این هیئت در پیامی به یان کوبیس، نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی اعلام کرد، بابت حمایت هیئت سازمان ملل از تصویب قانون موقت قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات و بعید دانستن گزینه رفراندوم در مورد پیش نویس قانون اساسی که توسط هیأت منتخب مردم تدوین شده است،  متعجب شد.

هیئت مذکور لیبی اعلام کرد، این موضع گیری با ویژگی بی طرفی که هیئت سازمان ملل باید به آن مقید باشد، مغایرت دارد و در خصوص این نوع عملکرد هیئت سه مورد یادداشت شده است.

هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی لیبی در ادامه اعلام کرد، این سه مورد شامل عدم تایید موافقت شورای عالی لیبی با برگزاری رفراندوم، نادیده گرفتن کمیته قانون اساسی و غفلت تعمدی از این کمیته به نفع کمیته حقوقی‌ است.

کمیته حقوقی ۱۷ دسامبر مطابق با ماده ۴ نقشه راه لیبی با هدف تدوین قانون اساسی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ دسامبر تاسیس شد.

این هیئت اعلام کرد، هیئت سازمان ملل چشمش را به روی نادیده گرفتن اختیارات کمیته حقوقی بست و آرا و پیشنهادات کمیته را به گونه ای هدایت کرد که مداخله در امور حاکمیتی و آسیب رساندن به سلامت روند قانون اساسی تلقی می‌شود.

هیئت لیبی از هیئت سازمان ملل خواست به تعهدات خود پایبند بوده و حق مردم لیبی را در تعیین سرنوشت خود از طریق رفراندوم قانون اساسی تضمین کند.

هیئت سازمان ملل هنوز به این اتهامات پاسخی نداده است اما همواره اعلام می کند، حامی ثبات در لیبی است.

کوبیس در ماه مه پیش نویس پیشنهادی در مورد مبانی قانون اساسی انتخابات را به مجمع گفتگوی سیاسی لیبی ارجاع داد. این پیش نویس بر تعویق برگزاری رفراندوم قانون اساسی به پس از تشکیل دولت جدید تصریح دارد.

روز پنجشنبه شورای عالی لیبی خواستار تصویب پیش نویس قانون اساسی به عنوان قانون موقت برای یک دوره ریاست جمهوری و پارلمانی شد تا کشور از بحران فعلی خارج شود.