به گزارش آتیه آنلاین، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از نهایی شدن بخش مهمی از مقدمات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و اعلام کرد نمونه اولیه این گواهینامه چاپ شده است. زهرا بهروزآذر همچنین تأکید کرد که برای اجرای این طرح نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد و تنها برخی ملاحظات اجرایی باعث تأخیر در آغاز آن شده است.
بهروزآذر در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت به عنوان وسیلهای برای رفتوآمد شهری گفت: با گسترش ترافیک و تغییر الگوی حملونقل، شمار بیشتری از زنان از موتورسیکلت استفاده میکنند و دولت وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که این تردد با ایمنی بیشتر، آموزش رسمی و پوشش بیمهای همراه باشد.
وی افزود: نگرانی اصلی این بود که زنان بدون دریافت آموزشهای لازم و بدون برخورداری از گواهینامه و بیمه، در معرض آسیبهای بیشتری قرار گیرند؛ به همین دلیل دولت موضوع صدور گواهینامه را در دستور کار قرار داد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با پلیس راهور انجام شده است، گفت: براساس آخرین پیگیریها، نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت ویژه زنان چاپ شده و قرار بود فرآیند صدور آن از اسفندماه آغاز شود، اما شرایط جنگی اجرای برنامه را به تعویق انداخت.
به گفته وی، حتی مراسم رونمایی از نخستین گواهینامههای صادرشده نیز به دلیل همین شرایط برگزار نشد، اما با توجه به آخرین وعده پلیس راهور، امید میرود این طرح در همین ماه عملیاتی شود.
بهروزآذر همچنین تأکید کرد که اجرای این طرح نیازمند اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید نیست و تنها خلأ موجود، سکوت قانونی در این زمینه بوده که با تدوین مقررات اجرایی قابل رفع است.
وی با اشاره به دیدگاه علما و مراجع دینی درباره این موضوع گفت: در بررسیهای انجامشده، علما و روحانیون اعلام کردهاند که موتورسواری زنان ذاتاً حرام نیست و همانند سایر فعالیتهای اجتماعی باید با رعایت ضوابط مورد توجه قرار گیرد.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: امروز زنان در بسیاری از مشاغل تخصصی از جمله خلبانی و رانندگی خودروهای سنگین فعالیت میکنند و موتورسیکلت نیز صرفاً یک وسیله حملونقل است.
وی همچنین از استفاده از ظرفیت زنان قهرمان و مدالآور رشته موتورسواری برای آموزش متقاضیان خبر داد و گفت نخستین مربیان آموزش رانندگی موتورسیکلت زنان از میان همین افراد انتخاب خواهند شد.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه اشاره کرد و گفت این موضوع همچنان در مجلس در حال بررسی است و فعلاً مسکوت مانده است.
وی ابراز امیدواری کرد این طرح به مرحله اجرا نرسد، اما تصمیم نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بهروزآذر در ادامه به پرونده خشونت سایبری علیه تعدادی از دختران در استان لرستان پرداخت و این پرونده را یکی از تلخترین رخدادهای اخیر توصیف کرد.
به گفته وی، گروهی با دسترسی به تصاویر شخصی برخی دختران، اقدام به انتشار محتوای جعلی و اخاذی از آنان کرده بودند که با ورود سریع دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و دادستانی، عوامل این پرونده در مدت کوتاهی شناسایی و بازداشت شدند.
وی تأکید کرد که با گسترش فناوریهای نوین و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، خطر تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی یا «دیپفیک» افزایش یافته و خانوادهها باید نسبت به این تهدیدها آگاهی بیشتری پیدا کنند.
بهروزآذر گفت: این دختران قربانی هستند و جامعه باید از آنها حمایت کند، نه اینکه با قضاوتهای نادرست، آسیبهای روانی و اجتماعی بیشتری به آنان وارد شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور درباره برنامههای دولت در حوزه عدالت جنسیتی نیز گفت: رصد مستمر شاخصهای مربوط به زنان و شناسایی شکافهای موجود، از مهمترین مأموریتهای این معاونت است.
وی کاهش حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی را یکی از نمونههای این شکافها دانست و افزود: پس از شناسایی عوامل مؤثر، دستگاههای اجرایی مسئول اجرای برنامههای اصلاحی خواهند بود.
بهروزآذر همچنین از پیگیری برابری حق عائلهمندی زنان و مردان خبر داد و گفت این موضوع از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته و هماکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نیازمند تأمین منابع مالی است، اظهار کرد: مهمترین مانع، بار مالی ناشی از اجرای آن است، اما دولت تلاش میکند راهکاری برای رفع این نابرابری و تحقق عدالت در پرداختها پیدا کند.
