قانون فدرال برای تعیین حداقل دستمزد ۱۵ دلار در ساعت یا ارائه مرخصی با حقوق خانوادگی و پزشکی به بن‌بست رسید. علاوه بر این، تبعیض نیز تحت قوانین فدرال قرار گرفت و وجهه رسمی پیدا کرد. در این میان، نه‌تنها کنگره از رساندن حداقل دستمزد به ساعتی ۱۵ دلار بازماند، بلکه در ۱۲ سال گذشته نیز ما هیچ افزایش حقوقی را شاهد نبودیم و این امر منجر به کاهش ۲۱ درصدی درآمد کارگران به خاطر تورم شد.

پیمانکاران مستقل برای بهره‌مندی از حقوقی مشابه دیگران با مشکل مواجه بودند. به عنوان مثال، رأی‌دهندگان کالیفرنیایی متمم ۲۲ در قانون کار را در نوامبر سال ۲۰۲۰ مورد تأیید قرار دادند که بر اساس آن، کارفرمایان بزرگ اجازه پیدا کردند تا کارگران خود را در رده پیمانکاران مستقل دسته‌بندی کنند تا از این طریق دستمزد کمتری به آنها بپردازند. اخیراً دادگاه عالی کالیفرنیا حکم داد که این متمم قوانین کار ایالت مزبور را زیر پا می‌گذارد و در نتیجه احتمال تجدیدنظر در آن وجود دارد. با این حال، در دیگر ایالت‌ها مانند ماساچوست اوضاع به این خوبی‌ها پیش نرفت، اما به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی، اوضاع بار دیگر به نفع کارمندان چرخید.

 توفان همه‌گیری

پیش از شیوع ویروس کرونا، یکی از دلایل اصلی قدرت کارکنان راه افتادن جنبش «من هم» بود و تأثیر این افزایش آگاهی درباره آزار جنسی، سوءاستفاده و تبعیض جنسی، بسیار زیاد بوده است. بازگرداندن دستمزد به جیب کارمند در مواقعی که سوءرفتار جنسی از سوی مدیران اجرایی صورت می‌گرفت، افزایش یافت. فرهنگ سمی شرکت‌ها مورد توجه بیشتر قرار گرفته و این امر می‌تواند به اقدام‌های قانونی از سوی کارمندان علیه کارفرمایان منجر شود و قانون «کاهش مالیات و مشاغل» دیگر به کارفرما اجازه کسر پول برای تسویه ادعای آزار جنسی را نمی‌دهد.

اکنون اکثر کارمندان فدرال به لطف قانون «مرخصی با حقوق» شرایط دریافت ۱۲ هفته مرخصی والدین با حقوق را دارند. از سوی دیگر، وزارت کار ایالات متحده مقررات خود را به روز کرد تا کارگران واجد شرایط دریافت حداقل دستمزد و اضافه‌کاری، تحت قانون «استاندارهای کار منصفانه»، قرار گیرند.

ایالت‌هایی مانند واشنگتن، مریلند و ویرجینیا شروع به سرکوب کارفرمایانی کردند که از قراردادهای غیررقابتی سوءاستفاده می‌کردند؛ به‌ویژه در زمینه دادن مزایای کمتر به کارگران خود. دست آخر، دادگاه عالی تعیین کرد که ایجاد تبعیض بر اساس گرایش‌های جنسی و هویتی در تضاد با بند «۷» قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ قرار دارند.

این روند با شروع همه‌گیری کرونا افزایش یافت؛ البته کمتر از مجرای روش‌های قانونی یا قضایی و بیشتر از طریق نیروهای اقتصادی. کرونا یکی از بیشترین تأثیرات خود را بر بازار کار گذاشت و به طور ویژه کارفرمایان در پر کردن موقعیت‌های خالی خود با مشکل مواجه شدند. افزایش مزایای بیکاری مورد انتقاد قرار گرفت و برخی معتقدند که بسیاری از مردم با این مزایا ترجیح دادند در خانه بمانند و کار نکنند. با این همه، زمانی که این مزایا قطع شد، هرگونه تأثیر بر کمبود کارگر حداقلی بوده است.

دلایل این پویایی بازار کار بر اساس فهرست زیر می‌تواند قابل ‌توجیه باشد:

 مقررات واکسیناسیون که بسیاری زیر بار آن نمی‌روند. همچنین سایر اقدامات برای کنترل همه‌گیری

 دشواری یافتن مراقب قابل‌ اعتماد کودکان برای والدین

 نگرانی‌های سلامتی و شیوع سویه دلتا

 عدم تمایل دورکاران برای بازگشت به فضای ادارات

 دستمزد یا مزایای راکد برای مشاغل یا صنایع خاص

 تأکید بیشتر بر تعادل کار، زندگی و انعطاف‌پذیری محل کار

 فرسودگی کارکنان

 تلاش کارگران برای یافتن رضایت در زندگی

کد خبر: 36308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 7 =