حداقل حقوق ۱۸.۶ میلیونی و معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقی بین ۲۳ تا ۴۲ درصد را پیشبینی کرده که بر این اساس حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد و معافیت مالیاتی برای درآمدهای زیر ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش قابل توجهی برای حقوق و دستمزد پیشبینی کرده که بر اساس آن حداقل حقوق به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان خواهد رسید. این افزایش به صورت پلکانی معکوس طراحی شده تا حقوقبگیران با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، با توجه به تورم ۴۴ درصدی، دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند افزایشهای قابلتوجهی در حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ اعمال کنند. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده این افزایش بین ۲۳ تا ۴۲ درصد خواهد بود.
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، نیز درباره حداقل حقوق سال آینده گفته است: حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد که معادل رشد ۴۳ درصدی است. با افزایش سطح حقوق، اثر مبلغ ثابت کاهش مییابد و برای حقوقهای بالاتر، میزان رشد به حدود ۲۶ درصد میرسد.
او افزوده است: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان اعمال شده و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به دلیل افزایش کف حقوق، از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده است.
مجلس برای آنکه افزایش حقوق به صورت واقعی بر توان خرید کارگران و کارمندان اثر بگذارد، ۶ پله معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. پله اول معافیت تا سقف ۴۰ میلیون تومان است که شامل کارمند و کارگر در بخش خصوصی و دولتی میشود.
پله دوم مالیاتی برای حقوقهای ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که از مازاد آن ۱۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد. پله سوم برای حقوقهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد، پله چهارم برای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد، پله پنجم برای ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد و پله ششم برای حقوقهای بالای ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۳۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه کمیته دستمزد و با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهرماه بیشتر شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پیش از این تاکید کرده بود که اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود، باز هم با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.





