بودجه ۱۴۰۵؛ حامی فقرا یا بازتولید فقر؟

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگرچه حجم اعتبارات حمایتی در بودجه سال آینده افزایش یافته، اما ترکیب این منابع، نحوه توزیع و نسبت حمایت‌های فراگیر به هدفمند، همچنان پرسش‌های جدی درباره کارآمدی «بودجه حامی فقرا» مطرح می‌کند.

بر اساس این گزارش، مجموع اعتبارات حمایتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که معادل ۱۸.۵ درصد بودجه عمومی کشور است و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش، در نگاه نخست، نشانه‌ای از توجه دولت به معیشت خانوارهاست. اما مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که بررسی صرفِ حجم منابع، تصویر کاملی از اثرگذاری بودجه بر فقر ارائه نمی‌دهد؛ بلکه ترکیب، هدف‌گذاری و شیوه توزیع اعتبارات اهمیت تعیین‌کننده‌تری دارد.

دو سناریو، دو تصویر متفاوت ازحمایت

این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در قالب دو سناریوی متفاوت تحلیل می‌کند: سناریوی نخست؛ تداوم وضعیت موجود در این سناریو، اعتبارات حمایتی حدود ۱۸.۵ درصد بودجه عمومی باقی می‌ماند. در این حالت حدود ۶۵ درصد اعتبارات به شکل حمایت‌های فراگیر توزیع می‌شود تنها ۳۵ درصد به حمایت‌های هدفمند اختصاص دارد به بیان دیگر، بخش عمده منابع همچنان به‌صورت یارانه‌های همگانی توزیع می‌شود؛ الگویی که در سال‌های گذشته نیز غالب بوده و کارایی محدودی در کاهش فقر داشته است.

سناریوی دوم؛ حذف ارز ترجیحی و کالابرگ همگانی در صورت اجرای کامل سیاست حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کالابرگ به شکل فراگیر، حجم اعتبارات حمایتی به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ رقمی معادل ۳۳ درصد بودجه عمومی کشور. اما در این سناریو نیز ۸۸ درصد اعتبارات ماهیت فراگیر دارد سهم حمایت‌های هدفمند به حدود ۱۲ درصد کاهش می‌یابد مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که چنین تمرکزی بر پرداخت‌های همگانی، حتی با افزایش منابع، الزاماً به کاهش پایدار فقر منجر نخواهد شد.

فقر در ایران؛ چرا سیاست‌های حمایتی کافی نیستند؟ 

بخشی از گزارش به تحلیل رابطه بودجه و فقر اختصاص دارد. بر اساس این تحلیل، بودجه از دو مسیر بر فقر اثر می‌گذارد: اثرگذاری غیرمستقیم از طریق رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اثرگذاری مستقیم از طریق یارانه‌ها، مستمری‌ها و سیاست‌های بازتوزیعی بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش نرخ فقر در این دوره عمدتاً ناشی از کاهش سطح عمومی درآمد خانوارها بوده است نقش سیاست‌های حمایتی در مهار فقر، محدود و کاهنده بوده اما نتوانسته اثر شوک‌های اقتصادی را خنثی کند به‌عنوان مثال، در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، کاهش درآمد واقعی خانوارها باعث افزایش بیش از ۱۲ واحد درصدی نرخ فقر شده، در حالی که سیاست‌های بازتوزیعی تنها حدود ۱.۵ واحد درصد از این افزایش را جبران کرده‌اند.

لایحه بودجه سال آینده، پرداخت‌های حمایتی مستقیم به خانوارها را در قالب شش ابزار اصلی پیش‌بینی کرده است: یارانه نقدی طرح کالابرگ الکترونیکی، یارانه نان، یارانه دارو، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی طرح‌هایی مانند «یسنا»، «کارت امید مهر مادران» و «رفع سوءتغذیه کودکان». بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد اعتبارات در میان برنامه‌های هدفمند، مربوط به مستمری مددجویان نهادهای حمایتی با رشد ۳۶ درصدی برنامه تغذیه کودکان و یارانه گندم با رشد ۲۰ تا ۲۸ درصدی. این ارقام، نشانه‌ای از تلاش برای تقویت حمایت‌های متمرکزتر است؛ هرچند سهم آن‌ها در کل سبد حمایتی همچنان محدود باقی مانده است.

گزارش تأکید می‌کند که نظام حمایتی کشور، در حال حاضر بیش از هر چیز بر نهادهای حمایتی متکی است. به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴، حمایت‌های مستقیم این نهادها توانسته‌اند: نرخ «فقر گرسنگی» را برای حدود چهار میلیون خانوار تحت پوشش به صفر برسانند اما همچنان برای جبران کامل فاصله این خانوارها با خط فقر کفایت نکنند. به بیان مرکز پژوهش‌ها، نهادهای حمایتی توانسته‌اند از «فقر مطلق شدید» جلوگیری کنند، اما بدون اصلاح ساختار کلی حمایت‌ها، قادر به خروج پایدار خانوارها از فقر نیستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۵ از نظر حجم اعتبارات حمایتی یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌های حمایتی سال‌های اخیر است اما غلبه حمایت‌های فراگیر، کارایی این منابع را در کاهش فقر محدود می‌کند. بدون اصلاح تدریجی نظام حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی، تنوع ابزارها و شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش منابع به‌تنهایی راه‌حل فقر نخواهد بود. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند که در سال ۱۴۰۵ اجرای منظم و ماهانه برنامه‌های هدفمند کودک‌محور تقویت شود دایره شمول طرح‌هایی مانند «یسنا» و «کارت امید مهر مادران» گسترش یابد منابع پایدار برای مستمری نهادهای حمایتی به‌طور شفاف در بودجه تفکیک شود.

اما این حمایت‌ها همچنان برای رساندن خانوارها به بالای خط فقر کفایت نمی‌کند. به تعبیر گزارش، نهادهای حمایتی آخرین سد در برابر فقر مطلق هستند، نه ابزار خروج پایدار از فقر. استمرار این وضعیت، خطر «حبس مزمن خانوارها در چرخه فقر حمایتی» را افزایش می‌دهد.

بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند «حامی فقرا» باشد، اما تنها در صورتی که از بودجه‌ای پرهزینه و کم‌هدف به ابزاری هدفمند، پایدار و اصلاح‌گر تبدیل شود. در غیر این صورت، افزایش منابع حمایتی، نه به کاهش فقر، بلکه به تداوم وضعیت موجود خواهد انجامید؛ وضعیتی که در آن فقر مهار نمی‌شود، بلکه فقط قابل تحمل‌تر می‌شود.