به گزارش آتیه آنلاین، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به تشریح معضلات و مسائل اخیر سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصادی، درآمدی، بیمهای و درمانی پرداخته است.
بخشهایی از این گفتگو را در حوزههای مختلف در ادامه میخوانید:
آخرین وضعیت فرار بیمهای
- نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمهای است. در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمهای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سالهای اولیه خدمت توافق میکنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت میشود. با تصویب این قانون، کارگر از همان سالهای قبل مراقب است که دستمزد واقعیاش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا میداند مستقیماً در حقوق بازنشستگیاش تأثیر خواهد داشت. در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی میشود.
تغییر مبنای دو سال آخر خدمت برای محاسبه مستمری بازنشستگی
- اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریالِ ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانهای نیستیم. مدلی که ما طراحی کردهایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد: نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمیشود. یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است. دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه میکنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است. مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست میآید. در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب میشود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده میشود. سوم: افزایش دریافتی مستمریبگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان میدهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.
تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی
- در قانون بودجه، رقم تعهدات امسال دولت (به سازمان تامین اجتماعی) در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. اما آنچه در قالب ردیفهای بودجهای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمههای اجتماعی اقشار خاص). از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است. نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود. با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است. بنابراین ما در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.
آمار دقیق متقاضیان بیمه بیکاری کشور
- درباره متقاضیان بیمه بیکاری، آمار ۵۰۰ هزار متقاضی به هیچ عنوان صحت ندارد. طبق دقیقترین دادههای ما، کل ثبتنامیهای سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰ هزار نفر بوده است. باید توجه داشت که سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد؛ بنابراین حدود ۴۰ هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحرانها ندارد. لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شدهاند، حدود ۲۵۰ هزار نفر است. پیشبینی ما این است که با بازگشایی و فعال شدن مجدد کارگاهها، حدود ۵۰ هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰ هزار نفر برسد. از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰ هزار پرونده توسط ادارات کار سراسر کشور تأیید شده است. ما نیز فرآیندها را به شدت تسریع کردهایم و در شرایطی که قبلاً پرداختها به آخر ماه موکول میشد، اکنون به محض تیک خوردن پرونده در سامانه، ظرف یک هفته حقوق بیمه بیکاری را پرداخت میکنیم و تا هفته گذشته دریافتیِ ماه اولِ ۱۰۰ هزار نفر از این عزیزان واریز شده است.
لطمات جنگ به سازمان در بخشهای مختلف
- در خردادماه سال ۱۴۰۴ (جنگ ۱۲ روزه)، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمههای ما از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز جنگ قرار گرفت. این تلاقی باعث شد ما در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در آن مقطع هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمریبگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه محمد رضا فرزین در بانک مرکزی و دستور مستقیم شخص رئیسجمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد. نمونه دیگر در دیماه و قطعی اینترنت رخ داد. از آنجا که حدود ۹۸ درصد پرداختیهای ما در بستر سامانههای غیرحضوری انجام میشود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.
کسری ماهانه 17 هزار میلیاردی برای پرداخت حقوق بازنشستگان
- اگر بخواهم بسیار خوشبینانه صحبت کنم، حتی اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمههای جاری را وصول کنیم، باز هم دستکم ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) تنها برای پرداخت حقوق مستمریبگیران کسری داریم. این در حالی است که بخش درمان ما هزینهای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه دارد که به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمهها تأمین نمیشود. ما ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راههای جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی تأمین کنیم.
راه حل کسری تامین اجتماعی با ابزارهای جدید مالی
- ما مدل جدیدی از تهاتر را با مشارکت بانکهای «ملت»، «تجارت» و «رفاه» عملیاتی کردهایم. در این ساختار، اگر پیمانکار یا نهادی ۱۰۰ میلیارد تومان از ما طلبکار باشد، ما به جای پرداخت نقدی، یک اوراق الکترونیکی داخلی یا اصطلاحاً «توکن» به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان با سررسید یکساله به او واگذار میکنیم. حال اگر این فرد به سازمان بدهی نداشته باشد، میتواند این اوراق ۱۱۰ تومانی را در بازار ثانویه، مثلاً به قیمت ۹۰ میلیارد تومان، به کارفرمایی که به سازمان ما بدهکار است بفروشد. آن کارفرما نیز با ارائه این توکن به ما، بدهی ۱۱۰ تومانی خود را تسویه میکند. این یک زنجیره برد-برد است؛ طلبکار زودتر به نقدینگی میرسد و بدهکار نیز تخفیف قابل توجهی در پرداخت حق بیمه خود دریافت میکند. حتی بانکها به ما پیشنهاد دادهاند که اگر ما نتوانستیم بدهکاری برای فروش این اوراق پیدا کنیم، خودشان مستقیماً وارد عمل شده و مشتری پیدا کنند. اگر بتوانیم این مکانیزم را به درستی تبلیغ و در سطح کلان پیادهسازی کنیم، پتانسیل این را دارد که سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند و مانع از توقف جریان خدماترسانی شود.
