قطع زنجیره تامین داروی معتادان

ابلاغیه جدیدی برای توزیع داروهای مخدر مانند متادون، زنجیره تأمین این داروها را تغییر داده است. این تصمیم اگرچه با هدف کنترل بهتر و شفافیت بیشتر گرفته شده، اما برخی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی را با مشکلات عملی مواجه کرده است.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه‌ای دستور داده است که کدهای شناسایی (GLN) انبارهای معاونت‌های غذا و دارو، دیگر برای دریافت داروهای تحت کنترل از شرکت‌های پخش فعال نباشند.

طبق این دستور، از این پس توزیع داروهایی مانند شربت اپیوم، متادون و بوپرنورفین که در مراکز درمان اعتیاد استفاده می‌شود، فقط باید از طریق داروخانه‌های دولتی مشخصی انجام شود. شرکت‌های پخش نیز فقط اجازه دارند این داروها را به داروخانه‌های معرفی شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل دهند.

هدف اصلی این طرح، جلوگیری از انحراف مصرف و توزیع غیرقانونی این داروهای حساس اعلام شده است. قرار است سهمیه هر مرکز درمانی بر اساس تعداد بیماران ثبت شده در سامانه تعیین شود تا کنترل دقیق‌تری وجود داشته باشد.

اما اجرای این طرح در عمل با چند مشکل جدی روبرو است. یک مشکل بزرگ مربوط به مناطقی است که در آن‌ها داروخانه دولتی وجود ندارد یا داروخانه‌های خصوصی حاضر به همکاری در توزیع این داروها نیستند. در چنین مناطقی، ممکن است بیماران با کمبود دارو مواجه شوند.

مشکل دیگر، وضعیت مالی نامناسب بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی است. این مراکز اغلب بدهی زیادی دارند و ممکن است نتوانند داروها را به صورت نقدی از شرکت‌های پخش خریداری کنند. در روش قدیمی، انبارهای دانشگاه‌های علوم پزشکی نقش واسطه و تسهیل‌کننده را داشتند.

همچنین، برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند که برای اجرای درست این طرح، به زمان و تقویت سامانه‌های ثبت اطلاعات نیاز دارند. در غیر این صورت، تعیین سهمیه دقیق دارو برای هر مرکز درمانی دشوار خواهد بود.

ابهام درباره شربت اپیوم نیز وجود دارد. در این ابلاغیه نام این دارو ذکر شده، اما پیش از این بحث‌هایی درباره توقف تولید آن وجود داشت. این موضوع باعث سردرگمی برخی کلینیک‌های ترک اعتیاد شده است.

وضعیت داروخانه‌های خصوصی نیز چالش دیگری است. بسیاری از این داروخانه‌ها با مشکل دریافت پول از بیمه‌ها روبرو هستند و اگر مسئولیت توزیع داروهای مخدر نیز به آن‌ها واگذار شود، ممکن است با مشکلات مالی بیشتری مواجه شوند.