به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، همزمان با بررسی طرحهای محدودکننده دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی، آمارها نشان میدهد استفاده مشکلساز از این پلتفرمها در میان نوجوانان رو به افزایش است و دختران بیش از پسران در معرض این آسیب قرار دارند.
بریتانیا بهتازگی به جمع کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، اتریش و دانمارک پیوسته که در حال بررسی ممنوعیت یا محدودیتهای شدید برای حضور کودکان در شبکههای اجتماعی هستند. این اقدامات در پاسخ به نگرانیهای فزاینده درباره پیامدهای منفی فضای مجازی، از جمله آزار و اذیت سایبری، طراحی اعتیادآور پلتفرمها، خودآسیبرسانی و مشکلات سلامت روان انجام میشود.
مطالعه برنامه «رفتارهای سلامت در میان کودکان مدرسهای» (HBSC) با حمایت سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد میزان استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی در میان نوجوانان از ۷ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در این پژوهش، استفاده مشکلساز به رفتارهایی مانند ناتوانی در کاهش زمان حضور در شبکههای اجتماعی، غفلت از فعالیتهای دیگر و بروز پیامدهای منفی ناشی از استفاده بیش از حد اطلاق میشود.
بر اساس این دادهها، رومانی، ایرلند و مالت بالاترین نرخ استفاده مشکلساز را در میان نوجوانان ۱۵ ساله دارند، در حالی که هلند، دانمارک و استونی کمترین میزان را ثبت کردهاند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد دختران در تمام کشورهای مورد بررسی بیش از پسران درگیر استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی هستند. در رومانی ۲۸ درصد دختران ۱۵ ساله استفاده مشکلساز را گزارش کردهاند، در حالی که این رقم برای پسران ۱۸ درصد است. در ایرلند نیز این شکاف قابل توجه است.
همچنین ۴۴ درصد دختران ۱۵ ساله گفتهاند به طور مداوم و شبانهروزی با دوستان خود در ارتباط آنلاین هستند؛ این رقم برای پسران ۲۹ درصد است. کارشناسان معتقدند دختران در فضای مجازی بیش از پسران با فشارهای مرتبط با ظاهر، تصویر بدن و آزار سایبری مواجه میشوند.
در همین حال، حمایت عمومی از محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی در اروپا بالاست. نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد اکثریت شهروندان کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا از اعمال محدودیتهای سنی برای استفاده از این پلتفرمها حمایت میکنند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که هنوز شواهد علمی کافی برای اثبات اثربخشی این ممنوعیتها وجود ندارد. علاوه بر این، اجرای چنین طرحهایی به سامانههای دقیق احراز سن نیاز دارد و ممکن است با چالشهای حقوقی و اجرایی در اتحادیه اروپا روبهرو شود.
