چگونه تورم ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها، بازار مسکن را به رکود فقر کشاند؟

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار ارقام نرخ تورم در بهمن ماه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه بر اساس گزارش بانک مرکزی 46.3 درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ایران 47.5 درصد بوده است. مرکز آمار ایران در تمام سطوح (ماهانه، نقطه‌ای و سالانه)، برآورد بدبینانه‌تر و بالاتری نسبت به بانک مرکزی ارائه داده است. البته گزارش مرکز آمار ایران مناطق روستایی را هم شامل می‌شود. با این حال، عبور هر دو گزارش از مرز ۸ درصد در ماه و ۶۰ درصد در نقطه به نقطه، تأییدی بر ورود اقتصاد به یک دوره فشار تورمی حاد است. در مجموع تورم سالانه ۴۷.۵ درصدی در کنار تورم نقطه‌ای ۶۸.۱ درصدی، نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده، تورم سالانه به شدت صعودی خواهد شد.

جهش تورم ماهانه

تورم ماهانه بر اساس گزارش مرکز آمار 9.4 درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی 8.4 درصد بوده که پس از 10.1 درصد تورم ماهانه خرداد ماه 1401، بالاترین رقم طی سه سال اخیر است. همچنین در حالی که مرکز آمار تورم ماهانه خوراکی‌ها را ۱۶.۹ درصد اعلام کرده، بانک مرکزی تورم ماهانه کل کالاها را ۱۳.۸ درصد برآورد کرده است. اگرچه هر دو عدد بسیار بالا هستند، اما مرکز آمار تصویر بسیار خشن‌تری از سفره‌ مردم ارائه می‌دهد. اختلاف ۵.۹ واحد درصدی بین دو نهاد در تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که تورم در مناطق روستایی (که فقط در آمار مرکز آمار لحاظ شده) احتمالاً بسیار شدیدتر از مناطق شهری بوده و نرخ کل کشور را بالا برده است.

تورم ماهانه دورقمی خوراکی‌ها

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها به 15.5 درصد رسیده است که در بین گروه‌های مختلف خوراکی‌ها بین 50  تا 9.7 درصد در نوسان بوده است. تورم در بخش خوراکی‌ها، ناعادلانه‌ترین نوع تورم است؛ چرا که خوراکی‌ها سهم بسیار بزرگی از سبد هزینه‌ها برای دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهد و امکان صرفه‌جویی در مصرف آن وجود ندارد.

بر اساس ارقام منتشرشده، بیش‌ترین رقم مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها با 50.5 درصد بوده که یک رکورد محسوب می‌شود. یعنی قیمت این کالا تنها در ۳۰ روز، یک ‌و نیم برابر شده است. همچنین تورم ۲۳.۲ درصدی گوشت قرمز و سفید، عملا دسترسی طبقه‌ متوسط به پروتئین حیوانی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. رشد ۱۳.۹ درصدی لبنیات و تخم‌مرغ در یک ماه، یعنی ارزان‌ترین منبع پروتئین جایگزین گوشت نیز در حال خروج از دسترس دهک‌های پایین است.

مهم‌ترین بخش مربوط به تورم ۱۱.۳ درصدی نان و غلات است؛ چرا که نان آخرین پناهگاه معیشتی است و تورم دورقمی در آن نشان‌دهنده سرایت گرانی به مهم‌ترین بخش سفره‌ خانوار است. جزییات نرخ تورم ماهانه‌ سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی در نمودار زیر قابل مشاهده است.

چسبندگی روانی قیمت‌ها

از منظر روانشناسی اقتصادی، تورم ماهانه دو رقمی باعث می‌شود قیمت‌ها لنگر خود را از دست بدهند. در یک اقتصاد سالم، وقتی چیزی گران می‌شود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا، تقاضای آن کالا کم می‌شود اما در ایران، تورم ماهانه ۱۴ درصدی باعث تقاضای هراسان می‌شود. مردم از ترس گرانیِ فردا، امروز بیشتر می‌خرند و ذخیره می‌کنند. این رفتار عقلانی فردی، منجر به یک فاجعه جمعی می‌شود؛ چرا که عطش خرید، مثل ریختن بنزین بر آتش تورم است و فروشندگان را مجاب می‌کند که باز هم قیمت را بالاتر ببرند.

