بازسازی پس از جنگ بدون سیاست اجتماعی ممکن نیست

در نشستی با عنوان «جنگ، رفاه و کنش مدنی» درباره نسبت جنگ با سیاست اجتماعی، رفاه و ظرفیت‌های جامعه مدنی برای مواجهه با بحران که از سوی موسسه معین برگزار شد، پژوهشگران از اهمیت سیاست‌های اجتماعی پس از جنگ گفتند و نهادهای مدنی از ابتکاراتی که در جنگ ۴۰ روزه برای کمک به جامعه به کار برده‌اند.

در ابتدای نشست الهام ذاکری، پژوهشگر اجتماعی در ارائه‌ای با عنوان «ساختن سوژه تغییر» از دو نقد مهمی گفت که به سازمان‌های مدنی وارد می‌شود.اولین نقد این بود که این فعالیت‌ها ساختارهای به‌وجود آورنده بی‌عدالتی و فقر را نادیده می‌گیرند و به جاده‌صاف کن سیاست‌های نئولیبرالی تبدیل می‌شوند. ذاکری توضیح داد: «هم‌زمان با اجرای سیاست‌های کاهش نقش دولت در ارائه خدمات رفاهی، نهادهایی مانند سازمان ملل و بانک جهانی با شعار واگذاری امور به مردم، از سازمان‌های مدنی در کشورهای در حال توسعه حمایت مالی کردند. هدف اصلی این برنامه‌ها، به جای گسترش دموکراسی، کاهش پیامدهای اجتماعی عقب‌نشینی دولت و کنترل نارضایتی‌های ناشی از آن بود.»

او اضافه کرد این برنامه‌ها بر آموزش مهارت‌های بازارمحور و ترویج کسب‌وکارهای خرد به فرودستان متمرکز بودند: «مشکل این برنامه‌ها این بود که به این باور کمک می‌کردند که فقر فقرا ناشی از ضعف خودشان است و فقر را بیش از آنکه نتیجه ساختارهای نابرابر بدانند، به ضعف‌ها و ناتوانی‌های فردی نسبت می‌دادند. از همین رو، بسیاری از روشنفکران این نوع کنش مدنی را به پنهان کردن ریشه‌های اصلی فقر متهم کردند.»

این پژوهشگر با اشاره به گزارش‌های سازمان ملل گفت این رویکرد در کاهش فقر و نابرابری موفق نبود و در مواردی به تأمین نیروی کار ارزان برای شرکت‌های چندملیتی انجامید، در حالی که سهم اقتصادی گروه‌های هدف محدود و در حد تأمین معیشت باقی ماند.

محرومیت یعنی از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی برای آینده

او در ادامه به نقد دیگری پرداخت. به گفته او تا مدت زیادی کنشگران جامعه مدنی و پژوهشگران و روشنفکران فرودستان را به‌مثابه قربانیان منفعل ساختارهای نابابر و ناعادلانه می‌دیدند و عاملیتی برای خود فرودستان قائل نبودند. درواقع نگاهی نجات‌بخش داشتند: «در مقابل، جریان «تاریخ‌نگاری فرودستان» تلاش کرد نقش فعال این گروه‌ها را برجسته کند.» اما به اعتقاد ذاکری، بخشی از این جریان نیز با نادیده گرفتن مناسبات قدرت درون گروه‌های فرودست، از جمله مردسالاری، دچار افراط شد: «یعنی شروع کردند هر چیزی را که در زندگی فرودستان وجود دارد ستایش کنند. نتیجه این شد که مسئولیت مبارزه با فقر و نابرابری افتاد گردن خود فرودست. آیا این عادلانه است که ما وظیفه رفع فقر و مبارزه با ساختارها را بیندازیم گردن همان گروهی که بیشتر از همه قربانی این ساختارهاست؟ آیا به اسم اینکه قرار نیست عاملیت فرودستان را نادیده بگیریم همه چیز را واگذار کنیم به دوش خودشان و بگوییم: «حالا خودتان بروید مبارزه کنید؟»

او تاکید کرد مسئولیت مبارزه با فقر و نابرابری نباید صرفاً بر دوش خود فرودستان گذاشته شود و در کنار به رسمیت شناختن عاملیت آنان، نقد ساختارهای محرومیت و پیامدهای اجتماعی آن نیز ضروری است.

 به گفته او، محرومیت تنها اقتصادی نیست و صرفا مختص طبقات پایین هم نیست. محرومیت می‌تواند در قالب بی‌ثباتی شغلی، محدودیت کنش سیاسی، کاهش مشارکت جمعی و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی برای آینده نیز بروز پیدا کند: «ممکن است فرد از نظر مالی هم در مضیقه نباشد و وضعیت خوبی داشته باشد، اما دچار بی‌ثباتی باشد. ما می‌توانیم دچار محرومیت از تخیل باشیم، در وضعیت تعلیق و زیر سایه جنگ زندگی کنیم و نتوانیم تصور کنیم که دو هفته آینده چه اتفاقی برای ما می‌افتد و به چه جور سوژه‌هایی تبدیل می‌شویم.»

