مسکن فقط محلی برای خوابیدن و پناه گرفتن از سرما و گرما نیست. کیفیت خانهای که انسان در آن زندگی میکند، بر سلامت جسم و روان، امنیت، هزینههای زندگی، روابط خانوادگی، فرصتهای شغلی و حتی امکان دسترسی به آموزش و خدمات اثر میگذارد. به همین دلیل، در ادبیات رفاه اجتماعی، «مسکن مناسب» یا «مسکن استاندارد» صرفاً به داشتن یک واحد مسکونی اطلاق نمیشود؛ خانه باید از نظر ایمنی، شرایط سکونت، دسترسی به خدمات، هزینه و موقعیت نیز شرایطی داشته باشد که امکان یک زندگی سالم و شایسته را فراهم کند.
شاید در نگاه اول و بیشوکم بازاری تلقی مسکن استاندارد، تابعی از درآمد و وضعیت مالی فرد باشد؛ اما در ادبیات رفاه مساله فراتر از امکانهای مادی فردی است؛ انتظار از مسکن مناسب یا استاندارد؛ آشکارا با حداقلهای لازم برای سلامت، ایمنی، آسایش و زندگی شایسته گره خورده است. بنابراین، صرف اینکه فرد صاحب خانه باشد یا واحدی برای سکونت در اختیار داشته باشد، به معنای برخورداری از مسکن استاندارد نیست. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای «مسکن مناسب» هفت مؤلفه اصلی را مطرح کرده است: امنیت حق سکونت، دسترسی به خدمات و زیرساختهای ضروری، استطاعتپذیری، سکونتپذیری، دسترسی برای گروههای مختلف، موقعیت مکانی مناسب و تناسب با ویژگیهای فرهنگی. بنابراین، خانهای که آب سالم و فاضلاب مناسب ندارد، بیش از حد متراکم است، هزینه آن بخش بزرگی از درآمد خانوار را میبلعد یا ساکنان آن را در معرض خطرهای جدی قرار میدهد، لزوماً مسکن مناسب محسوب نمیشود.
یکی از نخستین ویژگیهای مسکن استاندارد، ایمنی و استحکام ساختمان است. ساختمان باید در برابر خطرهایی مانند آتشسوزی، ریزش، زلزله و سایر مخاطرات متناسب با محل خود تا حد امکان مقاوم باشد. این موضوع بهویژه در کشورهایی که در معرض زلزله، سیل یا دیگر مخاطرات طبیعی قرار دارند اهمیت بیشتری دارد.
ویژگی دوم، سکونتپذیری است. خانه باید فضای کافی، تهویه مناسب، نور مناسب و شرایط دمایی قابل قبول داشته باشد و افراد را در برابر رطوبت، سرما، گرما و سایر عوامل آسیبزا محافظت کند. سازمان جهانی بهداشت نیز در دستورالعملهای مربوط به مسکن و سلامت، تراکم بیش از حد، دمای نامناسب داخل خانه، خطرهای ناشی از حوادث خانگی و دسترسیپذیری برای افراد دارای محدودیت عملکردی را از مسائل مهم سلامت در حوزه مسکن میداند.
سومین مؤلفه، دسترسی به خدمات پایه است. آب سالم، فاضلاب، برق، امکانات گرمایشی و سرمایشی، روشنایی و امکانات مناسب دفع پسماند بخشی از شرایط ضروری یک مسکن مناسباند. به همین دلیل، کیفیت یک خانه را نمیتوان کاملاً جدا از زیرساختهای محله و شهری که در آن قرار دارد ارزیابی کرد.
چهارمین مؤلفه، استطاعتپذیری است. خانهای که از نظر فنی مناسب است اما هزینه اجاره یا خرید آن چنان بالاست که بخش بزرگی از درآمد خانوار را مصرف میکند و فرد را از تأمین نیازهایی مانند غذا، درمان، آموزش و حملونقل بازمیدارد، از منظر رفاه اجتماعی مسکن مناسبی محسوب نمیشود. به همین دلیل، «مسکن مقرونبهصرفه» در کنار «مسکن باکیفیت» اهمیت دارد. سازمان ملل نیز مسکن را زمانی از نظر اقتصادی مناسب میداند که هزینه آن سایر نیازهای اساسی و حقوق اجتماعی افراد را به خطر نیندازد.
مؤلفه دیگر، موقعیت مکانی است. خانهای که از مدرسه، محل کار، مراکز درمانی، حملونقل عمومی و سایر خدمات ضروری بسیار دور باشد، حتی اگر از نظر فنی مناسب باشد، ممکن است هزینه و دشواری زیادی به زندگی ساکنان تحمیل کند. بنابراین، استاندارد مسکن فقط به داخل ساختمان مربوط نیست و به رابطه آن با شهر و خدمات اطراف نیز وابسته است.
