سامانه جامع روابط کار از بین رفت؛ بازگشت پروندههای فیزیکی
قطع شدن اینترنت در هفتههای اخیر، ارائه بسیاری از خدمات عمومی را غیرممکن کرد و اداره کل کار استان تهران هم با قطعی سامانه روبهرو شد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۱ بهمن ماه در اطلاعیهای درباره وضعیت سامانه جامع روابط کار توضیح داده و سامانه جایگزین را معرفی کرده است.
«میگویند سیستمها هک شدند و همه اطلاعات پریده»، «نه، میگویند چند روز دیگر وصل میشود»، «دلتان را خوش نکنید، گفتند تا فروردین وصل نمیشود.» ورودی اداره کار پر رفتوآمد است و این جملهها به گوش میرسد. مراجعان مدام پلههای ساختمان قدیمی و رنگ و رو رفته اداره کار خیابان پورموسی را بالا و پایین میروند. برای پیگیری پروندههای خود آمدهاند اما سامانه قطع است و کارها به روال سابق پیش نمیرود.
بعضی کیک و شیرکاکائویی خریدهاند و تا زمان رسیدن نوبتشان مشغول خوردن صبحانهاند. مشاوران وکلا جلوی در ایستادهاند و دنبال کسی میگردند که راهنمایی بخواهد و آنها هم دشتی داشته باشند. اما به گفته یکیشان، این روزها خیلی مشتری ندارند و کارها خوابیده.
آنهایی که برای پیگیری امورشان آمدهاند، مستأصلاند و گاهی از هم سوالاتی میپرسند که کسی پاسخی برای آنها ندارد. از کار و زندگیشان زدهاند و نمیدانند تا کی در این اداره گرفتارند.
پشت درهای بسته سامانهها
مراجعان با پوشههای آبی و سبز و صورتی نو و به دنبال فرمهای کاغذی از این اتاق به آن اتاق میروند. اجرای برنامه دولت الكترونيک و ديجيتالی شدن امور اداری در سالهای گذشته باعث شده بود این صحنهها را زیاد نبینیم. دختر جوانی میگوید: «اصلا نمیفهمم چه خبره اینجا. گفتند سامانه قطع شده و معلوم نیست کی وصل شود. باید پرونده فیزیکی درست کنید.» صفی طولانی جلوی دبیرخانه تشکیل شده و همه منتظرند تا مسئول دفتر، چیزی بگوید و به بلاتکلیفیها پایان دهد. اما او حرف زیادی جز همین که پرونده درست کنید نمیزند. گوشه و کنار مراجعان نشستهاند و اطلاعات و مورد شکایت خود را وارد فرمها میکنند تا مسیری را که تاکنون رفتهاند، از اول طی کنند.
مردی خیره به یک فرم خالی میگوید: «چند ماه دوندگی کردم تا کار را به اینجا رساندم، یعنی چه که سیستم قطع شده و باید از اول همه کارها را انجام دهیم. من نمیتوانم هربار مرخصی بگیرم و نصف روز کاریام را صرف آمدن به اینجا کنم. حق ما این است؟»
فرشاد اسماعیلی، مشاور قانون کار و بیمه به آتیه آنلاین میگوید: «قطعی اینترنت و پیامدهای آن مسئلهای نه فقط فنی بلکه حقوقی است. قطعی اینترنت صرفاً اختلال در ارتباطات نیست. در وضعیت فعلی، اینترنت به بستر اعمال حقوق اساسی شهروندان تبدیل شده؛ از اشتغال و بیمه تا دسترسی به خدمات عمومی.»
او این مسئله را از منظر حقوق عمومی واکاوی میکند: «از این منظر ما با پیامدهایی جدی همچون اختلال در حق معیشت و اشتغال روبهروییم. وقتی بخش قابلتوجهی از کسبوکارها، سامانههای اداری، قراردادها و پرداختها بر بستر اینترنت است، قطع آن مستقیماً به حق کار و حق معیشت ضربه میزند.»
اسماعيلی اصل ۲۸ قانون اساسی را بازخوانی میكند و ادامه میدهد: «هر کس حق دارد شغلی را که مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است امکان اشتغال را فراهم کند. وقتی ابزار اعمال این حق از دسترس خارج میشود، دولت عملاً در ایفای تکلیفش ناتوان یا ممتنع شده و اصل را نقض کرده است.»