وی در پایان، نهادهای مدنی را در صورت توجه به این نقدها، بستری مناسب برای تقویت اخلاق مراقبت، همبستگی اجتماعی و سازماندهی کنش‌های جمعی دانست و گفت در شرایط گسترش اشتغال موقت و بی‌ثبات، این نهادها می‌توانند به ایجاد شبکه‌های اجتماعی، مطالبه‌گری جمعی و تقویت امید به تغییرات ساختاری کمک کنند.

داده‌ها می‌گویند جامعه پیش از بحران هم از تاب‌آوری کافی برخوردار نبود

فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه و تامین اجتماعی هم صحبت‌هایش را با عنوان «سیاست اجتماعی در جنگ؛ حاشیه یا متن؟» با این جمله آغاز کرد که جنگ فراتر از یک اتفاق نظامی و ویرانی و کشتار است و ادامه داد: «جنگ علاوه بر ویرانی و تلفات انسانی، زخم‌های عمیقی بر جامعه، اقتصاد و روان جمعی بر جای می‌گذارد و آثار آن در کاهش ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه نمایان می‌شود.» به گفته او، شرایط ایران به دلیل فاصله میان دو جنگ، نامشخص بودن چشم‌انداز آینده و وضعیت رابطه میان حاکمیت و جامعه، پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است.

این پژوهشگر با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری اجتماعی در شرایط جنگ اضافه کرد ارزیابی این حوزه باید در سه مقطع پیش از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ انجام شود. به گفته او، باید بررسی کرد که آیا پیش از جنگ سیاست‌هایی برای افزایش تاب‌آوری جامعه وجود داشته، در زمان جنگ مدیریت بحران تا چه اندازه موفق بوده و پس از جنگ چه برنامه‌ای برای بازسازی اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است. او اشتغال، فقر، سلامت، آموزش و مسکن را مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و در کنار آن به حوزه قضایی هم اشاره کرد.

یزدانی با استناد به آمارهای موجود، وضعیت بازار کار را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال نسبت به سال گذشته از ۴۱.۹ درصد به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ اشتغال از ۳۸.۲ درصد به ۳۷ درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافته است.  از حدود ۸۲۰ هزار نفری که سال گذشته به جمعیت در سن کار اضافه شدند، تنها ۳۲ هزار نفر موفق به یافتن شغل شدند و در مجموع اشتغال کشور حدود ۲ درصد کاهش یافته است. در کنار این موضوع، حدود ۴۵۰ هزار نفر نیز بیکار هستند. نرخ اشتغال از ۳۸.۲ درصد در سال گذشته به ۳۷ درصد در سال جاری کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافته است.»

به گفته او بیشترین افت اشتغال در بخش صنعت رخ داده و آثار کامل خسارت‌های واردشده به صنایع فولاد و پتروشیمی هنوز در آمارهای رسمی منعکس نشده است و احتمالاً در آمارهای فصل تابستان تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه خواهد شد.

این پژوهشگر وضعیت فقر را نیز از دیگر چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و گفت: «بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از آغاز جنگ نیز حدود ۴۴ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند؛ من در همان زمان بر اساس داده‌های همان گزارش محاسبه کردم که این نسبت می‌تواند به حدود ۵۵ درصد جمعیت می‌رسد، حال اگر همان رقم ۴۴ درصد را نیز مبنا قرار دهیم با عددی بسیار نگران‌کننده مواجه هستیم. این آمار مربوط به پیش از جنگ و اتفاقات دی ماه گذشته است و نشان می‌دهد جامعه پیش از وقوع بحران نیز از تاب‌آوری کافی برخوردار نبوده است.»

او با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشت گفت سرانه خط فقر شدید که تنها حداقل نیازهای غذایی را پوشش می‌دهد، از اردیبهشت سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای یک خانوار به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد حدود ۲۲ میلیون تومان است و بخش بزرگی از شاغلان کشور حداقل‌بگیر هستند.

او با اشاره به توزیع نابرابر تورم میان دهک‌های درآمدی گفت: «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر ماه حدود ۸۸ درصد برآورد شده، اما این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی یعنی دهک اول و دوم به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد، در حالی که برای دهک دهم کمتر است و ۸۵ درصد است. به همین دلیل، این گزاره که «تورم، مالیات فقرا به نفع ثروتمندان است» در این آمارها به‌خوبی قابل مشاهده است. فشار تورم بیش از همه بر اقشار کم‌درآمد وارد شده است.»

