چند ماهی‌ست که «سایه» در یک رسانه معتبر و رسمی مشغول به کار شده است. با اینکه سابقه فعالیت رسانه‌ای نسبتاً طولانی داشته، در محل کار جدید خود به عنوان نیروی پاره وقت مشغول به کار است. او در توضیح وضعیت خود می‌گوید: «به من گفتند تنها روزهای زوج به سر کار بیا، اما در عین حال در عمل کار کامل کل هفته را از من می‌خواهند. به اسم نیروی پاره‌وقت اما فرق من با نیروهای عادی این است که بیمه نمی‌شوم. مجبورم به صورت خویش‌فرما بیمه خود را رد کنم.»
داستان سایه البته مشابه ماجرایی است که «سجاد» در فضای کارگاهی و کارگری در یکی از مناطق حاشیه تهران داشته است. او قبل از جنگ نیروی قراردادی یک شرکت تولید آب معدنی بوده است. فشار کار سخت در بخش انبار باعث شد از محل کار قبلی خارج شود و مدتی بعد در یک کارگاه مبل‌سازی در چهاردانگه که محل تجمع انبوه کارگاه‌های مبل‌سازی است، مشغول شود. او البته آموزش‌های لازم را دیده بوده و دیگر کارآموز محسوب نمی‌شود: «باوجود اینکه دوره آزمایشی را رد کردم، بعد از دوماه کار قراردادی، با ما قرارداد حق العمل‌کاری (مشابه خرید خدمات) بستند و گفتند شما مثل یک فرد دارای قرارداد حق العمل‌کاری از بیرون با ما در ارتباط هستید. با هرکس به این وضعیت اعتراض کرد، تسویه حساب کردند و نیروی کارآموز که مشخص نیست چندماه باید به عنوان نیروی درحال آموزش بیگاری بدهد، به‌جای او آوردند. کل بازی‌ها به خاطر این بود که ما را بیمه نکنند.»
این روزها بسیاری از کارفرمایانی که در ماه‌های بعد از جنگ و حتی قبل از آن مشمول دریافت انواع بخشودگی‌های بیمه‌ای بودند و یا به دلیل وجود تورم بالا، از عهده پرداخت جریمه‌های بیمه‌ای بر می‌آمدند، شیوه‌ای جدید برای فرار از پرداخت حق بیمه کشف کردند. این شیوه‌ها البته در بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی و گاه برخی کارگاه‌های رسمی نیز به صورت محدود وجود داشت، اما با وقوع جنگ اخیر، این شیوه‌ها گسترش پیدا کرد.
از استخدام بیشتر کارآموز و استفاده از آن‌ها به‌جای نیروی کار، تا تبدیل نیروهای تمام وقت به شاغلان پاره وقت و دورکار، و حتی تبدیل قراردادهای شرکتی و موقت به «خرید خدمت» و «قرارداد کار معین» و «حق العمل کاری»، همه شیوه‌های پیچیده در دور زدن حقوق بیمه‌ای پرسنل و سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. هرچند براساس قانون کار برخی از این قراردادهای متفرقه نیز (مانند کارآموزان و حق‌العمل‌کاران) باید بیمه تامین اجتماعی شوند، اما شرایط خاص و ویژه جنگ که برخی ضوابط نظارتی را سست کرده، این امکان را برای اجرای شیوه‌های جدید موقتی‌سازی رابطه کار فراهم کرده است؛ موقتی‌سازی گسترده‌ای که علاوه بر تهدید منابع سازمان تامین اجتماعی، آینده نیروی کار شاغل را نیز با بحران مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی، راهکار مقابله با شیوه‌های مختلف فرار بیمه‌ای بیشتر از سوی تشکل‌ها، دولت و تامین اجتماعی ارائه می‌شود. ابراهیم کشاورز، مدیرکل امور وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی معتقد است برای مقابله با جدیدترین شیوه‌های فرار بیمه‌ای از طریق موقتی‌سازی نیروی کار، باید به صورت همزمان در تعامل با همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها (از جمله تشکل‌های کارگری و وزارت کار) عمل کرد: «یکی از چالش‌هایی که در حوزه وصول بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی با آن درگیر هستیم، موضوع فرار بیمه‌ای دستمزدی و تعدادی است. یعنی کارفرمایانی که در انتقال آمار تعداد کارکنان خود و همچنین میزان مزد آن‌ها، گزارش غیرواقعی ارائه می‌دهند، بیشترین موارد فرار از پرداخت حق بیمه را تشکیل می‌دهند. بیش از ۴۰ درصد از کل نیروی کار شاغل در کشور، قربانی فرار بیمه‌ای کارفرمایان خویش هستند.».
