سید علی مدنیزاده در جلسه با نمایندگان صنوف و بازاریان در محل وزارت اقتصاد، پس از استماع دغدغهها و مشکلات نمایندگان اتحادیهها و صنوف مختلف و بازاریان تهران، ضمن ابراز همدردی با آنها تصریح کرد: «در این مدت، عمده تمرکز ما بر روی مسائل کلان کشور و رفع و رجوع آنها بود، از جمله مسائل مبتلابه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و بنگاههای بزرگ اقتصادی که ارزآوری و اشتغال بالایی دارند؛ البته ناگفته نماند، تمهیداتی که در خصوص اقتصاد کلان اندیشیده و اجرا شده است، تأثیر خود را در همه اجزای اقتصاد کشور بهویژه اصناف و بازاریان میگذارد.»
او تأکید کرد: «اصناف و بازاریان نقش بسیار مهمی در اداره اقتصاد کشور دارند و اصولا نوع پیوند و بافت آنها با اجتماع، بسیار عمیق و به شکلی کاملا متفاوت از سایر کشورها است. به همین سبب، اینکه گفته شود دولت در بلند مدت، در پی حذف و هضم صنوف و اتحادیههای سنتی در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است، موضوعی کاملا بیربط و باطل و فاقد ارزش بررسی است و به هیچ وجه، پذیرش اجتماعی ندارد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از راهاندازی سامانهای توسط این وزارتخانه برای دریافت شکایات اصناف و بازاریان از تخطی احتمالی مدیران و کارشناسان و یا گزارش رویههای قانونی مخل کسب و کار خبر داد.
سید علی مدنیزاده در این جلسه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس اتاق اصناف و نمایندگان صنوف و اتحادیهها را داد که مسائل و دغدغههای خود نسبت به رویهها، نحوه اجرای قوانین و ... را جمعبندی و به معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان رابط، انتقال دهند تا مورد بررسی و چاره اندیشی قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه «قول من، همکاری حداکثری با کارگروه مذکور خواهد بود» گفت: «باور من به بخش خصوصی و ضرورت حضور مردم در عرصه اقتصاد، به هیچ وجه قابل انکار نیست و هیچ بخشی «خصوصیتر» از صنوف و بازار نیست، زیرا دولت حتی ذرهای در این بخش حضور ندارد؛ لذا تقویت این بخش، در دستور کار و وظیفه حتمی دولت است.»
او همچنین از راهاندازی سامانهای توسط وزارت اقتصاد خبر داد که اصناف و بازاریان و سایر اقشار، بتوانند شکایتهای خود از تخطی احتمالی مدیران و کارشناسان و یا رویههای قانونی را توسط آن بیان کنند و بهطور شفاف نحوه رسیدگی به شکایت خود را رصد کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «اولویت اول وزارت اقتصاد، حذف بوروکراسی است» گفت: «در این ارتباط، ابزار قانونی کاملا در اختیار وزارت اقتصاد است و هیأت مقرراتزدایی میتواند، هر مقررهای را از هر دستگاهی، مانع کسب و کار تشخیص دهد، نسبت به حذف قانونی آن اقدام کند.»
مدنیزاده یادآور شد: «اصناف و بازاریان میتوانند در سامانهای که راهاندازی خواهد شد، این مقررات و دستورالعملهای مزاحم را نیز معرفی کنند.»
او در پاسخ به درخواست برخی صنوف برای کاهش ضریب مالیاتی خود نیز گفت: «در این زمینه، با رئیس سازمان امور مالیاتی جلسه بگذارید و گزارش آن را حتما به من اعلام کنید، ضمن اینکه حتما در خصوص اصلاح برخی ضرایب با آقای سبحانیان، شخصا جلسه خواهم گذاشت. جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، حتما میتوانیم از طریق ماده ۱۰۰، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفتهاند و ۹۸ درصد، مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند.»
مدنیزاده در پاسخ به درخواست دیگری از سوی نمایندگان اصناف و اتحادیهها در خصوص یکسانسازی میزان بخشودگیهای مالیاتی افراد، با اشاره به محدودیتهای قانونی در این ارتباط و اینکه، بسته به امتیازات واحدهای صنفی، میزان بخشودگیها متفاوت خواهد بود، گفت: «سعی خواهد شد دلایل و چرایی تفاوتها در این ارتباط، از این پس بهطور شفاف اطلاعرسانی شود. در تمام حوزهها، بحث «دادرسی» را احیاء خواهم کرد تا در هر جایی، عدالت رعایت نشد، امکان دادخواهی وجود داشته باشد و ظلمی به کسبه صورت نگیرد.»
وزیر اقتصاد در ادامه، برای پیگیری خواسته اصناف برای حضور نماینده آنها در جلسات هیأت دولت، قول مساعد داد.
