فرار بیمه‌ای؛ خنجری از پشت بر پیکر صندوق‌های بازنشستگی

آمارهای رسمی حاکی از سهم بالای ۵۵ تا ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی و ثبت بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد کم‌اظهاری دستمزدی در کارگاه‌هاست؛ روندی فرسایشی که نه‌تنها چتر امنیت اجتماعی کارگران را سوراخ کرده، بلکه نقطه تعادل منابع و مصارف بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور را به وضعیت بحرانی کشانده است.

۱. دو چهره یک بحران: کتمان کارگر و «فرار دستمزدی»

فرار بیمه‌ای در ساختار اقتصادی ایران صرفاً به معنای کارگاهی نیست که هیچ کارگری را بیمه نکرده باشد، بلکه در دو لایه عمده خودنمایی می‌کند:

1. کتمان اشتغال (فرار مطلق): استخدام نیروی کار بدون هیچ‌گونه رد کردن لیست بیمه، با استفاده از ضعف بازرسی‌های کارگاهی، قراردادهای سفیدامضا و به‌کارگیری نیروهای فصلی یا حاشیه‌ای.
2. فرار دستمزدی (کم‌اظهاری): این بخش خطرناک‌تر و فراگیرتر است؛ کارفرما نام کارگر باسابقه یا متخصص را در لیست ارسال می‌کند، اما پایه دستمزد او را دقیقاً معادل «حداقل دستمزد مصوب» ثبت می‌کند و باقی دریافتی به‌صورت نقدی یا کارت‌به‌کارت پرداخت می‌شود. برآوردهای کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد لیست‌های ارسالی مشمول کم‌اظهاری دستمزدی هستند.

۲. کالبدشکافی آمارها؛ چند میلیون نفر در سایه کار می‌کنند؟

• سهم بالای ۵۵ درصدی اشتغال غیررسمی: طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران و ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از میان بیش از ۲۴ میلیون شاغل کشور، افزون بر ۵۵ تا ۶۰ درصد در بخش‌های غیررسمی یا کارگاه‌های کوچک فاقد پوشش فراگیر بیمه فعالیت دارند.
• جمعیت ۶ میلیونی شاغلان بدون بیمه: برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان حوزه کار نشان می‌دهد حداقل ۶ تا ۷ میلیون شاغل در بخش‌های تولیدی، خدماتی، اصناف و پیمانکاری‌ها به‌طور کامل از مزایای بیمه اجباری محروم‌اند.
• کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر؛ کانون فرار: بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند؛ جایی که به‌دلیل محدودیت بازرسان تأمین اجتماعی و روابط غیررسمی کارگر و کارفرما، بالاترین نرخ فرار بیمه‌ای ثبت می‌شود.

۳. فشار مرگبار بر تأمین اجتماعی: سقوط نسبت پشتیبانی

فرار بیمه‌ای مستقیماً جریان ورودی نقدینگی سازمان را هدف می‌گیرد و اثرات مخربی بر تعادل مالی آن دارد:

• سقوط نسبت پشتیبانی (Support Ratio): نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران که در دهه‌های گذشته بیش از ۶ به ۱ بود، اکنون به حدود ۳.۵ به ۱ سقوط کرده است (در حالی که نقطه سربه‌سر پایدار حدود ۵ به ۱ است). فرار بیمه‌ایِ میلیون‌ها شاغل فعال مانع از تزریق خون جدید و منابع جوان به این نسبت شده و صندوق را پیرتر از واقعیت جمعیتی کشور نشان می‌دهد.
• تحمیل کسری منابع و استقراض بانکی: سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت ماهانه ده‌ها هزار میلیارد تومان مستمری، با کسری نقدینگی ماهانه مواجه می‌شود. بخش قابل توجهی از این کسری، معادل درآمدهای وصول‌نشده‌ای است که کارفرمایان متخلف از واریز سهم حق‌بیمه (به‌ویژه سهم ۲۳ درصدی کارفرما و دولت) دریغ کرده‌اند.
• انتقال بار مالی به سال‌های پیری: کارگرانی که سال‌ها به‌صورت غیررسمی کار کرده‌اند، در سنین ازکارافتادگی و پیری به ساختارهای حمایتی و درمانی کشور سرریز می‌شوند، بدون اینکه در دوران جوانی ذخیره مالی برای صندوق ساخته باشند.

۴. چرا اهرم‌های سنتی بازرسی ناکارآمدند؟

۱. سامانه‌های جزیره‌ای: قطع بودن ارتباط سیستمی میان تراکنش‌های بانکی، سامانه‌های مالیاتی (سازمان امور مالیاتی) و درگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی باعث شده پایش گردش واقعی مالی کارگاه‌ها و فیش‌های حقوقی دشوار باشد.

۲. قوانین حمایتی معیوب: برخی معافیت‌های بیمه‌ای غیراصولی یا معافیت بازرسی برای کارگاه‌های کوچک، حیاط‌خلوتی برای فرار از تکلیف قانونی ایجاد کرده است.

۳. نبود امنیت شغلی کارگران: ترس از اخراج فوری سبب می‌شود کارگران نه‌تنها شکایتی برای مطالبه حق بیمه ثبت نکنند، بلکه خود در پنهان‌کاری با کارفرما هم‌داستان شوند.

نسخه مهار؛ تقاطع داده‌ها و نظارت هوشمند

بحران تأمین اجتماعی با افزایش صرف سن بازنشستگی حل‌وفصل نخواهد شد؛ مادامی که سوراخ بزرگ «فرار بیمه‌ای» مسدود نشود. راهکار نجات صندوق در وهله نخست، تقاطع‌گیری هوشمند داده‌های مالیاتی، تراکنش‌های حقوق و دستمزد، و پایگاه رفاه ایرانیان است تا امکان ارسال دستمزدهای صوری و کتمان نیروی کار به حداقل برسد. تبدیل فرار بیمه‌ای از یک «تخلف ساده اداری» به «جرم اقتصادی و پایمال‌سازی حقوق عمومی»، تنها مسیری است که می‌تواند این جریان گمشده مالی را به شریان‌های حیاتی صندوق بازگرداند.