 او همچنین از تورم بیش از ۱۲۰ درصدی کالاهای خوراکی خبر داد و افزود استان‌های محروم با نرخ‌های تورم بالاتری نسبت به استان‌های برخوردار مواجه هستند. این پژوهشگر پیامد این روند را کاهش کیفیت تغذیه خانوارها و گسترش فقر غذایی دانست و هشدار داد که این مسئله می‌تواند به تهدیدی برای امنیت اجتماعی تبدیل شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نظام سلامت اشاره کرد و گفت: «بسیاری از شهروندان به دلیل افزایش هزینه‌ها، درمان خود را به تعویق می‌اندازند و هم‌زمان بخشی از مراکز درمانی خصوصی با تعدیل نیرو یا تعطیلی مواجه شده‌اند. مسئله این نیست که مردم بیمار نمی‌شوند، بلکه بسیاری از آنان امکان مراجعه و درمان بیماری خود را ندارند. تاکنون نیز چاره جدی برای این وضعیت اندیشیده نشده است. هرچند طرح‌هایی مانند بیمه سلامت ایرانیان وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از نظام درمانی کشور بر عهده بخش خصوصی است.» او ادامه داد یکی از عرصه‌هایی که در شرایط بحران نشان می‌دهد بخش عمومی چگونه عمل می‌کند، همین حوزه درمان است. امروز بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و بیمارستان‌های دولتی با ازدحام شدید مواجه‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط بحران، کدام بخش‌ها بار اصلی ارائه خدمات را بر دوش می‌کشند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی به سمت بخش عمومی سوق پیدا کرده است. به گفته او پیامد عدم پیگیری درمان نیز مرگ‌ومیرهای زودهنگام، افزایش هزینه‌های درمانی در آینده و کاهش امید اجتماعی است که همگی از مخاطرات جدی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به شمار می‌روند.

این پژوهشگر همچنین وضعیت بازار مسکن را از دیگر نشانه‌های تضعیف سیاست‌گذاری اجتماعی عنوان کرد و گفت: «نرخ مالکیت مسکن در کشور طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و در تهران برای نخستین‌بار به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.» به گفته او، کاهش مالکیت و گسترش مهاجرت به حاشیه شهرها، نشانه تشدید بحران مسکن و کاهش امنیت اقتصادی خانوارهاست.

او تاکید کرد در مجموع، در هیچ‌یک از این حوزه‌ها ابزارهای لازم، چه در زمینه مدیریت بحران و چه در زمینه بازدارندگی و افزایش تاب‌آوری، به‌کار گرفته نشده است: «با این حال، انتظار داریم جامعه تاب‌آور باشد. گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا برخی افراد موافق جنگ هستند یا حتی از آن ابراز خوشحالی می‌کنند. این موضوع بسیار تلخ و عجیب است، اما ریشه‌یابی آن اهمیت دارد. هنگامی که فرد مستأصل است، نمی‌تواند بیماری خود را درمان کند و از تأمین حداقل‌های زندگی ناتوان است، این شرایط قابل فهم‌تر می‌شود.»

یزدانی در کنار این‌ها به سیاست‌های حوزه قضایی هم اشاره کرد و گفت هنگامی که افراد احساس کنند دستگاه قضایی عادلانه رفتار نمی‌کند، این مسئله نیز به بحران دامن می‌زند.

سیاستگذاری اجتماعی باید به متن تصمیم‌گیری‌ها منتقل شود

یزدانی در ادامه تاکید کرد که در تجربه‌های جهانی سیاست‌های اجتماعی و دولت رفاه پس از جنگ شکل گرفته‌اند و گفت: «این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بازسازی موفق، صرفاً مبتنی بر منابع مالی نیست. در کشور ما معمولاً هر زمان درباره بازسازی صحبت می‌شود، بحث منابع مطرح می‌شود، در حالی که تجربه‌های جهانی بر سیاست‌گذاری هوشمندانه تأکید دارند؛ سیاست‌گذاری‌ای که بتواند همه ظرفیت‌های جامعه، از جمله جامعه مدنی، را وارد میدان کند. اما هنگامی که جامعه مدنی نیز حذف می‌شود، این ظرفیت از بین می‌رود. در جریان اتفاقات دی‌ماه، با برخی از نهادهای مدنی در ارتباط بودم و از نزدیک می‌دیدم که چه فشارهایی بر آن‌ها وارد می‌شود.»

