به گزارش آتیه آنلاین؛ بیستویکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش تعاون امروز چهاردهم شهریور 1405 در سالن اجلاس سران برگزار شد، در این همایش موضوع سهم تعاون از اقتصاد کشور و ضرورت تقویت این بخش مورد تأکید قرار گرفت.
تعاون هنوز به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد نرسیده است
بهزاد سامدلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با اشاره به هدفگذاری برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: متأسفانه به دلایل متعددی که نیازمند آسیبشناسی دقیق است، سهم تعاون تاکنون به ۱۰ درصد نیز نرسیده است.
وی افزود: امروز ضرورت دارد با مدیریت و رویکرد حمایتی جدید در سطح وزارتخانه، بسترهای لازم برای نقشآفرینی مؤثرتر تعاونیها فراهم شود تا این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به نقش بخش حملونقل در اقتصاد کشور ادامه داد: حملونقل، شریان ارتباطی اقتصاد است و در کشورهای توسعهیافته، این بخش با محوریت دانشافزایی، ایمنی و ارائه خدمات نوین به مشتریان، پیشران توسعه و رفاه اجتماعی به شمار میرود.
سامدلیری گفت: در حال حاضر ۲۷۹ تعاونی در حوزه حملونقل کالا و مسافر، اعم از درونشهری و برونشهری، فعال هستند که با مشارکت حدود ۸۰ هزار عضو و سرمایهای بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال ۷۰ هزار نفر را فراهم کردهاند.
وی تأکید کرد: برای دستیابی به یک سیستم حملونقل پویا، ایمن و اقتصادی، هوشمندسازی این حوزه از اولویتهای اصلی است و امیدواریم این موضوع با همکاری وزارت راه و شهرسازی محقق شود.
مدیرکل تعاون تهران همچنین به ظرفیت تعاونیهای صنعتی اشاره کرد و افزود: در سطح کشور ۱۹ هزار و ۳۸۱ تعاونی صنعتی به ثبت رسیدهاند که حدود ۱۷۰ هزار نفر عضو دارند و در حوزههای مختلفی از جمله نساجی، پوشاک، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و صنایع فلزی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در استان تهران نیز یکهزار و ۳۲۵ تعاونی صنعتی در گرایشهای مختلف فعال هستند و حمایت مالی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنها میتواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور کمک کند.
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، نیز در این همایش با تأکید بر نقش تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: تعاون در شرایط تحریم، محدودیتهای مالی و فشارهای اقتصادی نهتنها متوقف نشده، بلکه با تولید، اشتغالزایی و فعال نگه داشتن زنجیره حملونقل، در کنار اقتصاد ملی ایستاده است.
وی افزود: نباید ظرفیتهای عظیم تعاون را صرفاً در قالب «بخش خصوصی» خلاصه کرد، چرا که تعاون، بخش خصوصی نیست؛ بلکه مالکیت و اقتصاد مردمی ایران است.
رئیس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: از مسئولان حوزه اقتصاد و کار انتظار داریم در سیاستگذاریها و ادبیات رسمی، نام و جایگاه بخش تعاون را به عنوان یک رکن مستقل و شایسته مطرح کنند.
بهرامی با اشاره به فاصله میان جایگاه قانونی تعاون و سهم واقعی آن در اقتصاد گفت: اگرچه قانون اساسی و اسناد توسعه، سهم ۲۵ درصدی برای تعاون در اقتصاد کشور هدفگذاری کردهاند، اما فاصله میان جایگاه قانونی و جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد همچنان غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به نقش تعاونیها در حوزه مسکن اظهار کرد: تعاونیهای مسکن طی دهههای گذشته دهها هزار واحد مسکونی در استان تهران ایجاد کردهاند و نباید به دلیل برخی چالشهای مدیریتی یا ابهام در قوانین در تعدادی از پروژهها، کارنامه این بخش زیر سؤال برود.
رئیس اتاق تعاون تهران گفت: اگر تعاونیهای مسکن نبودند، دولتها امروز با فشار بسیار بیشتری در حوزه مسکن مواجه بودند. راهکار باید از مسیر شفافسازی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین دنبال شود تا دولت و مجلس بتوانند تعاون را شریک توسعه خود بدانند.
بهرامی تأکید کرد: اتاق تعاون استان تهران در چهار محور شبکهسازی، توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه صادرات دانشبنیان فعالیت میکند و آماده همکاری راهبردی با وزارت تعاون برای توسعه اقتصاد مردمی است.
وی در پایان گفت: اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، باید مالکیت و فرصتهای اقتصادی را توزیع کنیم و اگر اشتغال پایدار میخواهیم، باید مردم را از مصرفکننده به صاحب و شریک در اقتصاد تبدیل کنیم.
محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، نیز در بیستویکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با اشاره به ظرفیت گسترده بخش تعاون گفت: تعاون در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد.
وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است وسایل کار را در قالب تعاونیها در اختیار افراد توانمند اما فاقد ابزار قرار دهد تا عدالت اجتماعی محقق شود.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به مشکلات قانونی این بخش ادامه داد: نبود تنقیح قوانین و هماهنگی میان قوانین مصوب سالهای مختلف، از جمله قوانین مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴، چالشهایی را برای فعالان تعاون ایجاد کرده است.
نصیری گفت: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴ است تا ضمن رفع ناهماهنگیهای قانونی، فرایند طولانی و پیچیده تأسیس تعاونیها تسهیل شود.