در دورههای قدیمیتر، مسکن عمدتاً بهعنوان سرپناه و یکی از نیازهای اولیه زندگی دیده میشد. اما با رشد شهرنشینی و صنعتیشدن در قرن نوزدهم، شرایط مسکن به یکی از مسائل مهم بهداشت عمومی تبدیل شد. تراکم بالای جمعیت در محلههای کارگری، کمبود آب سالم و فاضلاب مناسب و شرایط نامطلوب سکونت به گسترش بیماریهای عفونی کمک میکرد. در نتیجه، دولتها به تدریج به این نتیجه رسیدند که کیفیت مسکن فقط مسئله خصوصی خانوادهها نیست و با سلامت عمومی جامعه ارتباط دارد.
در قرن بیستم، دو تحول مهم این نگاه را گسترش داد. از یک سو، توسعه دولتهای رفاه در برخی کشورهای صنعتی باعث شد مسکن اجتماعی و عمومی به یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی تبدیل شود. دولتها در بسیاری از کشورها ساخت مسکن برای گروههای کمدرآمد، کنترل یا تنظیم اجارهها و توسعه زیرساختهای شهری را در دستور کار قرار دادند. از سوی دیگر، پس از جنگ جهانی دوم و گسترش حقوق اجتماعی، دسترسی به مسکن مناسب به تدریج از یک نیاز صرفاً اقتصادی به یک موضوع حقوقی و اجتماعی تبدیل شد.
یکی از بزنگاههای مهم در این مسیر، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بود. ماده ۲۵ این اعلامیه، مسکن را در کنار غذا، پوشاک، مراقبت پزشکی و خدمات اجتماعی در چارچوب «استاندارد مناسب زندگی» قرار داد. چند دهه بعد، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از «سطح مناسب زندگی» از جمله مسکن مناسب را به رسمیت شناخت.
از اینجا به بعد، بحث مسکن وارد مرحله تازهای شد: دیگر سؤال فقط این نبود که «آیا فرد خانهای دارد؟» بلکه پرسش این بود که «آیا خانهای که در اختیار اوست، برای یک زندگی شایسته مناسب است؟»
در دهههای پایانی قرن بیستم، این رویکرد با مفهوم «حق بر مسکن مناسب» صورتبندی دقیقتری پیدا کرد. در این نگاه، مسکن مناسب مجموعهای از شرایط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی است و نمیتوان کیفیت آن را فقط با متراژ یا مالکیت سنجید. به همین دلیل، امنیت سکونت، دسترسی به خدمات، استطاعت مالی، کیفیت فیزیکی، موقعیت مکانی و دسترسی گروههای آسیبپذیر وارد تعریف گستردهتر مسکن مناسب شدند.
با تبیینی که از خانه مناسب و ارکان آن به دست داده شد؛ بیشوکم نسبت مسکن استاندارد با رفاه اجتماعی هم روشن شده است؛ اما باز به تاکید باید گفت، مسکن یکی از پایههای رفاه اجتماعی است، زیرا تقریباً همه ابعاد زندگی روزمره با آن ارتباط دارد. هزینه مسکن بر بودجه خانوار اثر میگذارد؛ محل سکونت بر دسترسی به مدرسه، شغل و درمان اثر دارد؛ کیفیت ساختمان بر سلامت و امنیت اثر میگذارد و ثبات سکونت بر احساس امنیت و برنامهریزی برای آینده تأثیر دارد. از این منظر، مسکن استاندارد فقط یک کالای مصرفی یا دارایی مالی نیست. داشتن خانهای مناسب میتواند بخشی از هزینههای درمان و انرژی را کاهش دهد، امکان دسترسی بهتر به خدمات را فراهم کند و از قرار گرفتن خانوار در چرخهای از فقر و محرومیت جلوگیری کند. در مقابل، مسکن نامناسب میتواند خود به عاملی برای بازتولید فقر تبدیل شود.
مسکن یکی از حوزههایی است که نابرابری اجتماعی در آن بهوضوح دیده میشود. خانوارهای پردرآمد معمولاً امکان انتخاب بیشتری میان محلهها، کیفیت ساختمان، دسترسی به خدمات و فضای سکونت دارند، در حالی که خانوارهای کمدرآمد ممکن است میان اجارهخانه گران، خانه کوچک و نامناسب یا سکونت در مناطق دورافتاده و کمبرخوردار ناچار به انتخاب باشند.
به همین دلیل، مسئله مسکن فقط کمبود واحد مسکونی نیست؛ مسئله کیفیت و توزیع فرصت سکونت نیز هست. وجود تعداد کافی خانه بهتنهایی تضمین نمیکند که همه افراد به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. ممکن است واحدهای مسکونی وجود داشته باشند، اما قیمت آنها برای بخش بزرگی از جامعه قابل پرداخت نباشد یا در مناطقی قرار گرفته باشند که دسترسی مناسبی به خدمات، شغل و حملونقل ندارند.
در همین چارچوب، مسکن در سیاستهای کاهش فقر و نابرابری اهمیت ویژهای دارد. سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی حوزه شهری، مسکن نامناسب و سکونت در سکونتگاههای غیررسمی را از نمودهای مهم فقر و نابرابری شهری میدانند.
