مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با رد ادعای تورمزا بودن افزایش حقوق، ریشه گرانیها را هزینههای زائد دولت و کاهش عرضه دانست و هشدار داد که تداوم سرکوب دستمزد، اقتصاد را در دور باطل رکود گرفتار میکند.
با تصویب مادهای جدید در مجلس، الزام قانونی برای افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به اندازه نرخ تورم رسماً حذف شد. بر اساس این مصوبه، تعیین میزان افزایش حقوق اکنون به تصمیم دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذار میگردد.