ابراهیم کشاورز با اشاره به طرح‌های سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از افزایش موارد تخلفات و فرارهای بیمه‌ای به‌ویژه بعد از جنگ اخیر، توضیح می‌دهد: «یکی از کارهایی که به سمت آن می‌رویم تا عملیاتی شود و از فرار بیمه‌ای گسترده جلوگیری کند، متصل شدن همزمان درگاه مالیاتی و بیمه‌ای کشور است. به این اعتبار، کارگاه‌هایی که پرداخت مزدی به کارکنان خود دارند اما آن‌ها را بیمه نمی‌کنند، فوراً شناسایی و در مورد آن‌ها اعلام بدهی بیمه‌ای می‌شود. طرح دیگر که سابقه دوساله دارد، پیامک اعلام سابقه بیمه به بیمه‌شدگان است که متناسب با حقوق اعلامی برای بیمه‌شده ارسال می‌شود. در این ارسال پیامک، دو اطلاع به کارگر و بیمه شده ارائه می‌شود. اولی اصل رد شدن بیمه فرد در پایان ماه و دومی عنوان شغلی و تناسب حق بیمه با مزد ادعایی کارفرماست که فرد می‌تواند هر دو را چک کرده و از کارفرما بابت صحت اطلاعات مطالبه کند».
مدیرکل امور وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی البته درباره کارگران و کارکنان شرکت‌هایی که از برخورد کارفرما پس از طرح شکایت بیمه‌ای به دلیل هراس از اخراج خود واهمه دارند، ملاحظاتی را مطرح می‌کند: «افرادی که می‌فهمند حق بیمه برای آن‌ها رد نشده و کارفرما مغایرتی میان عنوان شغلی و حقوق آن‌ها و حق بیمه ایجاد کرده، می‌توانند با حفظ کامل محرمانگی اطلاعات خود در سامانه تامین اجتماعی (es. tamin. ir) طرح موضوع کرده و در نوبت بازرسی ماموران تامین اجتماعی قرار گیرند.»
«همه موضوع البته برخوردهای قانونی و نظارت‌های سازمان تامین اجتماعی نیست. در حوزه حقوق بیمه‌ای افراد، ما از طریق فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها باید این نگرش را ایجاد کنیم که پرداخت حق بیمه وظیفه کارفرماست و هیچ کارگر و شاغلی بابت مطالبه بیمه از کارفرمای خود نمی‌تواند مورد تهدید قرار گیرد». این دیدگاهی است که کشاورز از آن دفاع کرده و البته علاوه بر آن، اذعان می‌کند که بخش قابل توجهی از دلایل‌عدم شکایت یا مطالبه درباره بیمه از سوی نیروی کار، ناشی از دست باز کارفرما در اخراج پرسنل درخواست کننده حقوق بیمه‌ای است. به نظر او، کارگران علاوه برعدم مطالبه، در معرفی کارفرمای متخلف نیز سکوت می‌کنند و این سکوت و عدم گزارش ناشی از تهدیدات واقعی است.