پسر جوانی که برای پیگیری شکایتش آمده میگوید: «در هر شرایطی همه چیز به ضرر ما تمام میشود. چند سال کار کردهام و حالا با این وضع معلوم نیست کی پولی دستم را بگیرد، آن هم در این وضعیت اقتصادی که همه هشتمان گرو نهمان است.»
به گفته مشاور قانون كار پیامد دیگر نقض اصل دسترسی برابر به خدمات عمومی است. اینترنت امروز«ابزار لوکس» نیست؛ ابزار معیشتی شده، زیرساخت خدمات عمومی است. اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف به رفع تبعیض، تأمین حقوق اجتماعی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه میکند. بر این اساس قطع اینترنت یعنی دسترسی نامتوازن، حذف گروههایی که تنها مسیر پیگیری حقوقشان سامانهای است، کارگران، کارگران اخراج شده، بیکاران، زنان سرپرست خانوار.
با وضع ايجاد شده كارمندان اداره كار هم اوضاع چندان خوبی ندارند. كلافهاند و از پس مراجعان با هزاران سوال برنمیآيند.
يكي از کارمندان میگوید: «الان مشکل اینترنت نیست، چون ادارات دولتی اینترنت دارند، مشکل سامانه ثبت شکایات و پیگیری پروندههاست که از کار افتاده و امکان پیگیری امور را از ما گرفته است.»
پروندهها و موارد پيگيری متنوع است؛ زنی که خود را نماینده کارفرما معرفی میکند، برای پیگیری جلسه بعدی دادگاهشان آمده: «جلسه دادگاه ما روز تعطیل رسمی بوده و برگزار نشده، حالا میگویند متقاضی باید از اول شکایت کند. من از طرف کارفرما آمدهام اما طرف ما چه گناهی کرده که دوباره برود شکایت کند. مگر میشود سامانه قطع بماند و پروندهها قابل پیگیری نباشند.» پاسخی که شنیده اما همین است که فعلا سیستم وصل نمیشود.
اسماعيلی از دسترس خارج شدن سامانه وزارت کار را فقط «نقص فنی» نمیداند: «با تعلیق عملی حقوق کارگر مواجهیم. این خدمات در شرایط بحرانی باید پابرجا باشند حتی با اولویت بیشتر. چون طبق اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی، بیمه، حمایت در بیکاری، ازکارافتادگی و... حق همگانی است و دولت موظف به تأمین آن است. حالا وقتی شکایت کارگر، ثبت قرارداد، پیگیری بیمه و درخواست مقرری بیکاری همه منوط به سامانهای است که قطع میشود، دولت عملاً حق را منوط به دسترسی فنی کرده و این از منظر حقوق عمومی قابل دفاع نیست.»
دختری برای ثبت شکایت بیمه بیکاری اقدام کرده، باید در همین ماه کارهایش را انجام دهد اما نمیشود. حالا از بلاتکلیفی کلافه است: «گفتن دادگاه بررسی میکند و خودش میداند سامانه قطع بوده. حالا هم باید پرونده را فیزیکی تحویل بدهم و منتظر باشم تا نامه بفرستند در خانه. چطور ثنا و بقیه جاها کار میکنند اما اداره کار سامانهاش قطع شده؟»
یکی از کارمندان اداره کار که فاصلهای تا درگیری لفظی با یک مراجع ندارد فریاد میزند: «والا ما هم نمیدانیم. ما هم از این وضعیت ناراحتیم و کارمان به هم ریخته اما به ما گفتهاند فعلا کارها را دستی جلو ببرید تا ببینیم چه میشود. چرا فکر میکنید ما از این شرایط لذت میبریم؟»
تجربه مردم نشان میدهد که اوضاع اداره کار قبلا هم خیلی بسامان نبوده. این را کاربری كه معلوم است بعد از امتحان كردن دهها فيلترشكن به فضای مجازی وصل شده، توئیت کرده: «قبلا هم هربار مراجعه کردم، با کلی معطلی روبهرو شدم و به دلایل بیهوده کارم عقب افتاده، مجبور شدم مدارکم را پرینت بگیرم و بدهم دستشان. حالا که دیگر همان سامانه هم نیست معلوم است چه وضعی میشود.»
