چرخش از درمان به پیشگیری؛ آینه بودجه در برابر آسیبهای اجتماعی
براساس گزارشی که مرکز پژوهشها از سهم آسیبهای اجتماعی از لایحه بودجه 1405 منتشر کرده مجموع اعتبارات مرتبط با آسیبهای اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد افزایش دارد. با این حال، گزارش هشدار میدهد که این رشد، بیش از آنکه حاصل تغییر نگاه سیاستی باشد، نتیجه افزایش اسمی و بازچینش ردیفهاست.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت از افزایش منابع برای مقابله با آسیبهای اجتماعی میگوید، اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارداگرچه سهم «پیشگیری» افزایش یافته، اما تمرکز نهادی، پراکندگی اعتبارات و غلبه رویکرد واکنشی، همچنان مانع تغییر ریشهای سیاست اجتماعی دولت است.
در نگاه کلاسیک مالیه عمومی، بودجه سندی فنی برای توزیع منابع تلقی میشود، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تازه خود تأکید میکند که بودجه در عمل، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اجتماعی دولت است؛ سندی که مشخص میکند کدام مسئله اجتماعی اولویت دارد، کدام نهاد پاسخگوست و دولت تا چه اندازه به پیشگیری مداخله زودهنگام یا صرفاً مدیریت پیامدها باور دارد .
بر همین اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را نه صرفاً از زاویه رشد یا کاهش ارقام، بلکه بر مبنای کیفیت حکمرانی بودجهای در حوزه آسیبهای اجتماعی تحلیل کرده است.
۷۶۰۴ میلیارد تومان برای آسیبهای اجتماعی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای حوزه «پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی» به ۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد رشد را نشان میدهد.
این اعتبارات میان ۶ دستگاه اصلی توزیع شده اما بررسی ترکیب آنها نشان میدهد که تمرکز نهادی همچنان بالاست و بخش عمده منابع در اختیار تعداد محدودی از نهادها قرار دارد.
یافتههای مرکز پژوهشها نشان میدهد حدود ۸۳ درصد از کل اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی تنها در اختیار چند دستگاه محدود است. در این میان، ستاد مبارزه با مواد مخدر با سهم ۳۴.۶ درصدی، بیشترین اعتبار را دریافت کرده و بهتنهایی بزرگترین بازیگر بودجهای این حوزه به شمار میرود .
این تمرکز، بهزعم گزارش نه به معنای اقتدار سیاستی، بلکه نشانهای از فقدان یک مرکز راهبری مؤثر در سیاست اجتماعی است؛ وضعیتی که منجر به پراکندگی مأموریتها، همپوشانی نهادی و کاهش پاسخگویی میشود .
چهار سنجه برای سنجش حکمرانی بودجهای
مرکز پژوهشهای مجلس برای ارزیابی کیفیت بودجه ۱۴۰۵ در حوزه آسیبهای اجتماعی، چهار شاخص کلیدی را مبنا قرار داده اس؛تمرکز نهادی و وجود یک نهاد راهبر مشخص،قابلیت ردیابی بودجه از منبع تا پیامد اجتماعی؛نسبت پیشگیری، مداخله و درمان در تخصیص اعتبارات وهمراستایی بودجه با اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت .بررسی این شاخصها نشان میدهد که افزایش عددی اعتبارات، الزاماً به بهبود حکمرانی اجتماعی منجر نشده است.
بر اساس گزارش، سهم اعتبارات حوزه «پیشگیری» از ۳۴ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۳۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این تغییر در نگاه نخست میتواند نشانهای از چرخش سیاستی به سمت کاهش ریشهای آسیبها تلقی شود اما به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس این افزایش بیشتر اسمی و ساختاریافتهنشده و در بسیاری از موارد، پیشگیری همچنان در قالب ردیفهای کلی، متفرقه و فاقد خروجی مشخص تعریف شده است؛ موضوعی که امکان ارزیابی اثربخشی را از بین میبرد .
ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ درمان جلوتر از پیشگیری
بخش عمده اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنان صرف درمان و مدیریت پیامدهای اعتیاد میشود. گزارش نشان میدهد کاهش سرمایهگذاری در پیشگیری اولیه و تقویت رویکرد درمانمحور، خطر بازتولید چرخه آسیب را افزایش میدهد؛ بهویژه در شرایطی که مداخلات اجتماعی بدون پیوند نهادی و ارزیابی مستمر اجرا میشوند .
براساس این گزارش سازمان امور اجتماعی کشور اگرچه در اسناد بالادستی بهعنوان نهاد راهبری سیاست اجتماعی معرفی شده اما در ساختار بودجه ۱۴۰۵ همچنان فاقد ابزار الزامآور و جایگاه اقتداربخش است. کاهش یا رکود اعتبارات این سازمان نسبت به حجم مأموریتهایش، عملاً نقش آن را به ناظری بدون قدرت اجرایی تقلیل داده است.
برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون افزایش اعتبار باقی مانده و همچنان در ردیفهای متفرقه قرار دارد. مرکز پژوهشها با اشاره به عملکرد ضعیف اعتباری این برنامه در سال ۱۴۰۴ تأکید میکند که بدون انتقال «نماد» به ردیفهای شفاف اجرایی وزارت آموزش و پرورش، نمیتوان انتظار اثرگذاری معنادار در کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان داشت .
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که کارآمدی بودجه آسیبهای اجتماعی منوط به دو عامل اساسی است؛نخست، پیشبینی کافی منابع و دوم، ایجاد پیوند روشن میان اولویتها، تخصیص مسئولیت و پاسخگویی نهادی. بدون تحقق این دو شرط، بودجه ۱۴۰۵ نیز همچون سالهای گذشته، بیش از آنکه ابزار کاهش ریشهای آسیبها باشد، به ابزاری برای مدیریت موقت پیامدها تبدیل خواهد شد.