او در پایان با اشاره به ضرورت تعامل وزارت کار و معاونت روابط کار آن برای اصلاح وضعیت قراردادها و نظارت بر بیمه‌شدگان، یادآوری می‌کند: «دو سه سال قبل ما پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون را دادیم که متاسفانه پیگیری صورت نگرفت. این تفاهم‌نامه با محوریت جلوگیری از فرار بیمه‌ای بوده و محتوای آن درباره هم‌افزایی بازرسان وزارت کار و بازرسان سازمان تامین اجتماعی بوده است. در اغلب موارد، نیاز است وقتی بازرس اداره کار مسائل ایمنی کارگاه را بررسی می‌کند، مسئله کشف بیمه‌شدگان جدید در کارگاه را برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای انجام دهند. ما حتی حاضر بوده و هستیم که مانند بازرسان کارگزاری‌های بخش غیردولتی تامین اجتماعی، بابت کشف موارد تخلف بیمه‌ای، حق الزحمه‌ای را نیز به بازرسان وزارت کار بدهیم. امیدواریم این موضوع برای کمک به نیروی کار و سازمان پیگیری شود».
تشکل‌های کارگری نیز علاوه بر اعتراض همیشگی خود به موقتی‌سازی نیروی کار، درباره فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه از طریق تبدیل قراردادهای موقت مدت‌دار به شبه‌قراردادهای متفرقه به اسم کارآموزی، دورکار، پاره وقت و خرید خدمات و… انتقاد می‌کنند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور با اشاره به این موضوع، بر این باور است که شکستن سد مقاومت کارفرمایان برای دورزدن حق بیمه و پرداخت حقوق صحیح، وابسته به درجه محکم شدن و طولانی شدن قراردادها و چه بسا رسمی شدن نیروی کار است.
او با تاکید ضرورت همکاری تشکل‌های کارگری و صنفی، دولت و تامین اجتماعی برای حل این مُعضل، تاکید می‌کند: «فرار بیمه‌ای به وسیله تبدیل قراردادها شیوه‌ای قدیمی بوده اما پس از جنگ اخیر، شدت بسیار بیشتری یافته و به عبارت بهتر، به چشم آمده است. نظارت بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی در کنار مشارکت تشکل‌ها در این موضوع می‌تواند سروسامانی به وضعیت لجام‌گسیخته فعلی روابط کار پس از جنگ بدهد. شرکت‌ها پس از جنگ از نظر مالی مشکل دارند اما به اذعان مدیرکل محور غرب تهران سازمان تامین اجتماعی، سهم حق بیمه کارگر از هزینه‌های تولید در کشور به‌طور متوسط زیر یک درصد است».
بیات با تاکید بر اینکه خود نیروی کار به مرور باید بیاموزد که حتماً فرار بیمه‌ای کارفرما را گزارش دهد تا بعداً در حوزه درمان و بازنشستگی به مشکل نخورد، می‌گوید: «امروزه بسیاری از کارگران و کارمندان بخش خصوصی با علم به اینکه هزینه‌های درمان بسیار بالاست، در شرایطی که دچار تغییر قرارداد اجباری و تحمیلی از سوی کارفرما شدند، خود هزینه حق بیمه خویش‌فرما را می‌پردازند. این هزینه چرا باید از جیب کارگر برود؟ چند ماه کارگران می‌توانند این هزینه را با این حقوق پایین از جیب بدهند؟ آیا کارفرما خود نمی‌تواند به این خطر فکر کند که اگر بلایی بر سر یکی از همین نیروهای کار پاره وقت و حق العمل‌کار و خرید خدماتی یا کارآموزش بیفتد و او بیمه نباشد، چندین برابر کل هزینه بیمه کارگاه باید خسارت تقبل کند؟»
بسیاری از فعالان کارگری مانند بیات بر این باورند که اگر قرار باشد با هر فشاری، کارفرما قبل از کسر هر هزینه و خرجی، اول بیمه نیروی کار را هدف بگیرد، چیزی از سازوکار روابط کار و نظام بازنشستگی کشور باقی نمی‌ماند و دود این روند در انتها در چشم تولید و خود کارفرما خواهد رفت.