مسئله مسکن مناسب امروز یک چالش جهانی است و به کشورهای فقیر یا در حال توسعه محدود نمیشود. حتی در شماری از کشورهای توسعهیافته، افزایش قیمت خانه و اجاره، کمبود مسکن مقرونبهصرفه و دشواری دسترسی گروههای کمدرآمد و جوانان به مسکن، به یکی از مسائل مهم سیاست اجتماعی تبدیل شده است. صندوق بینالمللی پول در بررسی اقتصادهای پیشرفته گزارش کرده است که استطاعت مسکن در کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، استرالیا، آلمان، آمریکا و سوئیس کاهش یافته است.
کانادا نمونه روشنی از این وضعیت است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قیمت واقعی مسکن در کانادا در دو دهه اخیر، بهویژه از دوره بحران مالی جهانی ۲۰۰۷–۲۰۰۹، رشد بیشتری از درآمد خانوارها داشته است. هزینه مسکن برای بخش قابل توجهی از خانوارهای کمدرآمد سنگین شده است. در بریتانیا نیز نسبت قیمت خانه به درآمد خانوار در سال ۲۰۲۴ در انگلستان به ۷.۹ برابر رسید؛ رقمی که نشان میدهد مسکن، حتی در یکی از اقتصادهای بزرگ اروپا، برای بسیاری از خانوارها به مسئله استطاعت مالی تبدیل شده است. استرالیا نیز با وجود سطح بالای رفاه و درآمد سرانه، با «فشار بالای هزینه مسکن» در بسیاری از شهرهای خود روبهروست. بر اساس گزارشهای منتشر شده استطاعت مسکن را یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی این کشور دانسته است. بنابراین، استاندارد بودن مسکن فقط به این معنا نیست که یک کشور ثروتمند باشد یا تعداد زیادی واحد مسکونی در اختیار داشته باشد. حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز ممکن است خانه از نظر فنی مناسب باشد، اما قیمت یا اجاره آن چنان بالا باشد که عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شود. به همین دلیل، در ارزیابی مسکن مناسب، کیفیت ساختمان باید در کنار استطاعت مالی، دسترسی به خدمات و موقعیت مکانی آن سنجیده شود.
در ایران نیز مسکن همزمان مسئلهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ایمنی است. از یک سو، هزینه خرید و اجاره مسکن فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد میکند و از سوی دیگر، کیفیت و ایمنی بخشی از ساختمانهای موجود، بهویژه در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای کمبرخوردار، همچنان مسئلهساز است.
مسئله ایران فقط کمبود واحد مسکونی نیست؛ کیفیت، محل استقرار و استطاعتپذیری مسکن نیز اهمیت دارد. برای خانواری که درآمد آن با سرعت افزایش هزینههای مسکن همراه نیست، حتی یک واحد نسبتاً مناسب نیز ممکن است عملاً از دسترس خارج شود. در چنین شرایطی، خانوار ممکن است به واحد کوچکتر، منطقهای دورتر یا ساختمانی با کیفیت پایینتر منتقل شود. این فرایند میتواند بهطور همزمان بر سلامت، زمان رفتوآمد، دسترسی به خدمات و کیفیت زندگی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ایران اهمیت ایمنی سازهای مسکن را دوچندان میکند. ایران در منطقهای با خطر قابل توجه زلزله قرار دارد و تجربه زلزلههایی مانند بم و کرمانشاه نشان داده است که کیفیت ساختوساز و میزان تابآوری ساختمانها میتواند تفاوتی تعیینکننده در میزان خسارت و تلفات ایجاد کند. بانک جهانی نیز در مطالعات خود درباره بخش مسکن ایران بر آسیبپذیری بخشی از موجودی ساختمانها در برابر بلایای طبیعی و اهمیت کیفیت ساخت و رعایت مقررات ساختمانی تأکید کرده است.
در عین حال، ایران دارای مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی برای ساختوساز است و در حوزههایی مانند انرژی نیز استانداردهای ساختمانی وجود دارد. برای نمونه، کد انرژی ساختمان ایران در مقررات ملی ساختمان از سال ۱۹۹۱ در سطح ملی وجود داشته است. مسئله مهم در چنین شرایطی فقط وجود استاندارد نیست، بلکه میزان اجرای مؤثر، نظارت و نگهداری ساختمانها نیز اهمیت دارد.
به این ترتیب، وضعیت مسکن در ایران را نمیتوان فقط با تعداد واحدهای ساختهشده یا نرخ مالکیت سنجید. برای ارزیابی واقعی، باید همزمان پرسید این خانهها چقدر ایمن و قابل سکونتاند، چه میزان از درآمد خانوار را مصرف میکنند، چه دسترسیای به آب و انرژی و خدمات دارند و تا چه اندازه در برابر خطرهای طبیعی و محیطی مقاوماند.