وی با انتقاد از حاشیهایشدن تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حجم گسترده وظایف و مدیریت هلدینگها و شرکتهای بزرگ در این وزارتخانه گاهی باعث شده است بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود و انتظار داریم با برنامهریزی ویژه، مطالبات تعاونگران و مردم مورد توجه قرار گیرد.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس همچنین بر ضرورت تقویت بانک عامل بخش تعاون تأکید کرد و گفت: بانک عامل تعاون باید بازوی اصلی تقویت تعاونیها باشد. جای سؤال است که چرا گردش مالی هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟
وی افزود: امروز با ظرفیت عظیم بیش از ۵۰ میلیون عضو در شرکتهای تعاونی سهام عدالت روبهرو هستیم و ارزش این سرمایه بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
نصیری ادامه داد: تاکنون نتوانستهایم این ظرفیت عظیم را به شکلی که باید به مرحله اجرا درآوریم، اما با ورود جدی فراکسیون تعاون و سهام عدالت به این حوزه و تدوین دستورالعملهای جدید در مجلس، گام مهمی برای اصلاح این مسیر برداشته شده است.
وی تأکید کرد: وزارت تعاون و نهادهای مرتبط باید با برنامهریزی دقیق، این ظرفیت را از یک دارایی غیرفعال به یک موتور محرک اقتصادی برای مردم تبدیل کنند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و حذف دستورالعملهای دستوپاگیر گفت: تعاونیها یکی از مهمترین ابزارهای مردمیسازی اقتصاد و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها هستند و ظرفیتهای قانونی مناسبی برای ایفای این نقش دارند.
وی افزود: وجود مقررات و آییننامههای زائد، مانع توسعه تعاونیها شده و رفع این موانع نیازمند عزم ملی برای بازنگری اساسی در قوانین است. عبداللهی همچنین بر فعال شدن شوراهای توسعه تعاون در استانها تأکید کرد و گفت با وجود تصویب سند توسعه تعاون، این شوراها در بیشتر استانها هنوز تشکیل نشدهاند و باید با همکاری استانداران فعال شوند.
رئیس اتاق تعاون ایران با انتقاد از وضعیت سرمایه بانک توسعه تعاون اظهار کرد: این بانک با سرمایه فعلی و درگیر بودن با وظایف بانکی تجاری، توان محدودی برای تأمین مالی بنگاههای تعاونی دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از تعاونیهای مصرفی به دلیل مقیاس کوچک و هزینههای بالای مدیریتی، امکان رشد کافی ندارند و تعدد مدیران و اعضای هیأتمدیره نیز هزینهها را افزایش داده است.
عبداللهی در پایان تنها راه نجات تعاونیهای خرد را نهضت ادغام و تبدیل آنها به شرکتهای بزرگ و سهامی عام دانست و گفت اتاق تعاون مطالعات و طرح لازم برای اجرای این گذار را آماده کرده است.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه تعاونیها در اقتصاد ایران گفت: تعاونیها نباید رقیب یا جایگزین شرکتهای خصوصی در صنایع کلان باشند، بلکه باید در حوزههایی که مشارکت جمعیت و تعداد افراد اهمیت بیشتری دارد، فعالیت کنند.
وی با اشاره به عملکرد موفق بخش حملونقل در شرایط جنگ اقتصادی اخیر، افزود: قوانین حوزه تعاون نیازمند آسیبشناسی و بازنگری جدی است. تا زمانی که قانون شرکتهای تعاونی که آخرین اصلاحات اساسی آن به دهه ۷۰ بازمیگردد، اصلاح نشود، این بخش نمیتواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
زنگنه ادامه داد: بنگاههای بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی باید در قالب شرکتهای خصوصی فعالیت کنند، اما در حوزههایی مانند حملونقل و فعالیتهای روستایی که نقش مردم و مشارکت جمعی پررنگ است، تعاونیها میتوانند بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی باشند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در استفاده از ظرفیت تعاونیها گفت: قانون فعلی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و مجلس آمادگی دارد با همکاری وزارت تعاون، ضمن اصلاح قوانین و کاهش فرآیندهای اداری، زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور گفت: ارزانترین نیروی کار بودن برای ایران افتخار نیست، زیرا این مسئله به معنای فشار بر زندگی مردم است و باید از اقتصاد معیشتمحور به سمت اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال حرکت کنیم.
وی افزود: باید سیمای کار به گونهای تغییر کند که رشد نیروی انسانی محور قرار گیرد و با تقسیم کار هوشمند، زمینه رشد و همافزایی فراهم شود. همه انسانها از نظر زمان دارایی برابر دارند، اما درآمد حاصل از زمان افراد متفاوت است؛ بنابراین تعاونیها باید به نهادی برای افزایش توانمندی نیروی کار تبدیل شوند، نه بازوی توزیع دستمزدهای حداقلی.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنایع دفاعی را نمونهای از اقتصاد موفق دانست و ادامه داد: همانطور که تولید موشک حاصل پیوند توان معلم، مهندس و اقتصاددان است، در اقتصاد نیز باید ظرفیتهای ملی در قالب یک منظومه هماهنگ قرار گیرند.
آقامحمدی با اشاره به سهام عدالت گفت: این دارایی پس از واگذاری به بخش بزرگی از جامعه به حاشیه رانده شد و باید بهصورت تخصصی ساماندهی شود تا به ابزار قدرت اقتصادی مردم تبدیل شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد کسبه و مغازهداران محلی در قالب تعاونیهای سهامی عام سازماندهی شوند تا با حذف واسطهها و ایجاد انبارداری متمرکز، بهرهوری توزیع کالا افزایش یابد.