یزدانی در پایان گفت به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اجتماعی در حاشیه همه سیاست‌های ما قرار گرفته است، در حالی که باید از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌ها منتقل شود؛ اگر قرار است به سمت ثبات نسبی، با هر نوع حاکمیتی، حرکت کنیم: «منظور از این سخن آن است که وقتی به جنگ می‌اندیشیم، باید به پیامدهای اجتماعی آن نیز بیندیشیم؛ وقتی به سیاست می‌اندیشیم، باید حوزه اجتماعی را نیز در نظر بگیریم؛ وقتی به روابط بین‌الملل و مناسبات اقتصادی می‌اندیشیم، باید پیامدهای اجتماعی آن را نیز بررسی کنیم. اگر این پیوند میان تصمیم‌گیری‌های کلان و پیامدهای اجتماعی برقرار نشود، به نظر من یکی از ضعف‌های جدی کشور، فارغ از نوع حاکمیت، ادامه خواهد داشت.»

این پژوهشگر نتیجه گرفت: «با به حاشیه رفتن سیاست‌گذاری اجتماعی، امروز با مردمی بی‌دفاع مواجه هستیم؛ مردمی که هم در برابر تهدیدهای خارجی و هم در برابر قدرت داخلی بی‌دفاع‌اند. به نظر من، اگر قرار است درباره این حوزه و حتی درباره نقش جامعه مدنی بیندیشیم، باید برای بازگرداندن حوزه اجتماعی به متن سیاست‌گذاری‌ها تلاش کنیم. مهم‌ترین نشانه این تغییر نیز توجه جدی به ابعاد اجتماعی در تمامی سطوح تصمیم‌گیری است.»

تجربه نهادهای مدنی در میانه جنگ

در ادامه این نشست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی نیز از تجربه فعالیت در دوران جنگ و بحران سخن گفتند و از تغییر اولویت‌های فعالیت‌های مدنی، افزایش نیازهای معیشتی و روانی خانواده‌ها و دشوارتر شدن ادامه فعالیت‌های داوطلبانه خبر دادند.

نماینده یک سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه توانمندسازی کودکان و نوجوانان در شیراز به نام بهمان با اشاره به محدودیت‌های ناشی از جنگ و اختلال گسترده اینترنت گفت: «این شرایط ارتباط سازمان با داوطلبان و خانواده‌های تحت پوشش را با مشکلات جدی مواجه کرد و بخش زیادی از برنامه‌های آموزشی و هماهنگی به دلیل نبود زیرساخت‌های ارتباطی لغو یا متوقف شد.»

وی افزود: «در این شرایط، سازمان تلاش کرد از طریق خانواده‌ها ارتباط خود را با کودکان و نوجوانان حفظ کند و با تولید محتوای آموزشی و روانی، بخشی از نگرانی‌های آنان را کاهش دهد. همچنین اعضای سازمان با حضور در منازل برخی خانواده‌ها، تلاش کردند با ارائه حمایت‌های روانی و ایجاد احساس همراهی، از اضطراب کودکان و والدین بکاهند.»

به گفته این فعال اجتماعی، با تشدید بحران، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر نیز افزایش یافت و سازمان برخلاف رویکرد همیشگی خود، ناچار شد علاوه بر بسته‌های فرهنگی و آموزشی، بسته‌های معیشتی نیز میان خانواده‌ها توزیع کند: «با آغاز موج تعدیل نیرو، مهاجرت و افزایش مشکلات معیشتی، بخشی از داوطلبان سازمان نیز دچار آسیب شدند و به همین دلیل صندوق حمایتی برای پرداخت وام و کمک‌های مالی به اعضای داوطلب راه‌اندازی شد تا از تداوم فعالیت آنان حمایت شود.»

نماینده گروه احیا نیز با تشریح تجربه این مجموعه در دوران جنگ گفت: «در روزهای نخست، مشخص شد که بسیاری از خانواده‌های آسیب‌دیده بیش از خدمات مشاوره، به حمایت‌های فوری معیشتی نیاز دارند. بر همین اساس، صندوقی ایجاد شد تا خانواده‌هایی که منازلشان در اثر جنگ آسیب دیده بود، پس از راستی‌آزمایی، کمک‌های بلاعوض دریافت کنند. تلاش شده بود فرآیند بررسی درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. در جریان جنگ، حدود ۱۵۰ خانواده از این طریق حمایت شدند و پس از پایان درگیری‌ها نیز درخواست‌های جدید همچنان ادامه یافت.»

این فعال مدنی همچنین از افزایش مراجعات خانواده‌هایی خبر داد که علاوه بر خسارت‌های مالی، با آسیب‌های روانی ناشی از جنگ روبه‌رو بودند. به گفته وی، برخی کودکان دچار اختلالات روانی ناشی از انفجارها شدند و خانواده‌هایی نیز در اثر جان باختن سرپرست خانوار به خدمات تخصصی روان‌شناسی و حمایت‌های اجتماعی نیاز پیدا کردند. او تأکید کرد انجمن تلاش کرده است با ارجاع هر پرونده به زنجیره‌ای از خدمات حمایتی، درمانی و روان‌شناختی، متناسب با نیاز هر خانواده از آنان پشتیبانی کند و این روند همچنان ادامه دارد.