یک مراجع دیگر میگوید: «من شهریور بیکار شدم و تا حالا کارم طول کشیده. چند بار مراجعه کردم و هربار اشتباهاتی از جانب خود اداره کار بوده وگرنه من همه مدارکم را درست و سروقت دادهام. حالا هم که همهچیز رفته روی هوا و باید از اول اقدام کنیم. آیا کسی فکر میکند من در این چند ماه بیکاری چطور زندگی کردم؟ تا کی باید برای آن حقوق منتظر بمانم؟»
حقوق کار بدون امکان پیگیری یعنی حق بیضمانت
كارشناس بيمه درباره اينكه چگونه حقوق كارگران ضايع میشود نكات مهمی میگوید كه نبايد لابهلای قطعی اينترنت و كورسوی گاهگاه فيلترشكنها گم شود: «اين اتفاق از طریق سقوط ضمانت اجرا میافتد؛ حقوق کار بدون امکان پیگیری یعنی حق بیضمانت و کارگری که نتواند درست شکایت ثبت کند و مستند و بارگذاری کند، و مهلت قانونی را رعایت و اثبات کند یا با اطاله دادرسی بدون توجیه روبهرو شود، در عمل از چرخه حمایت یا از چرخه حمایت کامل خارج میشود. دیگری به واسطه تقویت قدرت کارفرماست؛ در شرایط اختلال در دادرسی الکترونیک اخراجها سادهتر، قراردادهای شفاهی بیشتر، عدم پرداخت بیمه بیهزینهتر است. اقدام برای بازگشت به کار و بیمه بیکاری دشوارتر میشود. این دقیقاً خلاف فلسفه حقوق کار حمایتی است.»
اين مشاور قانون كار اصل ۲۲ قانون اساسی را ضميمه حرف خود میكند: «حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص مصون است مگر به حکم قانون. عدم صیانت از حقوق دادرسی کارگران و سرگردانی اداری، بلاتکلیفی، تعلیق یعنی از دست رفتن لوازم معیشت و این یعنی نقض کار شایسته و کرامت انسانی نیروی کار.»
دولت و مسئوليت در بحران
اين روزها مردم چشم به دولت دارند تا ببينند بالاخره چه تصميمی گرفته میشود و وضعيت كسب و كارهايشان به كجا میانجامد. مسئولان دائم اطلاعرسانی میكنند اما هنوز امور كاری مختل است. درباره اينكه دولت چه وظايفی دارد، اسماعيلی توضيح میدهد: ««دولت نمیتواند بگوید شرایط بحرانی است و از مسئولیت شانه خالی کند. در حقوق عمومی، بحران، تعهد دولت را بیشتر میکند نه کمتر.»
به باور او تکالیف حداقلی دولت این است که تضمین تداوم خدمات حیاتی، سامانههای قضایی، وزارت کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری باید خدمات حیاتی (essential services) تلقی شوند و حتی در بحران فعال بمانند.
اسماعیلی ادامه میدهد: «اگر سامانه قطع است مراجعه حضوری، تمدید خودکار مهلتها، تعلیق آثار حقوقی عدم ثبت و تعلیق آثار، عدم اقدام در مهلت یا خارج از مهلت باید صراحتاً اعلام شود وگرنه مسئولیت تضییع حق کارگران متوجه دولت است. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراين اگر تصمیمات حاکمیتی(از جمله قطع اینترنت) به معیشت مردم لطمه میزند، دولت مکلف به جبران و حمایت است.»
دادرسی الکترونیک بدون بکآپ؛ «عدالت مشروط به دسترسی»
قرار بود دولت الکترونیک با بهکارگیری فناوری اطلاعات در نظام اداری دولت، بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد. با وجود کم و کاستیها، تا حدود زیادی هم این اتفاق افتاده بود. دولت الکترونیکی اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی را تقویت کند؛ اما اجرای ناقص، نابرابر و بدون زیرساختهای لازم، خطر تعمیق شکاف دیجیتال، افزایش نابرابری اجتماعی و در نهایت تشدید نارضایتی عمومی را به همراه دارد. برای همین موفقیت دولت الکترونیکی در کنار اینکه مسئلهای فناورانه است، آزمونی هم برای توان حکمرانی و عدالت اجتماعی دولتهاست.
وعده وصل شدن سامانه اداره كار و مشخص نبودن وضعيت آن موضوع دادرسی الكترونيک را زير سوال برده است. اسماعيلی تاكيد دارد: «مسئله فقط قطع اینترنت یا سامانه نیست؛ مسئله این است که حق، به فناوری شرطی شده است. در دادرسی دیجیتالِ بدون پشتیبانی مؤثر حق شکایت، حق دفاع، حق پیگیری همگی منوط میشوند به اتصال، سامانه سالم، مهارت دیجیتال و نبود اختلال و این یعنی عدالت مشروط نه عدالت عمومی.»