مالیات پنهان سنگین بر سفره مردم

دولت‌ها تمایل دارند تورم ماهانه بالا را به گردن نوسانات فصلی یا دلالان بیندازند اما وقتی تورم ماهانه خوراکی‌ها از مرز ۱۰ درصد عبور می‌کند، دیگر نمی‌توان آن را با سرمای هوا، تقاضای ماه رمضان یا شب عید توجیه کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که محرک اصلی این فاجعه، شوک‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در دی و بهمن ماه بوده است و انتظار می‌رود با توجه به انتظارات تورمی، تورم در ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد. هر چند برخی اقتصاددانان نئولیبرال ممکن است استدلال کنند که جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی برای واقعی شدن قیمت‌ها لازم بود اما باید پرسید آیا سرعت رشد دستمزدها حتی یک‌دهمِ این تورم ماهانه بوده است؟ وقتی تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها از 105 درصد عبور کرده و قیمت‌ها نسبت به بهمن ماه سال قبل بیش از دوبرابر شده، اما دستمزدها با نرخ‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی ترمیم می‌شوند، ما عملاً با یک مالیات پنهان سنگین بر سفره مردم روبرو هستیم که طبقه‌ متوسط را به زیر خط فقر پرتاب می‌کند.

عقب‌ماندگی مسکن از خوراکی‌ها

بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن را ۲.۹ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز آمار آن را ۴.۴ درصد (یعنی ۵۰ درصد بیشتر) برآورد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که یا تورم در شهرهای کوچک و روستاها (که فقط در آمار مرکز آمار است) به شدت جهش یافته، یا روش نمونه‌گیری بانک مرکزی در مناطق شهری، قراردادهای تمدیدی قدیمی را بیشتر لحاظ کرده که نرخ کمتری دارند. از طرف دیگر، در حالی که تورم خوراکی‌ها به بالای صد درصد رسیده، تورم مسکن در محدوده‌ ۴۰ درصد گزارش شده است. البته مسکن معمولا با تاخیر نسبت به تورم کالاهای مصرفی حرکت می‌کند. درواقع با این سطح از تورم کالاهای مصرفی، در ماه‌های آینده باید منتظر جهش در نرخ اجاره‌بها بود تا خود را با سطح عمومی قیمت‌ها هماهنگ کند. بنابراین اگر چه مسکن فعلا نسبت به خوراکی‌ها آرام‌تر به نظر می‌رسد، اما با توجه به عدد شاخص کل، این بخش پتانسیل بالایی برای یک تکانه‌ قیمتی در فصل نقل ‌و انتقالات (بهار و تابستان ۱۴۰۵) دارد تا عقب‌ماندگی خود را از تورم صددرصدی کالاها جبران کند.

از فقر معیشتی تا بحران بدمسکنی

آمار اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی نشان‌دهنده یک گسیختگی ساختاری در اقتصاد خانوار است. زمانی که تورم ماهانه خوراکی‌ها به سطوح بحرانی (میانگین ۱۵.۵ درصد و ۵۰.۵ درصدی برای روغن) می‌رسد، اقتصاد از فاز رفاهی خارج شده و وارد فاز بقا می‌شود. در سمت مقابل، تورم پایین ۲.۵ درصدی مسکن در مقایسه با شاخص کل (۹.۴ درصد)، برخلاف ظاهر آرام خود، حامل رکود ناشی از فقر است نه ثبات در این بخش. وقتی هزینه‌ سیر شدن خانوار بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد، نقدینگی در دسترس خانوار برای تامین مسکن تخلیه می‌شود. درواقع پایین ماندن تورم مسکن در این مقطع، ناشی از ثبات اقتصادی نیست، بلکه نشان‌دهنده خروج اجباری متقاضیان از بازار به دلیل ناتوانی مالی است. فشار تورم ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی، لایه‌های میانی جامعه را به سمت مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌نشینی سوق می‌دهد.

علاوه بر این، شکاف بین تورم خوراکی‌ها و مسکن، هشداری برای یک جهش در بازار اجاره‌بهاست. به محض آن که مالکان مسکن بخواهند هزینه‌های معیشتی خود (که با تورم دورقمی خوراکی‌ها گران شده) را با نرخ اجاره تعدیل کنند، جامعه با موج جدیدی از بی‌خانمانی یا سقوط کیفیت در سکونت مواجه خواهد شد. در واقع، تورم ۲.۵ درصدی مسکن در بهمن ماه، پیش‌درآمدی بر بحران اجتماعی در سال آینده است.