و اگر دوباره به مسئله حق بازگرديم، از نظر او: «از منظر حقوق عمومی، این وضعیت با ذات حق ناسازگار است؛ حق باید قابل اعمال برای ضعیفترین فرد جامعه باشد، نه فقط برای کاربرِ آنلاینِ بیدغدغه یا قرار نیست که دادرسی طبقاتی داشته باشیم ولی انگار داریم.»
حالا اما دوباره صدای اقشار ضعيف كمتر شنيده میشود. اينجا جوانان و كارگران زيادی سعی دارند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند تا در اين گيرودار بتوانند حقشان را بگيرند.
انسان پشت سامانه ناپدید شده است
اسماعیلی به اصل ۳۴ قانون اساسی ارجاع میدهد و میگوید طبق این اصل: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد میتوانند به دادگاههای صالح رجوع کنند و تاکید میکند «میتوانند» یعنی واقعاً ممکن باشد، نه فقط روی کاغذ: «اگر تنها مسیر رجوع، سامانهای باشد که قطع میشود، پاسخگو نیست، بکاپ و جایگزین ندارد ما با نقض حق دادخواهی مؤثر روبهرو هستیم، نه صرفاً نقص اجرایی.»
شايد در چنين شرايطی است كه میتوان وضعيت عدالت در دولت الكترونيک را به چشم ديد. به گفته كارشناس قانون كار: «حقوق کار ذاتاً حمایتی است اما سامانههای الکترونیک اگر بدون پشتوانه باشند، دقیقاً نتیجه معکوس میدهند. کارگرِ بیسواد دیجیتال حذف میشود، کارفرمای مسلط به سیستم جلو میافتد، بار اثبات و پیگیری عملاً به ضعیفتر منتقل میشود. در این حالت، فناوری بیطرف نیست، به نفع قویتر عمل میکند.»
او مثالی عينی میزند: «در فیلم «من دنيل بليك هستم» از «کن لوچ»، هم دولت غایب نیست؛ دولت بیشازحد حاضر است، اما فقط به شکل فرم، سامانه، دستورالعمل و الگوریتم. دقیقاً همان خطری که اینجا هم هست: دولت میگوید «خدمت ارائه شده»، اما انسان پشت سامانه ناپدید شده است. دولت آنلاین است اما نه برای همه و نه همیشه و نه کامل. و این به ضرر کارگر و بیمه شده است.»
اسماعيلی توضيح میدهد: «این وضعیت با اصل ۲۲ قانون اساسی (کرامت انسانی) و اصل ۲۹ (حمایت اجتماعی واقعی، نه صوری) در تعارض است.»
به باور او دادرسی الکترونیک اگر بدون پشتیبانی و مسیر جایگزین باشد، عدالت را تسهیل نمیکند؛ مشروط میکند. خطرش این نیست که رأی ناعادلانه صادر شود، خطرش این است که اصلاً کسی به مرحله دادرسی نرسد. چیزی شبیه آنچه کن لوچ نشان میدهد: سیستمی که حق را به فرم و سامانه گره میزند و انسان را از معادله حذف میکند. سامانهای که همیشه آنلاین و برای خدمت حاضر نیست. این غیاب نقض صریح حق دادخواهی مؤثر و کرامت انسانی و حق کار شایسته است.
سامانه جایگزین روابط کار معرفی شد
بعد از بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت این سامانه اطلاعیهای منتشر و سامانه جایگزین را معرفی کرد.
در این اطلاعیه با اشاره به بروز اختلال فنی در سامانه قدیمی روابط کار آمده است که: «به منظور تسریع در خدمترسانی به جامعه محترم کارگری و کارفرمایی سامانه جایگزین به نشانی https://srk.mcls.gov.ir در دسترس عموم قرار دارد.»
براساس این اطلاعیه: «ذینفعان محترم میتوانند با مراجعه به نشانی اعلام شده، نسبت به ثبت دادخواست (شکایت)، درخواست مقرری بیمه بیکاری یا سایر خدمات مربوط به حوزه روابط کار اقدام کنند.»
در اطلاعیه همچنین آمده است: «فرایند پیگیری و رسیدگی به دادخواستهایی که تا قبل از تاریخ 1404/10/25 در سامانه جامع روابط کار ثبت شده است، با اولویت رسیدگی در اسرع وقت از طریق پیامک و همچنین اطلاعیه در سامانه جدید https://srk.mcls.gov.ir اطلاعرسانی میشود.»
